رغم تدفق مليارات الاستثمار

من يستفيد من النمو.. الغني أم الفقير؟

أي نمو هذا الذي يزيد الغني غني والفقير فقيرا لعل من أكبر مفارقات هذا العصر ان التنمية أصبحت مصطلحا براقا لايقدم جديدا خاصة في مصر لأن جوهر التنمية السليمة المستدامة كما صدر عن المنظمة الدولية 1996 قال ان التنمية هي تغيير للأوضاع من الاسوأ إلي الافضل ومن يحسب راتبه في مصر الذي يتقاضاه الان ويقارنه مع الراتب الذي كان يأخذه عام 1980 يجد ان الذي حصل ليس تنمية وبشكل عام يجب أن نفرق بين النمو والتنمية لأنه يوجد فروق بينهما لابد من التوقف عندها فالتنمية تغير بنيان المجتمع كليا والنمو ممكن أن يحصل بدون تنمية كما ان النمو يكاد يقتصر علي الجانب الاقتصادي الذي يقاس عادة بمعدل النمو السنوي للناتج المحلي أما التنمية فتعني عدالة توزيع الدخل واشباع حاجات كل الناس مع الحفاظ علي التوازن البيئي والاستقلال الوطني الحقيقي فهل الذي يحدث في مصر تنمية أم نمو وإذا كان تنمية فلماذا لا يشعر المواطن بهذه التنمية وإذ ا كان نموا فمتي تبدا مصر مرحلة التنمية وكيف ستواجه الفجوة التي تزداد بين الغني والفقير والتي اصبحت حسب تصريحات الرئيس مبارك التحدي الاكبر للحكومة وهو ما اكده الدكتور نظيف خلال إلقاءه كلمة نيابة عن الرئيس مبارك في افتتاح فاعليات الدورة 35 لمؤتمر العمل العربي والذي أشار إلي أنه بالرغم من الشوط الكبير الذي قطعته الحكومة في برنامج الاصلاح إلا أنها تواجه تحديات كبيرة من اجل الحفاظ علي معدلات التقدم التي وصلت في الاقتصاد إلي 8% ايضا هناك اجماع من قبل الكثير من الخبراء واعترافا بأن ثمار النمو لم يحصدها الجميع.. أو بعبارة أخري ان النمو غير متوازن.. أو بشكل اخر ان النمو الذي حدث استأثرت به فئة دون الباقي أو كما قال احد خبراء البنك الدولي ان الدول التي تشبه وضع مصر تحتاج إلي جيل كامل لكي يتحقق الاصلاح ويشعر به المواطنون الفقراء، مضيفا ان امام الطبقات الفقيرة التعيسة مشوارا طويلا لتشعر بالإصلاح وربما لا تلحق هذه الطبقات بقطار الاصلاح قبل أن يدركها الموت، ولكن الجيل الجديد من ابنائهم سيستفيد من الاصلاح، ويترحمون علي ابائهم الذين دفعوا ثمن فاتورة الاصلاح دون أن يجنوا ثماره. ويظل السؤال: لماذا لم يشعر المواطن بتلك الانجازات الاقتصادية المتعددة؟ والتي وصلت لأكثر من 21 مليار دولار استثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية و8% معدل النمو وارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي 32 مليار دولار وانخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة في الربع الاول من عام 2006/2007 إلي 8.3 مليار جنيه بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 10.3 مليار جنيه عجزا في موازنة عام 2005/2006.
العالم اليوم تفتح اليوم مشكلة اتساع الهوة بين الغني والفقير وعدم شعور المواطن بالنمو وإلي متي سيستمر هذا الشعور لأن الجميع يدرك أن هناك نموا حدث.
ولكن المواطن لا يهمه كثيرا معرفة الجداول والارقام الاقتصادية ولكن يهمه الحصول علي فرص العمل وتحسين الخدمات وأحواله المعيشية وأن المواطن المصري سيتفهم المشكلات في حالة عرضها بشكل مبسط مع تقديم الحلول المناسبة لها والجدول الزمني لتنفيذها.
النمو موجود
ومن ناحيته ارجع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المشكلة إلي وجود فجوة بين ما يتم تحقيقه من معدلات النمو المرتفعة في السنوات الأخيرة وبين شعور المواطن بهذا التحسن. وطرح وزير التنمية الاقتصادية السؤال التالي وهو: كيف يتم ازالة الاسباب التي تؤدي إلي عدم رضا المواطن عن السياسات الاقتصادية؟ قال الوزير ان فقد المصداقية في البيانات الرسمية لا يعود بالضرورة إلي عدم دقة هذه البيانات وانما إلي ملاحظات غير مدققة من جانب البعض، كما ترجع في بعض الحالات إلي التعميم بأحكام مطلقة، والقول بأن الناس لا تشعر بالرضا عن السياسات دون أن يتم تحديد أي الفئات هي التي تضار من اثر هذه السياسات. مشيرا إلي أنه ليس من المقتنعين بأن الناس لا تعشر بالتحسن وأن الفئات الاعلي صوتا هي الأكثر شكوي، مؤكدا أمام مجلس الشعب ان رفع مستوي المعيشة مرهون بالسيطرة علي التضخم.