70% من الممولين لا يسددون ضرائب حقيقية.. باعتراف رجال الأعمال

اتفق الخبراء ورجال الأعمال علي ضرورة زيادة مصادر الدولة لمواجهة عجز الموازنة العامة بعد الثورة إلا أنهم اختلفوا حول الطرق والأساليب خاصة فيما يتعلق بمجال الضرائب.. بينما طالب بعض رجال الأعمال في مقدمتهم محمد فريد خميس - بعودة "الضريبة التصاعدية" التي تقوم فلسفتها علي تحميل عبء ضريبي أكبر علي أصحاب الدخول والشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة.. عارض آخرون "الضريبة التصاعدية" وأكدوا أن الضريبة النسبية أو الموحدة هي الأفضل وأنها حققت نجاحاً كبيراً في مصر بعد تطبيقها عام .2005
ورغم أن الدول الكبري والتي تتبع نظام الاقتصاد الحر تطبق "الضريبة التصاعدية" باعتبارها إحدي آليات العدالة الاجتماعية.. إلا أن رجال الأعمال الذين يعتنقون نظام حرية السوق يرون أنها ستؤثر سلباً علي الحصيلة الضريبية.
وفي الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية طرح المشاركون العديد من البدائل الهامة لزيادة الإيرادات دون اللجوء إلي زيادة سعر الضريبة من خلال العودة إلي "الضريبة التصاعدية" وطالبوا بمواجهة التهرب الضريبي وفرض ضريبة علي التصرفات العقارية وعلي توزيعات الأسهم.
وبحسب الدراسة التي أعدتها كل من د. ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز ود. أمينة حلمي كبير الخبراء.. فإن الإصلاح الضريبي الذي قامت به مصر عام 2005 والذي وحد سعر الضريبة وخفضها بنسبة 50% - قد حقق زيادة في الإيرادات الضريبية في السنوات التالية للتطبيق وذلك علي الرغم من خفض معدل الضريبة مشيرة إلي ارتفاع نسبة الضرائب علي أرباح الشركات إلي 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام التالي للتطبيق وذلك مقابل 2.5% في العام السابق عليه.
إصلاحات جديدة
أشارت الدراسة إلي أن هناك مجالاً لمزيد من الإصلاحات بهدف دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات مطالبة بضرورة توفير حوافز لتشجيع النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار لضمان معدلات مرتفعة من التشغيل وزيادة الحوافز المشجعة علي الانضمام للقطاع الرسمي. والحد من التهرب الضريبي.
يري الدكتور رمضان صديق أستاذ التشريعات المالية والضريبية بكلية حقوق حلوان ومستشار رئيس مصلحة الضرائب أن العالم كله يؤمن بالعدالة الضريبية كجزء من العدالة الاجتماعية مشيراً إلي أن الضريبة النسبية "الموحدة" لها مزايا قد تفوق عيوبها خاصة فيما يتعلق بتكلفة الجباية وقال إن العالم بدأ منذ التسعينيات ما يعرف بثورة الضريبة النسبية رغم أن الدول الكبري مثل الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وألمانيا لا تزال تتبع الضريبة التصاعدية حتي الآن لافتاً إلي أن العدالة الضريبية لا تتعلق بالسعر وحده ولكن بالعدالة في التطبيق.
طرح "صديق" عدداً من التعديلات علي ضريبة الدخل لتحقيق مزيد من العدالة وأهمها رفع حد الإعفاء الشخصي بما يتلاءم والظروف الاقتصادية مع إمكان ربط الإعفاء وفقاً لمعدلات التضخم وإعادة النظر في الضريبة علي المرتبات خاصة فيما يتعلق بسعر الضريبة والخصومات المقررة من الوعاء والإيرادات المحققة من أعمال غير جهة العمل الأصلي. وتقنين المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون أن تترك لقرار وزير المالية.
ضريبة علي العقارات
كما تتضمن المقترحات إعادة النظر في معاملة الأنشطة العقارية وتجارة وبناء العقارات وعدم ربط الضريبة بشرط التسجيل في الشهر العقاري والاعتداد بالواقع في هذا النوع من المعاملات كذلك دراسة فرض الضرائب علي المعاملات المالية وتوزيعات الأسهم بإزالة التناقض والاختلاق بين معاملة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والاستفادة بتجارب الدول بما لا يضر بالبورصة. وإعفاء مشروعات الشباب أيا كان مصدر تمويلها وعدم قصرها علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي.
طالب مستشار رئيس مصلحة الضرائب بالإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع إجراءات تعديلات جوهرية عليها تتعلق بحد التسجيل ومعاملة واضحة للسلع التي تستخدم للأغراض الشخصية وخضوع كافة الخدمات للضريبة إلا ما ينص عليها بحكم خاص في القانون.
بدائل التصاعدية
يري حازم حسن الخبير المحاسبي أن الضريبة في مصر مزيج من الضريبة النسبية التي تطبق علي الشركات والتصاعدية التي تطبق علي دخول الأفراد مؤكداً وجود بدائل لزيادة الحصيلة الضريبية بخلاف رفع سعر الضريبة أهمها رفع كفاءة مصلحة الضرائب وإمكانياتها.. وقال إن هناك شركات كبري لم تفحص إقراراتها منذ 5 سنوات مشيراً إلي أن 80% من حصيلة الشركات تأتي من كبريات الشركات التي يصل عددها إلي نحو 2000 شركة والتي تحتاج إلي مراجعة وفحص دقيق "فلو راجعت المصلحة الإقرارات بحرفية لزادت الإيرادات بشكل كبير".
طالب "حسن" بضرورة دراسة فرض "ضريبة تمويل الأرباح" علي معاملات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر والشركات الأم أو التابعة لها في الخارج مؤكداً علي ضرورة مراجعة الوعاء الضريبي أولاً قبل زيادة فرض الضريبة.
يؤكد محمد البهي نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الوقت الحالي ليس مناسباً لعودة الضريبة التصاعدية وطالب بضرورة مواجهة التهرب الضريبي الذي تقوم به الكثير من مؤسسات الاقتصاد الرسمي من خلال "ضرب فواتير الاستيراد" والتي لا تمثل أكثر من 5% من قيمة السلعة الأساسية.. مشيراً إلي أن حجم التهريب في تجارة الأدوية يتجاوز ال 10 مليارات جنيه.
قال إن 70% من المجمع الضريبي لا يسدد ضرائب حقيقية عن نشاطه.
يؤكد د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق علي أهمية سد تغرات القانون واتباع نظام ضريبي سهل ومبسط بالنسبة للحكومة والأفراد مشيراً إلي أن الضريبة التصاعدية يجب أن تكون علي مجمل الدخل الشخصي وليس الشركات.