الدعم العينى والنقدى: وجهان لعملة واحدة

تعتبر سياسات الدعم الحكومى جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الحكومات لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. وتتنوع أشكال الدعم بين الدعم العينى، الذى يتجسد فى توفير السلع والخدمات الأساسية مباشرة، والدعم النقدى، الذى يتمثل فى تقديم مبالغ مالية للفئات المستحقة. على الرغم من اختلاف آليات التطبيق، فإن الهدف الأساسى لكلا النوعين من الدعم هو الحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية. والدعم العينى يشمل السلع المواد الغذائية، الأدوية، الوقود، والخدمات مثل التعليم والصحة وبطاقات التموين التى توفرها بعض الحكومات للمواطنين لشراء المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة. كذلك، يمكن أن يشمل الدعم العينى برامج التأمين الصحى المجانى أو بأسعار رمزية للفئات الأكثر احتياجًا وغيرها، ومع ذلك، يواجه الدعم العينى تحديات عدة، منها التكلفة العالية لإدارة وتوزيع السلع، والفساد أو سوء التوزيع. قد يؤدى الاعتماد الكبير على الدعم العينى إلى خلق نوع من الاعتمادية لدى المستفيدين، مما يعوق تحقيق التنمية الذاتية. وفى المقابل، يمثل الدعم النقدى تحويلات مالية مباشرة للفئات المستحقة. يمكن أن يكون هذا الدعم فى شكل تحويلات شهرية، أو مدفوعات نقدية مشروطة ترتبط بتحقيق أهداف معينة، مثل إرسال الأطفال إلى المدارس أو إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
من بين المزايا الأساسية للدعم النقدى أنه يمنح المستفيدين حرية اختيار كيفية استخدام الأموال بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز كرامة المستفيدين ويعزز القدرة على التخطيط المالى الشخصى. ومع ذلك، يواجه الدعم النقدى أيضًا تحدياته الخاصة، مثل مخاطر سوء استخدام الأموال فى أغراض غير مستهدفة، وصعوبة مراقبة وتحقيق الفعالية القصوى فى ظل التباينات الاقتصادية والاجتماعية بين المستفيدين. ولتعظيم فوائد سياسات الدعم، تلجأ بعض الحكومات إلى استخدام نموذج مختلط يجمع بين الدعم العينى والنقدى. على سبيل المثال، يمكن أن تتبنى الحكومات سياسات دعم نقدى مشروط تستخدم كحوافز لتحقيق أهداف معينة، بينما توفر فى الوقت نفسه السلع والخدمات الأساسية بشكل مباشر لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية. هذا التكامل يتيح الاستفادة من مزايا كل نوع من الدعم، حيث يمكن للدعم العينى أن يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا، بينما يعزز الدعم النقدى المرونة والاختيار الشخصى للمستفيدين.
بغض النظر عن نوع الدعم، يجب أن تكون السياسات الحكومية موجهة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. يتطلب ذلك تصميم وتنفيذ سياسات دعم فعالة وشاملة تأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتتكيف مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. سواء كان الدعم عينيًا أو نقديًا، فإن الهدف الأسمى يظل تحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. ولابد من عمل حوار مجتمعى واسع يشمل كافة الفئات لتهيئة المواطن وتقبله القرار ومشاركته فى اختيار شكل الدعم الذى يعمل للصالح العام.