هيكل.. ومقترح الضريبة التصاعدية علي دخل الأفراد

الوضع الاقتصادي الحالي في مصر يحتم علي جميع العقول الاقتصادية المصرية المساهمة في وضع حلول تعود بعجلة الاقتصاد إلي الدوران وبشكل صحيح يسهم في تحقيق النمو الذي يمكنه الوصول إلي المواطن العادي الذي شعر لسنوات طويلة بالتجاهل والنسيان والانتظار لثمار النمو التي وعدت الحكومات السابقة بتساقطها عليهم . المهم في المقترحات أن تراعي المواطن الذي عاني لسنوات ولا يزال يعاني من الفقر وأيضا ضرورة وضع حلول عاجلة لأزمة البطالة التي كشف وزير القوي العاملة عن عدم وجود احصاء دقيق لها في ظل تضارب الأرقام وعدم وجود احصاء دقيق لها . هذه القضايا طرحها الاستاذ حسن هيكل في مقال له بجريدة الشروق ووضع لها حلولا منها أن يكون هناك بدل بطالة وتعديل الحد الادني للأجور لكنه لم يطرح مقترحات حول الآلية التي تمكن الحكومة من تنفيذ هذه المقترحات في ظل تراجع الإيرادات وزيادة العجز في الموازنة وتراجع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي باستثناء حديثه عن رفع أسعار الغاز المصدرة للخارج والموردة إلي المصانع المصرية أيضا . ولكن ما وقفت امامه عاجزة عن فهمه هو مقترح الاستاذ هيكل تطبيق ضريبة تصاعدية علي دخل الأفراد تصل تدريجيا من 0353% بدلا من الضريبة الحالية وهي 2% ولم اعلم اسبابه في اقتراح ضريبة تصاعدية علي دخل الأفراد فقط واستثناء المصانع والشركات.. فما افهمه أنه في حال تطبيق مثل هذه الضريبة التصاعدية لابد أن تكون علي الشركات والمؤسسات كأولوية قبل التطبيق علي الافراد . ما استغربه في مقال الاستاذ هيكل انني كفرد اقدم اقراري الضريبي وغير مسموح لي بان اضع مصروفات أولادي في المدرسة أو علاجي في مستشفي أو رحلة حج أو عمرة مثلا.. ولكن المسموح لي فقط أن اضع في اقراري المصروفات المتعلقة بعملي مثل فاتورة التليفون أو الأوراق التي استخدمها أو ثمن جهاز كمبيوتر اشتريته للمساهمة في انجاز عملي.. وبالتالي لو كنت انفقت دخلي كله في عملية جراحية لا قدر الله لا يمكنني ان اضمنها في اقراري الضريبي.. أما الشركات فوضع المحاسبة معها مختلف حيث تخصم كل مصروفاتها ثم تخصم الضرائب فيما بعد .. هل هذا عدل ضريبي.. لقد كانت هناك مطالبات بتعديلات ضريبة الدخل لتكون في صالح الفرد وليس العكس كما هو حادث حاليا . ومع ذلك وفي ظل الأوضاع الحالية للبلاد اوافق علي ضريبة تصاعدية علي الأفراد ولكن لابد من تطبيقها علي المؤسسات أيضا وهذا سيؤدي إلي إيرادات أكبر لخزينة الدولة.. ولا أعتقد أن وجود الضريبة التصاعدية يمكن أن يؤثر علي جذب الاستثمارات.. ففي الماضي كان النظام الضريبي بالكامل سيئا وكانت هناك شكاوي من التقديرات الجزافية.. أما في حالة وجود نظام ضريبي واضح لا اظن أن الضريبة التصاعدية ستمثل مشكلة للاستثمارات الراغبة التواجد في مصر . كل ما اطلبه العدالة سواء تم تطبيق الضريبة التصاعدية أو تم الابقاء علي الشريحة الضريبية الحالية.. فلا يمكن أن نواصل بعد الثورة سياسة دعم الاغنياء والطبطبة علي رجال الأعمال.. لابد من العدالة . فهيمة أحمد