وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري بمركز قوص، ضمن المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تعمل بنظام «فائق الترشيح»، وذلك في إطار سعي المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة، ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائي.
يأتي ذلك في إطار الجولة التفقدية للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم لعدد من محافظات الصعيد .
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الافتتاح استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا، ووفد البنك الدولي، إلى شرح من المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا حول مكونات المشرع والأهداف التي تحققت بعد التنفيذ، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرفي الصحي، وبلغت التكلفة الخاصة بهذا المشروع حوالي 55 مليون جنيه لخدمة حوالي 120 ألف مواطن من أهالي القري لتوفير مياه الشرب لهم.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية مستمرة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية لأبناء جميع المحافظات بكافة القرى والنجوع، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة لهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى ان عدد مشروعات مياه الشرب ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغت حوالي 13 مشروعاً بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه لخدمة المواطنين في قري مراكز ومدن أبوتشت، وفرشوط ونجع حمادي وقنا ودشنا، وبلغت نسبة التغطية بعد تنفيذ تلك المشروعات 100 ٪؜ .
وأكد محافظ قنا، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تُعد من المشروعات الخدمية ذات الأولوية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة، لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.