أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن اقتصار خدمات الدعم النقدى المقدمة للأسر المصرية على طفلين فقط وليس 3 أطفال بدءاً من يناير المقبل، موضحاً أن «ذلك تم حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة فى أمَس الحاجة إلى الدعم». وأضاف «مدبولى»، فى كلمة له ضمن أعمال مؤتمر «تكافل وكرامة الثالث.. من الحماية إلى الإنتاج»، الذى عُقد أمس فى أحد فنادق القاهرة، أنه «ليس من العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة بدعم مضاعف، وتُحرم أسر أخرى من الدعم كلياً»، لافتاً إلى أنه «من الضرورى اتباع سياسات اجتماعية رشيدة، تحتكم إلى المنطق، وتعتمد على مواردنا المتاحة وليس على احتياجاتنا التى تتزايد بالتضخم السكانى». وأكد رئيس مجلس الوزراء أن اتجاه الدولة ل«الدعم النقدى المشروط»، جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التى تتأثر بها الأسر التى تعيش تحت «خط الفقر» نتيجة إجراءات «الإصلاح الاقتصادى»، وذلك بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازناً، وسعياً لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة وإقرار «السلم المجتمعى». وأشار «مدبولى» إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تبذل جهوداً فى عمليات التنقية المستمرة للمستفيدين من الدعم، واستبعاد أسر وفئات قادرة على العمل أو أخرى غير مستحقة له، مشيداً بجهود هيئة الرقابة الإدارية ودعمها فى استكمال قواعد البيانات وتحديثها، سواء مع وزارة التضامن الاجتماعى أو مع وزارات أخرى معنية بالدعم العينى، ومشدداً على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على أى ممارسات فساد فى ملف الدعم، أياً كان المتسببون فيها، سواء كانوا مسئولين أو عاملين أو مواطنين. رئيس الوزراء: الدولة ستضرب بيد من حديد على أى «ممارسات فساد» فى ملف الدعم.. وليس من العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة بدعم مضاعف وتُحرَم أُسر أخرى من الدعم كلياً كما شدد رئيس الوزراء على «ضرورة تكريس الجهود لتحقيق التقارب بين التنمية والحماية الاجتماعية، بما يضمن النهوض بحياة محدودى الدخل، وتحويلهم من مستهلكين لخدمات الدولة إلى منتجين لها»، لافتاً إلى أن ذلك يتحقق بالتنسيق بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وعدد من الكيانات الشريكة التى يقع عليها عبء النمو الاقتصادى. وقال «مدبولى» إن «تكافل وكرامة» حقق نجاحات حمائية فعالة لنحو 2.2 مليون أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية فى 3 سنوات، مشيراً إلى أن تلك الأسر تضم قرابة 9.5 مليون مواطن، وأنه تم احتساب درجات الفقر لتلك الأسر طبقاً لمعايير علمية وإحصائية بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقاً للمؤشرات التى وضعتها وزارة التضامن فى جهد دؤوب لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية. وتابع رئيس الوزراء: «أود أن أثمن أثر البرنامج على الاستثمار فى رأس المال البشرى، وفى بناء الإنسان، من خلال الحرص على الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلى متابعة الصحة الإنجابية للأمهات، هذا بالإضافة إلى مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن 6 إلى 18 سنة بالمراحل التعليمية المختلفة، ورصد الحضور المدرسى لتعزيز الاهتمام بالتعليم فى كل أنحاء القرى والمراكز بالمحافظات». «تكافل وكرامة» حقق نجاحات فعالة لنحو 2.2 مليون أسرة فقيرة وفئات «أولى بالحماية» فى 3 سنوات.. والحكومة لا تنظر لبرامج الحماية الاجتماعية باعتبارها «إحساناً».. ولكنها