د.مصطفي مدبولى ووزراء التضامن والاستثمار والتموين والتربية والتعليم خلال الاحتفال »تصوير: أشرف شحاته وعلاء محمد على« أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان أن برنامج الدعم النقدي المشروط جاء استجابة لتوجه الحكومة نحو سياسات العدالة الاجتماعية، لتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازنا، وسعيا لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة ولإقرار السلم المجتمعي بوجه عام. وكشف أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر علي طفلين فقط وليس علي ثلاثة أطفال للأسرة بداية من يناير القادم، وذلك حتي تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة في أمس الحاجة إلي الدعم، فمن غير العدالة أن تستفيد أسر الكبيرة من دعم مضاعف وتحرم أسرا أخري من الدعم كليةً، وأضاف أنه تجري دراسة سياسات الدعم العيني أيضا، لوصوله لمستحقيه، وسيتم إعلانها العام المقبل. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، في الاحتفال بمرور 3 سنوات علي برنامج »تكافل وكرامة» تحت عنوان »من الحماية إلي الإنتاج»، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وشدد فيها مدبولي علي ضرورة اتباع سياسات اجتماعية رشيدة، تحتكم إلي المنطق وتعتمد علي مواردنا المتاحة وليس علي احتياجاتنا التي تتزايد بالتضخم السكاني. وأعرب عن سعادته واعتزازه بمشاركته في الاحتفال بمضي ثلاثة أعوام علي تدشين برنامج الدعم النقدي المشروط »تكافل وكرامة»، لما حققه من نجاحات حمائية فعالة لنحو 2٫2 مليون أسرة فقيرة وفئات أولي بالحماية، وأشار إلي أن تلك الأسر تضم حوالي 9٫5 مليون مواطن. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم احتساب درجات الفقر لتلك الأسر طبقا لمعايير علمية وإحصائية بناء علي خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقاً للمؤشرات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي في جهد دؤوب لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وقال: أود أن أثمن أثر البرنامج علي الاستثمار في رأس المال البشري، وفي بناء الإنسان، من خلال الحرص علي الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلي متابعة الصحة الإنجابية للأمهات، هذا بالإضافة إلي مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن 6 إلي 18 سنة بالمراحل التعليمية المختلفة، ورصد الحضور المدرسي لتعزيز الاهتمام بالتعليم في كافة أنحاء القري والمراكز. وأوضح د. مدبولي أن الحكومه لا تنظر لبرامج الحماية الاجتماعية باعتبارها إحسانًا، ولكنها تتبني منظوراً تنموياً، مؤكدة علي التزامات الأسر برعاية أفرادها وبصفة خاصة أطفالها في مجالات الصحة والتعليم والتغذية، لحمايتهم من الوقوع في براثن الجهل والمرض وللاستثمار في تلك الأجيال، ليساهموا تباعاً في دفع عجلة التنمية. وأكد أن الحماية الاجتماعية حق يجسد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، ويعزز الوئام الوطني بين مؤسسات الدولة »الحكومية والأهلية والخاصة» عبر عدد من الإجراءات وآليات التضامن الاجتماعي، من منطلق العدالة والإنصاف، ومن ثم فهي تشكل جزءًا مهما من جهود الدولة الرامية إلي تخفيف الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والغذائية، ومنع حدوث صدمات أخري. وتطرق إلي مشكلة ملحة تهدد النمو الاقتصادي وتعطل جهود التنمية، وهي مشكلة التضخم السكاني وعدم تبني سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، مما تسبب في عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، فزاد عدد السكان بمصر 20 مليون نسمة في خمسة عشر عاماً بدءاً من 2003 وقد أشار الكتاب الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هذا العام إلي أن الزيادة السنوية في عدد السكان تتخطي 2.5 مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول بأكملها، ويستتبع هذا خلل في تطور الكثافة السكانية، وفي التوزيع الديموجرافي، ويؤثر سلبا علي خصائص السكان، فيسوء وضع الخدمات الصحية والتعليمية وتنتشر الأمية، وتتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات، مما يؤدي تباعاً إلي انخفاض مستوي الدخل للقومي وعلي التوالي دخل الفرد من نصيبه في الدخل القومي. وتساءل: عن أي تنمية نتحدث؟ فطبقا للأرقام والاحصاءات الدولية تحقق مصر أعلي معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفي، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات. وأوضح مدبولي أنه لا يمكن النظر إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها مفهوما بديلاً للرعاية الاجتماعية التقليدية، التي تكرس المنظور السلبي للمواطن، والمنظور الرعائي للدولة؛ مما ساعد علي انتشار ثقافة »التواكلية» لسنوات طويلة، وأثقل كاهل الدولة، وعطل قوي السوق. وذلك يتطلب منا التفكير في آليات حمائية جديدة، تشبع احتياجات البسطاء، وتحافظ علي كرامتهم، وتستثمر في المواطنين القادرين علي العمل. وأكد علي ضرورة أن تتضافر جهود الدولة في الحد من الزيادة السكانية سواء بالتوعية الأسرية، أو بإتاحة الخدمات الصحية ووسائل تنظيم الأسرة، وأنه يجب التركيز علي الكيف وليس الكم، وأشار إلي أنه من أجل بناء الإنسان المصري والاستثمار في مواطنين أصحاء متعلمين ومنتجين، يجب علينا ترشيد موارد الدعم لصالح الأسر الواعية التي تعظم مصالح الأسرة بشكل خاص، ومصالح الوطن بشكل عام. وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهوداً كبيرةً في عمليات التنقية المستمرة للمستفيدين من الدعم، وفي استبعاد أسر وفئات قادرة علي العمل أو أخري غير مستحقة، كما أشاد بجهود هيئة الرقابة الإدارية، ودعمها المستمر في استكمال قواعد البيانات وتحديثها، سواء مع وزارة التضامن الاجتماعي أو مع وزارات أخري معنية بالدعم العيني، وأكد أن الدولة ستضرب بيد من حديد علي أية ممارسات فساد في ملف الدعم، أيا كان المتسببين فيها، سواء كانوا مسئولين أو عاملين أو مواطنين. وأكد رئيس الوزراء علي ضرورة تكريس الجهود في المرحلة القادمة لتحقيق التقارب ما بين التنمية والحماية الاجتماعية، بما يضمن النهوض بحياة محدودي الدخل، وتحويلهم من مستهلكين لخدمات الدولة إلي منتجين لها، وأوضح أن ذلك لن يتحقق سوي بالتنسيق بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية وجمعيات المستثمرين ومركز تحديث الصناعة والغرف التجارية والبنوك، وغيرها من الكيانات الشريكة التي يقع عليها جميعاً عبء النمو الاقتصادي. وأضاف رئيس الوزراء: لا يمكننا الحديث عن الحماية الاجتماعية بعيداً عن دستور 2014م الذي أقر الحماية الاجتماعية كحق دستوري، كما يلزمنا التطرق إلي رؤية مصر 2030، والتي شكلتْ بمكوناتها الخمسة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية حائط صد لكافة مدخلات الفقر، وكانتْ بمثابة نقطة انطلاق نحو المستقبل. وأشار إلي أنه مع بدء وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج »فرصة» للتدريب والتشغيل، من الأهمية أن تتكامل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، فيما يتعلق بسياسات التشغيل والتوظيف، والتسعير والدعم والأجور والحماية الاجتماعية للعاملين وخيارات الإنتاج المتاحة، ونوعية الاستثمار، والنظام الضريبي.. وذلك تجنباً لأي تفاوتات سلبية ربما تؤلم »محدودي الدخل». من أجل إرساء شبكات أمان اجتماعي تحقق أثرًا تنموياً قوياً. وأكد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات هذا العام تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية، ومنها وضع حد أدني للمعاشات والعمل علي تطبيق قانون التأمين الصحي، والانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وتنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، والحرص علي توفير لبن الأطفال، ومراقبة أسعار المنتجات الغذائية، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل علي الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتوسع في خدمات الصرف الصحي بالقري، والتوسع في إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل.. وأشارت إلي أن التكنولوجيا ساعدت في نجاح البرنامج علي مدار الثلاث سنوات الماضية فأصبح لدينا أكبر قاعدة بيانات عن الفقراء في مصر تضم 25 مليون مواطن. وأضافت أن برامج الدعم كانت غير مميكنة وغير مشروطة وممتدة إلا أن تكافل وكرامة جاء كبرنامج مشروط بالصحة والتعليم وغير ممتد، فساعد علي تحسين التغذية والانتظام في المدارس وتحسن الصحة، مشيرة إلي أن قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بلغت 8.3٪، كما وصلت نسبة الالتحاق بالتعليم الي 100٪. وأشارت إلي أن 63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلي محافظات الصعيد كما أن 88% من المستفيدين منه سيدات، حيث يحقق البرنامج التمكين الاقتصادي لهن، مؤكدة علي تنوع أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وسداد جمعيات وغيرها.
