المحاسبون والخبراء يردون علي وزير التضامن: التوقيت الحالي غير مناسب لتطبيق الضريبة التصاعدية

تزايد الحديث حول الضريبة التصاعدية بعد تصريحات د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بانها ضمن الموازنة الجديدة وضرورة العمل بها لاعادة توزيع الدخول أو ما يسمي بتحقيق العدالة وحول جدوي الانتقال من الضريبة الثابتة إلي الضريبة التصاعدية في ظل الظروف الذي يدخل فيها الاقتصاد المصري إلي مرحلة من التباطؤ اتفق المحاسبون ورجال الأعمال علي أن التوقيت الحالي للاقتصاد المصري حيث التباطؤ في الاقتصاد وفقدان الأمن غير مناسب لفرض الضريبة التصاعدية ولا لاجراء أيه تعديلات ضريبية قبل انتخابات مجلس الشعب إلا أن هذا لا يمنع من اعداد التعديلات علي أن يتم اصدارها بعد المناقشات في مجلس الشعب.
أكدوا ان الضريبة التصاعدية عادلة إلا أن نجاحها مرتبط بتوفر ضوابط وآليات لدي جهاز الضرائب مسبقا تسمح بقياس مؤشرات معدلات الاستثمار والربح علي مستوي الانشطة المختلفة حتي لا تتحول الضريبة التصاعدية لضريبة ظالمة للاستثمار ومن ثم تحويل مناخ مصر إلي مناخ طارد للاستثمار مما ينتفي الهدف من الضريبة التصاعدية في زيادة الموارد وتحقيق العدالة.
طالبوا بعدم التسرع في فرض الضريبة التصاعدية إلا بعد الدراسة المتأنية للسعر الأمثل في ضوء اسعار الضرائب في العالم وليس الدول المنافسة في جذب الاستثمار فقط ولحين الانتهاء من تلك الدراسة مع الابقاء علي الضريبة الثابتة وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال المراجعة لمواد قانون الضرائب وصولا للمعاملات التي مازالت لم تخضع للضريبة بعد وخضوعها لا يؤثر علي جذب الاستثمار إلي مصر ويحقق الزيادة في حصيلة الضرائب ولا يؤدي إلي التراجع عن النجاحات التي حققها القانون الحالي من زيادة الموارد من الضريبة وزيادة الالتزام الطوعي بتقديم الاقرارات إلا أنهم أكدوا ان أي تعديلات في قانون الضرائب يجب ان تصدر من مجلس الشعب بعد المناقشات والبحث مع المختصين.
فريد فوزي المحاسب قال: إن انسب وقت لاتخاذ القرار بالتحول من الضريبة الثابته إلي الضريبة التصاعدية هو وقت الرواج الاقتصادي نظرا لان الضريبة التصاعدية تفرض علي الارباح غير العادية اما التوقيت الحالي فهو توقيت يشير إلي تباطؤ اقتصادي وتراجع في معدلات الانتاج ومن ثم في معدلات الربح وعليه يري ان فرض الضريبة التصاعدية في هذا التوقيت قد يكون له تاثير سلبي علي جذب الاستثمار ومن ثم علي حصيلة مصلحة الضرائب ومع ذلك فهو يري ان الضريبة التصاعدية تحقق العدالة نتيجة لان الشركات التي تحقق ارباحا غير عادية ستخضع للضريبة بسعر أعلي من السعر العام وضرب امثلة إلي الاسباب وراء اتجاه الانظمة الضريبية إلي الأخذ بالضريبة التصاعدية.
أوضح انه في حالة الدول التي تقدم دعم طاقة لشركات الاسمنت والحديد فاذا حدث وحققت تلك الشركات بمعدلات ربح أكبر من المعتادة يحق للخزانة والمجتمع مشاركتها في جزء من تلك الأرباح تزيد كلما زادت الأرباح استنادا ان المجتمع ساهم في تلك الارباح الا ان هذا يتطلب ان يكون لدينا مؤشرات للسعر الامثل للضريبة العامة والسعر الأمثل للارتفاع في سعر الضريبة تدريجيا ويقول ان هذا السعر يحدده اقتصاديون وضرائبيون وفقا للبيانات والمؤشرات المتاحة عن معدلات الربحية للاستثمار في الاقتصاد المصري الا انه سيقف دون العدالة في تطبيق الضريبة التصاعدية علي الشركات الخلاف بين ربحية الشركات الصناعية والتجارية عن الاستثمار الا ان القدرة علي قياس معدلات الربحية لرأس المال علي مستوي الانشطة ستجعل السعر الضريبي يقترب.