تتبنى منظوراً تنموياً ولفت «مدبولى» إلى أن «الحكومة لا تنظر لبرامج الحماية الاجتماعية باعتبارها إحساناً، ولكنها تتبنى منظوراً تنموياً، مؤكدة على التزامات الأُسر برعايةِ أفرادها وبصفة خاصة أطفالها فى مجالات الصحة والتعليم والتغذية، لحمايتهم من الوقوع فى براثن الجهل والمرض وللاستثمار فى تلك الأجيال، ليساهموا تباعاً فى دفع عجلة التنمية»، مؤكداً أن «الحماية الاجتماعية هى حق يجسد العقد الاجتماعى بين الدولة والمواطن، والدولة تبذل جهوداً للحد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والغذائية». وأشار إلى أن «عدد سكان مصر زاد 20 مليون نسمة فى 15 عاماً، وأن معدل الزيادة السكانية 2.5 مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول بأكملها، ما يؤثر على الخصائص السكانية، ويؤدى إلى سوء وضع الخدمات الصحية والتعليمية وانتشار الأمية، وتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والمواصلات، مما يؤدى تباعاً إلى انخفاض مستوى الدخل للقومى وعلى التوالى دخل الفرد من نصيبه فى الدخل القومى، فعن أى تنمية نتحدث؟، وطبقاً للأرقام والإحصاءات الدولية مصر تحقق أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفى، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات». وشدد على أن «الحماية الاجتماعية» ليست بديلاً عن «الرعاية الاجتماعية»، التى تكرس المنظور الرعائى للدولة، مما ساعد على انتشار ثقافة «التواكلية» لسنوات طويلة، وأثقل كاهل الدولة، وعطل قوى السوق، مما يستدعى التفكير فى آليات حمائية جديدة تشبع احتياجات البسطاء، وتحفظ كرامتهم، وتستثمر فى المواطنين القادرين على العمل، مشدداً على أن الحماية الاجتماعية «حق دستورى». ونوه «مدبولى» بأن الدولة توجه وفورات الموازنة المتحققة من «الإصلاح» نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية، وتحديداً فى مجال دعم الغذاء، والحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودى الدخل، والتأمين الصحى، والاستثمار فى البنية التحتية، مع التركيز على المدخل التنموى فى الحماية الاجتماعية الذى يستهدف مساعدة الفقراء على الخروج من أزمة الفقر إلى الإنتاج من خلال تكريس ثقافة العمل وتجريم ثقافة الاستهلاك المفرط وغير المسئول أمام مهام التنمية الجسام. «والى»: 63% من المستفيدين من «تكافل وكرامة» من الصعيد.. و88% منهم سيدات و«شوقى»: تخصيص مليار جنيه لتقديم «وجبات تغذية مدرسية» لنحو 11.5 مليون تلميذ وأوضح أن برنامج «فرصة للتدريب والتشغيل» الذى تنفذه «التضامن»، فضلاً عن الإصلاحات المتعلقة بالتشغيل، والتوظيف، والتسعير، والدعم، والأجور، والحماية الاجتماعية للعاملين، وخيارات الإنتاج المتاحة، ونوعية الاستثمار، والنظام الضريبى، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تجنب أى تفاوتات سلبية ربما تؤلم «محدودى الدخل»، من أجل إرساء شبكات أمان اجتماعى تحقق أثراً تنموياً قوياً. وأكد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات خلال العام الحالى، منها وضع حد أدنى للمعاشات، والعمل على تطبيق «التأمين الصحى»، والانتهاء من قوائم انتظار المستشفيات، والتوسع فى خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع فى علاج فيروس «سى»، وتنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، والحرص على توفير لبن الأطفال، ومراقبة أسعار المنتجات الغذائية، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتوسع فى خدمات الصرف الصحى بالقرى، والتوسع فى إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل. من