رئيس الوزراء: اقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط للأسرة بدءا من يناير 2019

مدبولي: سنضرب بيد من حديد على أية ممارسات فساد في ملف الدعم
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس على 3 أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019، حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة في أمسِّ الحاجة إلى الدعم، قائلا: "من غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كلية، فضلا عن دراسة سياسات الدعم العيني أيضا لوصوله لمستحقيه، وسنعلنها العام المقبل".
وقال مدبولي، في المؤتمر الثالث لبرنامج "تكافل وكرامة"، المنعقد تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، إن البرنامج حقق نجاحات حمائية ل 2.2 مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحماية، حيث تضم هذه الأسر حوالي 9.5 مليون مواطن.
وأوضح أن توجه الحكومة لبرنامج الدعم النقدي المشروط، جاء لتحقيق سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأُسر تحت خط الفقر، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.
وتابع: "الحكومة لا تنظر لبرامج الحماية الاجتماعية باعتبارها إحسانا، ولكنها تتبنى منظورا تنمويا"، لافتا إلى شروط التزامات الأُسر برعاية أفرادها وبصفة خاصة أطفالها في مجالات الصحة والتعليم والتغذية.
ولفت رئيس الوزراء إلى تحدي التضخم السكاني وعدم تبني سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، قائلا: "عدد السكان بمصر زاد 20 مليون نسمة في 15 عاما، بدءا من 2003 وحتى 2018".
ونفى مدبولي إمكانية اعتبار الحماية الاجتماعية مفهوما بديلا للرعاية الاجتماعية التقليدية، مؤكداً: "ذلك يكرس المنظور السلبي للمواطن، وساعد على انتشار ثقافة (التواكلية) لسنوات طويلة".
وشدد على جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التنقية المستمرة للمستفيدين من الدعم، واستبعاد أسر وفئات قادرة على العمل أو أخرى غير مستحقة، قائلاً: "الدولة ستضرب بيد من حديد على أية ممارسات فساد في ملف الدعم، أيا كان المتسببين فيها، سواء كانوا مسئولين أو عاملين أو مواطنين".
وأشار مدبولي إلى إجراءات اتخذتها الدولة في هذا العام تتسق في مُجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية، منها وضع حد أدنى للمعاشات والعمل على تطبيق قانون التأمين الصحي، والانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وتنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، إلى جانب الحرص على توفير لبن الأطفال، ومراقبة أسعار المنتجات الغذائية، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، فضلا عن العمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتوسع فى خدمات الصرف الصحى بالقرى، والتوسع فى إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودي الدخل.