تحقيق: محمود مقلد هبة درويش شيماء عثمان الأرقام التي أعلنت عنها حكومة الدكتور أحمد نظيف فيما يخص معدلات نمو الاقتصاد المصري العام الماضي.. أثارت حالة من عدم الرضا لدي الكثيرين خصوصا بعد التضارب الذي حدث في بعض الأرقام واستمرار ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وعدم شعور المواطن بهذا النمو الذي فاق كل التوقعات مقارنة بعام 2004 الذي لم يتعد فيه حجم الاستثمارات 450 مليون دولار، الأمر الذي دعا الكثيرين إلي التشكيك في صحة هذه الأرقام والمبالغة فيها بل والتأكيد علي ان هذا النمو بسبب اعتماده علي ارتفاع أسعار البترول وتنفيذ صفقتي الشبكة الثالثة للمحمول وأرض سيدي عبد الرحمن بدليل عدم شعور الشارع بأي تقدم أو تأثير. "العالم اليوم" ناقشت هذا البيان مع الخبراء في محاولة لمعرفة مدي صحة هذه الأرقام ولماذا لم يشعر المواطن بمردودها وما مدي مصداقية استمرار هذا النمو خلال العام الحالي والقادم وما هي الحلول التي يمكن ان تنفذها الحكومة للحيلولة دون توقف هذا النمو. الاستمرار أمر غير مؤكد تري الدكتورة زينب الأشوح الخبير الاقتصادي ان استمرار معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال العامين السابقين أمر غير مؤكد إلا إذا حدثت تغيرات جوهرية في الإصلاحات والقرارات واستطاعت الحكومة توفير فرص استثمارية جديدة واستمرت في استكمال مسيرة الإصلاحات، مشيرة إلي ان الطفرة التي حدثت مؤخراً كان لها أسبابها، بدليل ان مصر لم يتعد فيها حجم الاستثمارات الأجنبية عام 2004 نحو 450 مليون دولار في حين أن عام 2005 بعد التسريع ببرنامج الخصخصة وصل إلي 9.3 مليار دولار ثم إلي أكثر من 1.5 مليار العام الماضي 2004/2005 بعد تنفيذ صفقتي الشبكة الثالثة للمحمول ب 9.16 مليار جنيه لصالح شركة اتصالات الإمارات ثم بيع أرض سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي. مضيفةً ان ذلك ساعد بشكل كبير علي زيادة معدل النمو، أما بالنسبة للعام الحالي فالوضع مختلف فلا توجد شبكة رابعة للمحمول ولا يوجد أراض بالقيمة التي كانت عليها سيدي عبد الرحمن، وبالتالي فإن هناك مبالغة بشأن استمرار تحقيق ومضاعفة أرقام النمو بالنسبة للعام الجديد، فالنمو غير متوقع لأن هناك ظروفا أخري قد تطرأ منها الوضع والاستقرار السياسي الداخلي في مصر والأوضاع في المنطقة ككل والتعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس الشعب وبالتالي فإن الحديث عن مستقبل الاستثمارات وحجمها خلال العام الحالي أمر غامض. الإصلاحات الجديدة تقول الدكتورة إيمان محمد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الدراسات المتخصصة ان استمرار معدلات النمو خلال العام الحالي مرهون بالإصلاحات الجديدة التي ستنفذها الحكومة والتسهيلات التي ستقدمها للمستثمرين، فمناخ الاستثمار في مصر مازال يعاني الكثير من المعوقات ولابد من العمل علي تجاوزها سريعا حتي تكتمل المنظومة أيضا الاستراتيجية التي تدار بها عملية الاستثمار مازالت غامضة وغير واضحة فالخريطة الاستثمارية عشوائية وغير منظمة وأغلب المشروعات التي يتم الإعلان عنها غير ضرورية ولا تتعلق بالاحتياجات الفعلية التي يحتاجها السوق، مشيرة إلي ان ذلك هو السبب الرئيسي في عدم شعور المواطن بهذا النمو لأن معظم الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة مازالت علي الورق، فالعديد من المصانع والمشروعات التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين لم تعمل بعد وبالتالي فإن انعكاسات هذا النمو لاتزال تحتاج إلي وقت. معدل النمو سالب يؤكد د. حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا أن أرقام معدل النمو التي حققها الاقتصاد القومي لدينا خلال 2005/2006 والتي وصلت إلي 1.7% كانت نتيجة لعدة عوامل خارجية وداخلية لا يمكن اغفالها بأي حال من الأحوال. أما العوامل الخارجية فتتمثل في ارتفاع اسعار النفط الخام عالميا ليصل إلي 78 دولارا للبرميل، هذا بخلاف الظروف المضطربة التي يعاني منها الشرق الأوسط لتورط العديد من البلاد العربية في دوامات الحروب، وهو الأمر الذي أدي بدوره إلي زيادة إيرادات قناة السويس وزيادة إيرادات تحويلات العاملين بالخارج. أما العوامل الداخلية فتتمثل في إيرادات قطاع السياحة والبترول بفعل ارتفاع الأسعار العالمية خاصة في العراق وإيران، هذا بخلاف بيع الكثير من أصول الدولة القديمة مثل عمر أفندي والمصرية للاتصالات وسيدي عبد الرحمن والشبكة الثالثة للمحمول وغيرها وكلها عوامل جاءت في صالح زيادة الناتج المحلي الإجمالي مما كان له أبلغ الأثر في تنشيط الاستثمارات داخل مصر إلي الحد الذي وصل فيه معدل النمو إلي 1.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. ويضيف د. حمدي عبد العظيم ان المشكلة الحقيقية التي تحول دون شعور المواطن المصري البسيط بهذه التنمية ترجع في الأساس إلي حقيقة ان معدل التضخم وزيادة الأسعار قد زادت خلال نفس العام حوالي 12% وهو ما يجعل معدل الن