جانبها، قالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن المستفيدين الأميين من «تكافل وكرامة» بلغ عددهم مليوناً و608 آلاف بنسبة 62% من المستفيدين، وأن 2 مليون و13 ألفاً من الذين يتلقون «المعاش» من المتزوجين، وقرابة 29 ألفاً من المطلقات، و8 آلاف و865 من «الحالات المهجورة»، فيما أن الأرامل يبلغ عددهن 15 ألفاً و562 أرملة، و71 ألفاً و240 ألف مستفيد أعزب. وأضافت «والى»، خلال كلمتها فى المؤتمر، أن المستفيدين من الأطفال من حديثى الولادة حتى ما قبل 6 سنوات يبلغ عددهم أكثر من 2 مليون طفل، وعدد الأطفال من 6 سنوات إلى ما قبل 18 عاماً إلى 2 مليون و941 ألفاً، وعدد الأفراد من 18 عاماً حتى 35 عاماً إلى 2 مليون و247 ألفاً، ومن 35 سنة إلى ما قبل 49 عاماً يبلغ مليوناً و553 ألفاً، ومن 49 عاماً إلى ما قبل 65 عاماً بلغ 339 ألفاً، ومن 65 عاماً فأكبر يصل إلى 52 ألفاً. وشددت «والى» على أن «تكافل وكرامة» أول برنامج دعم نقدى مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقراً، والتى تعول أطفالاً دون سن الثامنة عشرة، وللفئات الأكثر فقراً من المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، منوهة بأن مسئولى الوزارة يشترطون انتظام الأطفال فى الحضور الدراسى بنسبة لا تقل عن 80% لاستمرار صرف «المعاش»، وزيارة الأم للرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل، وبعد الولادة، وفى مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال، ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول، والوزن، والصحة العامة. وأوضحت الوزيرة أن 63% من المستفيدين من «تكافل وكرامة» من الصعيد، و88% منهم سيدات، مشيرة إلى أنه يتم توفير دعم سكنى متمثل فى «الإسكان الاجتماعى»، وأن إجمالى قيمة الدعم فى «البرنامج» منذ 2015 حتى الآن بلغ 26 ملياراً و87 مليوناً و724 ألفاً و680 جنيهاً. ولفتت وزيرة التضامن إلى أنه لوحظ أن معدل استهلاك الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل» زاد بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر غير المتلقية للدعم فقد ساهم البرنامج فى انخفاض احتمالية معاناة الأسر المستفيدة من الفقر بنسبة 11٪ وفقاً لخط الفقر العالمى وبنسبة 8٪ وفقاً لخط الفقر الإقليمى. وكشفت «والى» عن أنه كان هناك ضعف استهداف للمستفيدين من الدعم، مشيرة إلى أن الدعم كان يوجه للفئات الأعلى دخلاً، لذلك تم العمل على صنع برنامج للدعم النقدى كى تكون الأسر أكثر حرصاً على الصحة والتعليم، لافتة إلى أنه قبل 2013 كانت تكلفة دعم الوقود أعلى من موازنة التعليم والصحة، وأنه يتم البحث عن الأسر الأكثر فقراً وربط شبكة المعلومات بين الوزارات المختلفة. فيما كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر، عن أنه تم تخصيص مليار جنيه لتقديم وجبات تغذية مدرسية لقرابة 11.5 مليون تلميذ. وقال السفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، أثناء مشاركته فى الاحتفال: أشعر بالفخر تجاه قيام بريطانيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والبنك الدولى فى برنامج «تكافل وكرامة»، كما يملأنى الفخر بوجودى هنا اليوم للاحتفال بهذا النجاح. وأضاف «جيفرى»: فقد ضمنت المساعدات الفنية التى قدمتها المملكة المتحدة أن مساندة الحكومة المصرية قد ذهبت إلى الأشخاص الذين هم فى أمَس الحاجة إليها.. إن الجهود التى نبذلها فيما يتعلق ببرنامج «تكافل وكرامة» تتماشى مع التزامنا تجاه مصر، وهو الاستثمار فى المبادرات والقطاعات التى ستساعد مصر على خلق اقتصاد مستدام وشامل لجميع المصريين.
