خروج الطفل الثالث من الدعم.. يحقق العدالة الاجتماعية أم يضر بالأسر الفقيرة؟

يعد برنامج " تكافل وكرمة" أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة مثل: "الصحة والتعليم والتغذية السليمة والمساهمة في الحصول على فرص عمل، وحماية المواطنين مثل المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة"، ذلك بهدف وقف توريث الفقر والمرض والجهل، وتنشئة جيل من المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمنتجين، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى الآن ما يقرب من 2 مليون و250 ألف أسرة بما يعادل 10 ملايين مستفيد، وتتم مراجعة المستحقين بشكل دوري طبقًا لسياسة البرنامج.
كما أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط، وليس ثلاثة أطفال لكل أسرة، بداية من شهر يناير المقبل، لتتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة، هي في أمس الحاجة إلى الدعم، لأنه من غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتحرم أسر أخرى من الدعم كلية.
الدعم النقدي المشروط
وقد تضمن المؤتمر الثالث لبرنامج "تكافل وكرامة" تحت شعار من الحماية إلى الإنتاج"، الذي عقد قبل أيام مقترحات مهمة فى مقدمتها وضع برنامج للدعم النقدي المشروط، وذلك استجابة لتوجه الحكومة نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة، لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازنا، وسعيا لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة ولإقرار السلم المجتمعي بوجه عام، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك بناء الإنسان من خلال الحرص على الرعاية الصحية، هذا بالإضافة إلى إلحاق الأطفال من سن6-18 سنة بالمراحل التعليمية ورصد الحضور المدرسي لتعزيز الاهتمام بالتعليم في كل أنحاء القرى والمراكز.
"بوابة الأهرام" قامت باستطلاع آراء الخبراء في هذا الشأن..
في البداية يوضح النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن القرارات التي تم اتخاذها خلال المؤتمر الثالث ل"تكافل وكرامة"شيء عظيم ولكن هناك تحفظًا على اقتصار تقديم الدعم النقدي على الطفلين فقط دون الطفل الثالث، حيث سبق وأن تم استطلاع رأى وزارة العدل خلال الدورة البرلمانية السابقة في هذا الشأن وجاء الرد أنه غير دستوري حيث إن مواد الدستور"17، 18، 19" والتي تلزم الدولة تقديم التكافل الاجتماعي والدعم له، فهو لم يتركب شيئًا يجعله يحرم من حقوقه، هذا بالإضافة إلى وجود نوع من التمييز ضده، مضيفًا أنه في حالة تطبيق هذ القرار والمقرر له مطلع شهر يناير طبقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يحتاج إلى مراجعة دقيقة لما قد يترتب عليه من آثار سلبية لأن ذلك سوف يزيد من نسب الفقر وزيادة التسرب من التعليم.
17 مليار جنيه
ويتفق النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع النائب محمد أبو حامد حول خطأ هذا القرار، حيث تم رصد 17 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، فهذا القرار يتسم بالقسوة الأسر الأكثر فقرًا والمستفيدين من هذا البرنامج، في ظل زيادة نسب التضخم وعدم وجود استثمارات مباشرة وارتفاع معدلات البطالة يجب زيادة برامج الحماية الاجتماعية وليس انتقاصها، مشددًا على ضرورة معالجة الأسباب السابقة والتي يترتب عليها تخفيف برامج الحماية الاجتماعية.
تنظيم الأسرة
ومن جانبها ترى النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن الهدف من إلغاء دعم الطفل الثاني هو تنظيم الأسرة في محاولة لإقناع المستفيدين بتنظيم الأسرة، كذلك المحافظة على الحضور الدراسي حيث يلزم حضور الطفل الذي يستفيد من الدعم 85% من أيام الدراسة وذلك لضمان عدم تسربهم من التعليم وعدم اشتغالهم في المهن المختلفة"عمالة الأطفال"، لأن الوالدين في ظل قسوة الظروف الحياتية تدفعه للزج بأولادهم للعمل والحصول على يومية تساعدهم في المعيشة بجانب الدعم الذي يحصلون عليه من البرنامج، فلذلك تأتي من هنا ثقافة كثرة الإنجاب لزيادة دخل الأسرة، فهذا القرار هدفه الأساسي تنظيم الأسرةهذا على عكس الطبقات المتوسطة والتي تملك ثقافة إنجابية معتدلة، لافتة إلى ضرورة تطبيق القوانين الدولية الخاصة ب"عمالة الأطفال"، والتي تمنع عمالة الأطفال أقل من 18 سنة، ولذلك يجب تدعيم مبادرة "اثنين كفاية".
سياسات العدالة
وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية يرى الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أنه في ظل الزيادة السنوية في عدد السكان والتي تتخطى 2.5 مليون نسمة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفًا أن السعي للتحول إلى برنامج الدعم النقدي المشروط وأنه ستقتصر على طفلين فقط، وليس ثلاثة أطفال لكل أسرة، بداية من عام 2019 ، وذلك لإضافة أسر جديدة، نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر.
ولفت إلى أن ذلك سيسهم في زيادة عدد المستفيدين ليتخطى ال "10 ملايين مواطن"، مشددًا على ضرورة التأكيد على مفاهيم تنظيم الأسرة وهو ما يسهم في تحقيق أكبر استفادة من برامج الحماية الاجتماعية والسعي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة يستفيد منها المواطنين، وذلك مع التراجع في معدلات النمو السكاني، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي سوف يسهم ذلك في رفع مستوى معيشة المواطن المصري ورفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.
وأشار إلى أن التعديلات على برنامج تكافل وكرامة تستهدف تعظيم دور الحماية الاجتماعية في الدولة وتقليل معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة والتحول للدعم النقدي بدلا من العيني ورفع وعى المواطنين بتنظيم الأسرة والزيادة السكانية ولكن لا بد من محاربة الفساد والعمل على وجود قواعد بيانات تسهم وتساعد في تحقيق الأهداف المنشودة.