حليم سامي مستشار ضريبي يوضح ان هناك ثلاثة أنواع من الضرائب علي الأرباح تطبق في العالم إلي جانب الضريبة الثابتة هي الضريبة التصاعدية وهي ضريبة تفرض باسعار متدرجة بعد تقسيم صافي الدخل إلي شرائح كل شريحة تخضع لسعر معين وهناك الضريبة الاستثنائية تفرض علي الممولين الذين يحققون أرباحاً استثنائية تزيد علي المعدلات الطبيعية لربح النشاط وفي هذه الحالة فان الأخذ بالضريبة الاستثنائية يستوجب وجود مؤشرات لربحية الانشطة بما يسمح الحكم علي ان الربح المحقق ربح استثنائي وفي الغالب تفرض الضريبة الاستثنائية وقت الحروب وفي أوقات الازمات علي الانشطة التي تحقق أرباحا استثنائية خلال تلك الفترة وهناك الضريبة علي الأرباح الطفيلية وتطبق بعض الحالات التي تتسم بالصفقة السريعة التي ينتج عنها الأرباح السريعة.
يري ان القاعدة العامة ان الضريبة التصاعدية لا تسري علي الاشخاص الاعتبارية من الشركات وانما يخضع لها الاشخاص الطبيعيون وارجع هذا إلي ان خضوع الشركات للضريبة التصاعدية قد يضر بالاستثمار اذا كان معدل الربح من ناتج الاستثمار في النشاط ذو عائد منخفض وضرب مثلا لذلك انه لو كان هناك شركة استثمرت بمليون جنيه وآخر العام حققت ربح مليون جنيه أي بنسبة 100% من رأس المال المستثمر وأخري استثمرت ب 100 مليون جنيه وحققت ربح 10 ملايين جنيه أي حققت ربح بنسبة 10% من رأس المال المستثمر وفي حالة تطبيق الضريبة التصاعدية فان الشركة الأولي التي حققت ربح بنسبة 100% ستسدد ضريبة 20% أما الشركة الأخري التي حققت ربح بنسبة 10% ستخضع للضريبة التصاعدية حيث سيخضع المليون الأول لنسبة 20% ضريبة ثم يخضع كل مليون تالي لسعر آخر للضريبة ومن ثم تكون الشركة التي حققت ارباحاً أكبر مسددة لضريبة أقل اما الشركة التي حققت ربح اقل سددت ضريبة أعلي ويقول انه تفاديا من عدم العدالة في سداد الضريبة بين الشركات بفضل تطبيق الضريبة التصاعدية علي الافراد ويقترح في هذا الصدد حتي يتحقق الزيادات المطلوبة من قانون الضرائب والتي وراء الهدف من الدعوة إلي تطبيق الضريبة التصاعدية أن يتم توسيع دخل الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة من خلال الادخال للوعاء الايرادات التي يحققها الشخص الطبيعي إلا أنها لا تخضع حاليا للضريبة ومنها عوائد الاستثمار وعوائد الأسهم وشهادات الاستثمار ومكافآت مجالس الادارة المحققة في الداخل والخارج ولعدم الاضرار بالاشخاص الطبيعيين الذين يعتمدون في دخولهم علي الأرباح من عوائد الاستثمار بالبنوك والبورصة امكانية زيادة الاعفاء الشخصي إلي 15 ألف جنيه بما يضمن عدم الاضرار بهم نتيجة ادخال كل ايرادات الشخص الطبيعي في وعاء الضريبة.
أكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رفضه للضريبة التصاعدية حاليا ومستقبلا حيث يري انها طاردة للاستثمار وغير عادلة بل ولا تحقق حصيلة لمصلحة الضرائب حيث تتجه المنشآت إلي تفتيت نشاطها تهربا من الخضوع للسعر المرتفع نظرا لان الشركات لديها التزامات أخري يجب ان توضع في الاعتبار منها توفير فرص عمل وزيادة الانتاج لزيادة معدل النمو في الاقتصاد القومي.
علاء السقطي نائب رئيس جمعية مستثمري بدر يؤكد أن المرحلة الحالية غير مناسبة لفرض ضريبة تصاعدية مؤكد ان التركيز علي تشجيع الشركات علي معاودة النشاط أفضل وأكثر عائد علي الخزانة من التفكير في فرض ضريبة بينما معظم الشركات تعمل بثلث طاقتها.