أشرف بدر الدين : اتجاهات لتطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية

كشف المهندس أشرف بدرالدين وكيل لجنة الخطة والموازنة والقيادي بحزب الحرية والعدالة في حواره مع سياسات مالية عن تصورات حزب الحرية والعدالة ولجنة الخطة والموازنة حول مستقبل المنظومة الضريبية في مصر. فقال ان تطوير المنظومة الضريبية لغرض زيادة ايرادات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي علي قائمة الاهتمامات واشار الي تشكيل حزب العدالة للجنة مهمتها مراجعة قوانين الضرائب والجمارك للوقوف علي القصور التشريعي والتطبيقي للقوانين.
قال ان تطبيق الضريبة التصاعدية والانتقال الي تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية من الافكار التي يتبناها الحزب. كما ان تخفيض سعر الضريبة مع تشديد عقوبة التهرب الضريبي وارد وتحديد الاعفاء الخاص بالضريبة العقارية بسكن الأسرة فقط واعفاء صغار الفلاحين من ضريبة الأطيان الزراعية علي قائمة اهتمامات الحزب وقال ان الحزب يعتمد في المشروعات التي يقدمها للحكومة ومجلس الشعب علي ان هناك 60 مليار جنيه متأخرات ضريبية بدون منازعات يجب تحصيلها كما ان دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي احد معوقات زيادة ايرادات الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية ولذا فان دمجه في الاقتصاد القومي مهمة أساسية للحزب ستتم بافكار للحوافز والتوعية بأن الدمج بالاقتصاد الرسمي ذو ميزة مشتركة لصاحب المنشأة والخزانة معا.
أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الي ان أسباب تعطيل تطبيق قانون الضريبة علي الدخل وعدم إلزام المجتمع الضريبي بالدفاتر والفواتير من المهام التي تدرسها لجنة مراجعة القوانين لمعرفة الأسباب والحلول مؤكدا انه عصر انتظار الحكومة حتي تعد القوانين انتهي ومجلس الشعب يأخذ دوره الرقابي.
وقال نحن مصريون علي سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة لها خطط متوسطة وطويلة وموعدنا بيان الحكومة وأشار الي الثقة في الاقتصاد المصري لأن بنيته سليمة 100% وجاذب للاستثمار. مشيرا الي ان اصدار قانون الصكوك الاسلامية يشجع علي جذب 100 مليار دولار كعروض تمويل فورية لمشروعات حقيقية. رغم ان الاصل ان تعتمد الدولة في ايراداتها علي أموال الزكاة الا في حالة عدم تغطية احتياجات الفقراء ولذا فإن الزكاة لن تكون بديلا للضرائب في مصر حاليا نظرا لأن الاحتياجات كثيرة وحصيلة الضرائب تمثل 70% من ايرادات الدولة وذلك رغم وصفه بأن هذه النسبة من الايرادات الضريبية ماقبل الايرادات الكلية للدولة بانها تعكس وجود خلل في هيكل الايرادات العامة مما يؤكد ان اقتصادنا ريعي وليس انتاجياً.
أشار الي وجود أفكار بالاستفادة بأموال الزكاة كما كان يتم في التاريخ الاسلامي بالانفاق علي خدمات الصحة والتعليم من خلال اصدار قانون يلزم المسلم بتقديم 50% من أموال الزكاة إلي صندوق يهدف إلي تخفيف الاعباء علي ميزانية الدولة تستخدم حصيلته في تغطية جزء من النفقات المطلوبة لخدمات الصحة والتعليم والدعم والضمان الاجتماعي. وأعرب عن ثقة الحزب في ان المناخ الحالي سيجعل المصريين يغيرون نظرتهم إلي أموال الضرائب بضرورة دفعها لانها تعود عليهم بالنفع مؤكدا ان كثيرا من المصريين كانوا لا يسددون الضرائب رفضا لفساد الادارة التي كانت تدير الدولة وقال انه قد آن الأوان ان يقوم الأغنياء بدور في مساندة الدولة مؤكدا ان للدولة الحق في أموال أبناء الوطن بدون حد أقصي وضرب مثلا بالقاضي الجلل العز ابن عبدالسلام الذي افتي ببيع الأمراء عندما احتاجت الدولة للمال. وفي المقابل عندما يكون لدي الدولة الأموال تعطي المواطنين.