قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إنه لا مصلحة للحكومة في إخفاء معدلات النمو، التي تتفاوت من قطاع لآخر، وشكك في الارقام التي حملتها إليه «الأهالي» حول نسب من يعيشون تحت خط الفقر في مصر وأشار إلي أن نسبتهم لم تتجاوز 20%. وقال إن الاحتجاجات الفئوية هي تطور ايجابي علي صعيد حرية التعبير والرأي، ونفي أن تكون حالة عامة في كل القطاعات، وأوضح وزير الاستثمار ان الدعم علي السلع الأساسية باق، وإنه يجري البحث عن بدائل، كي لا يتحمل الفقراء ثمن الاستهلاك المرتفع للطاقة من قبل الأغنياء. وأكد أن الدولة تعيد هيكلة الشركات التي استعادتها من «الخصخصة» ، وإن هناك صناعات لا غني عن احتكار الدولة لها. وفي حواره مع «الأهالي» تحدث د. محيي الدين عن مدي فاعلية طرق مكافحة الفساد، وعن الحلقة المحورية التي من شأنها أن تدفع بالاقتصاد المصري إلي الإمام، وإلي الأسباب التي أدت إلي عرقلة ذلك حتي الآن. استغرق الحديث نحو ساعتين عن تلك المحاور وعن غيرها، لم يقطعها، سوي حرص الوزير بين الفينة والأخري علي الاطمئنان من مساعديه علي أن الفريق الجزائري الذي كان يواجه في مونديال جنوب افريقيا الفريق الأمريكي، كان يلعب بكفاءة عالية، كانت مبعثالرضاه ولسعادته، وفيما يلي نص الحوار. ما هي النسبة الحقيقية لمعدل النمو في الاقتصاد المصري، خاصة أن النسب التي تعلنها الحكومة تتراوح بين 7% و2.7% بما يقترب من التجربة التركية، مع هول الفارق بين الاقتصادين؟ ليست هناك مصلحة كي ترفع الحكومة أرقام نسب النمو، وربما تكون لدي بعض الحكومات مصلحة في تقليل هذه النسبة، ذلك أن النمو لا يتحقق بالتساوي بين كل القطاعات وكل الفئات ، لكن يمكنني القول إنه إذا أرادت هذه الحكومة تجميل المعدل فإنها لن تستطيع ذلك، لأن هناك معايير دولية وجهات دولية مختلفة، تتابع هذه المعدلات، والجهات التي تقوم بتحديد الرقم هي مستقلة في إدارتها، وهي ذات الجهات التي كانت تقول إن معدل النمو 5.2% و5.3%، وهذه الحكومة هي التي قالت إن معدل النمو في السنة المالية الماضية اقترب من 7.4% حتي مع الأزمة المالية العالمية، ونتوقع في السنة الجارية أن معدل النمو سيتراوح ما بين 5 و5.5، والمخطط للسنة القادمة أن يكون معدل النمو 6%. وما هو المعني أن تلك النسبة في النمو لا تتحقق بالتساوي في كل الأنشطة؟ لدينا قطاعات مثل قطاع الزراعة ينمو ما بين 3.4% وقطاع مثل الصناعة تجاوز قبل الأزمة العالمية نسبة 7%، بينما قطاع مثل الاتصالات ينمو بنسبة تتراوح ما بين 13 و14%، وكذلك قطاع الإنشاءات والمقاولات ينمو بمعدلات مرتفعة للغاية، تصل لنفس نسبة قطاع الاتصالات، وهو قطاع يستخدم تكنولوجيا كثيفة العمالة، لأننا تعوض عن رءوس الأموال بمزيد من العمالة. إذا كانت تلك الأرقام صحيحة، فلماذا لا يشعر المواطنون بعائدها عليهم؟ لأربعة أسباب، الأول أن هذه الفرضية تبني علي الإحساس، وهناك دول عدة تلجأ إلي استقصاءات الرأي كمنهج للقياس، لكن هنا في مصر تسود الانطباعات بصرف النظر عن مدي تعبير تلك الانطباعات عن الواقع أو عدم تعبيرها عنه، الشيء الثاني أن هناك أمورا موضوعية، تفسر عدم شعور الناس جميعا بذات القدر من الثمار لهذا النمو، للتفاوت الموجود بين القطاعات في درجة النمو، وهذا التفاوت يسبب مشكلة في مستويات معيشة العاملين في تلك القطاعات، الأمر الثالث هو وجود تفاوت إقليمي بين القطاعات، فالمناطق الصناعية مثل برج العرب والعبور والعاشر من رمضان والسادات تنمو بنسبة عالية للغاية، في حين تقل هذه النسبة لدي المناطق الصناعية في محافظات الدلتا أو في الصعيد، لأنها لم تأخذ حظها الكافي من بعض مشروعات البنية الأساسية، لكن نتوقع بعد إدخال مشروعات الغاز الطبيعي لمحافظات الصعيد والدلتا والمشروعات الخاصة بمد الطرق سوف تحسن من فرص نموها في المستقبل. أما الجانب الرابع، فمازال هناك تفاوت خاصة في دوائر العمل، ما بين أجر المرأة وأجر الرجل وهو نوع من التفاوت يشعر المواطنين، بقدر من التمايز الذي قد لا يكون مبررا. وما هو الدور الذي تقوم به الدولة للتقريب بين تلك التفاوتات؟ الدولة تدفع بالاستثمارات المشجعة للقطاع الخاص في القطاعات الأقل نموا، بما ييسر من الإجراءات ويطور تلك القطاعات، تقوم الدولة الآن بإنشاء بنية أساسية في الصعيد، فتنشئ مطارا في سوهاج وتجدد مطار أسيوط، وتزيل العقبات أمام تمكين المرأة من العمل، بتعديل القوانين وبعمل حوافز لجهات التشغيل، وتلك هي التفسيرات الموضوعية في رأيي للشعور بعدم الرضا، الذي أصبحت توجد معايير علمية أيضا لقياسه. الواقع والإحساس عدم وصول عائد التنمية إلي المواطنين لا يرصده الإحساس، بل المظاهرات اليومية للفئات المختلفة وتدهور الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والنقل، فضلا عن التقارير المصرية الدولية التي تشير إلي ارتفاع معدلات من هم تحت خط الفقر في مصر لأكثر من 40%؟ أود أن أوضح أنني كسياسي لا أستطيع حتي أن أقلل من الأحاسيس والانطباعات، وعالم السياسة لا يحكم فقط بالأمور الموضوعية ومدي قبول الناس للحكومة، لا تحكمه أيضا الأمور الموضوعية دائما، وإذا كان ذلك هو الشعور، فإن واجب الحكومة أن تجتهد أكثر، في التعريف بما هو قائم وإشعار الناس بما يحدث بالفعل في أرض الواقع، وأن تتصدي لحالات التفاوت وحالات الفساد، أما فيما يخص نسبة الفقر، ففي حدود علمي فإن التقارير الدولية لم تقل إن نسبة الفقر في مصر وصلت إلي 48%، لكن ما لدي من أرقام تقول إن النسبة 20% فقط، والجهة التي حددت ذلك هي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالاشتراك مع وزارة التنمية الاقتصادية. بفرض صحة 20% فمعني ذلك أن من هم تحت خط الفقر 16 مليونا وهو رقم مخيف؟ قطعا رقم مخيف، وهو مشكلة كبيرة لن يحلها أن أضاعف هذا الرقم، إلا إذا كانت الرسالة التي أبعث بها إلي الآخرين تتجاوز الرسالة الاقتصادية، إلي الرسالة السياسية، وهذه ظاهرة لا تقتصر علي مصر وحدها، فقد عشت خمس سنوات في بريطانيا للدراسة، وكانت مسألة استخدام الأرقام وتطويعها وتضخيمها من الأساليب الدارجة للمعارضة، التي لا يمكن تأثيمها، لكن ما يؤثم هو عجز الحكومة عن الدفاع عن سياستها وتبرير مواقفها. وماذا عن الاحتجاجات الفئوية شبه اليومية؟ هذا جانب إيجابي علينا بالاعتراف به، ولم يكن موجودا أو مسموحا به من قبل، وحق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي يكفله الدستور والقانون، ولابد من أن أثمن أن تلك المظاهرات والاحتجاجات تمت بطريقة سلمية، ولم تتعرض لا للممتلكات الخاصة ولا العامة. لكن الجانب الاخر من تلك المشكلة الذي ينبغي البحث فيه هو الأسباب الموضوعية التي أدت إليها، وهل هي مشكلة صنعتها الحكومة الحالية، أم هي من المشاكل المتراكمة عبر سنوات طويلة، مثل حالة عادل أغا في شركة «امنسيتو» وما جري في شركة المعدات التليفونية وغيرهما ، وهل الحكومة اتخذت الاجراء المناسب في حل المشكلة المطروحة أم لا، ثم ما هي نسبة تلك الاحتجاجات مما هو مستقر بالفعل، ومع تقديري لحقوق هؤلاء جميعا، فلا يمكن اعتبار تلك الاحتجاجات حالة عامة في مصر. واجب الدولة لابد أن وزير الاستثمار يدرك أن الغالبية العظمي من الشعب المصري، هم من محدودي الدخل ومن الفقراء مما لا يعني أن كل من لم يتظاهر هو قابل بظروفه الصعبة، أليس كذلك؟ عندما نقول إن هناك 20% تحت خط الفقر، فليس معني ذلك أننا نتركهم لحالهم، فهؤلاء لهم حق علي الدولة وعلي الدولة أن تستمر في كفالة هذا الحق، وهو ما جري في القانون الخاص بالضمان الاجتماعي والذي تمت زيادة مخصصاته مؤخرا، وقبل هذا القانون، هناك الدعم علي السلع الأساسية، ويبلغ نحو 14 مليار جنيه، فضلا عن خدمات التعليم المجاني والتأمين الصحي ، كل هذا مخصص لكفالة الاحتياجات الأساسية الدنيا لهؤلاء المواطنين إلا ما يتسرب منه إلي بعض المنتفعين، بسبب عدم الكفاءة، في توصيل الدعم إلي من يستحقه. وما البدائل التي تطرحها الوزارة لوصول الدعم إلي مستحقيه، غير التحايل من اجل الغائه؟ هناك فرق بين دعم وآخر، ففي إطار دعم الغذاء في الدقيق ورغيف الخبز والسكر والزيت نسبته ليست كبيرة في الموازنة العامة للدولة، وليست هناك مشكلة في شأنه، سوي أن هناك نسبة تتراوح ما بين 15% و20% من التسرب لهذا الدعم وهي نسبة في رأيي ليست كبيرة بما يتطلب ثورة في هذا اللون من الدعم الذي ناله قدراً كبيراً من التطوير والتحسين أدي إلي وفر جيد به. لكن الدعم الخطير هو دعم الطاقة. وما أقوله هنا، إن استهلاك الغني من الطاقة أكبر من استهلاك الفقير، وتلك بديهة معروفة، إذ إن استهلاك الغني من السلع التي يشتريها وهي المحملة بتكلفة طاقة، تفوق بما لا يقاس استهلاك الفقير، حتي وصلنا في قضية دعم الطاقة إلي ارقام أكبر مما ننفقه علي التعليم وعلي الرعاية الصحية مجتمعين. من هنا أري أنه من الواجب النظر بدقة، تقوم علي إدراك أن الفقير احتياجاته من الطاقة محدودة ومعروفة، وبالتالي يجب علي الدولة دعمه بالكامل. أما الغني الذي يتستر وراء الفقير، ويأخذ من الفقير حاجته إنما يأخذ هذا الدعم لحسابه، وينتقل به بسياراته الفارهة، واستهلاكه لبعض السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل التكييفات، فكل ذلك لابد من مراجعته، مع إدراك أن هناك درجات ما بين الفقر والغني، وأن استمرار هذا الوضع، يدفع المجتمع لأن يتكبد تكلفة ذلك من تعليم ابناء الفقراء ومن رعايتهم الصحية. موجات الغلاء لكن رفع أسعار الطاقة يتحمل تبعاته الفقراء ايضا ومحدودو الدخل بما يرافقه من موجات غلاء هائلة لكل السلع؟ هناك حلول لذلك.. فمن الوارد علي سبيل المثال أن تبقي الدولة علي دعم النقل عبر دعم التذكرة التي يستخدمها المواطن، وليس دعم الوقود الذي تستخدمه هذه الحافلة، ففكرة دعم المدخلات هي تشويه للعمليتين الانتاجية والاقتصادية، واستطيع القول بأن من بين الأسباب التي أدت إلي تدهور الرعاية الصحية في مصر والخدمات التعليمية ، هو عدم القدرة علي عمل مدرسة لائقة للطلاب دون تكدس، والعجز عن عمل إدارات تعليمية كفؤة. وعدم القدرة علي منح المدرس الراتب اللائق الذي يكفيه، فيلجأ للدروس الخصوصية، ويجري السماح لهذه الحلقة الفاسدة بالاستمرار تحت دعوي ليس في الإمكان ابدع مما كان. ومن المعروف أن أهم بند لكي تحدث مصر تقدما تنمويا يقارن بدول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية والصين، هو الاستثمار في قضية التنمية البشرية وهما التعليم والرعاية الصحية، بجانب العوامل الأخري كالاستقرار السياسي والاقتصادي ورفع معدلات الادخار وما إلي ذلك. وهذا بالضبط ما لا يحدث؟ نعم لا يحدث، لكن يظل التعليم هو القاطرة التي تشد خلفها العوامل الأخري، وعلينا أن نتذكر أن أكبر نسبة للبعثات التعليمية إلي الخارج تمت في فترات الاربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وبينما كانت البعثة التعليمية المصرية في الخارج هي من اكبر خمس بعثات، توقف كل ذلك بعد هزيمة 1967، لتصبح البعثات التعليمية الماليزية والكورية والصينية والهندية هي الأكثر الآن، بما يؤكد أن التنمية البشرية هي المدخل الرئيسي للتنمية. ومن المسئول عن ذلك، وما الذي جعل ماليزيا تتقدم عن مصر التي كانت في مراحل سابقة تتفوق عليها وعلي غيرها من النماذج التنموية الناجحة الآن؟ فكرة التقدم مرتبطة بإرادة التغيير، والمجتمع المصري لفترات طويلة جدا، قد ركن إلي ما وصل إليه، وغلب ما حصل عليه وما يظن أنه مكاسب، علي أي رغبة في التحديث والتقدم. أليست تلك مسئولية السياسات ومن ينفذونها؟ أنا أري أنها مسئولية المجتمع، فالمجتمع أيضا مسئول عمن يحكمه، والحكومة مسئولة في النهاية أمام هذا المجتمع، فهناك مسئولية علي الأهالي وهناك مسئولية أكبر علي الحكومة التي تدير الموارد، وتتولي القيادة والتبصرة بما يجري، وعلينا بالاعتراف بأن اللغة الثقافية السائدة، والرغبة في التعلم والتنوير، ليست بنفس الوتيرة التي كانت موجودة في الخمسينيات والستينيات، بصرف النظر عما كانت تدعو إليه، إلا أنها كانت أكثر جودة فيما كانت ترغب في التعبير عنه، من جانب القدرة علي استخدام الوسائل الإعلامية والسياسية والفنية في دعم التوجه الذي كان سائدا وتبريره والدفاع عنه. في الزمن الذي تشيرون إليه، كان المال العام يذهب إلي منافع عامة لا خاصة، وكان المواطن يلبي احتياجات حياته بمقدار ما يعمل فقط؟ هذا مفهوم، لكن قدرا كبيرا من السياسات التي كانت مطبقة في عصر الستينيات والسبعينيات كانت مطبقة بقوة الدفع لفترات سابقة عليها، فضلا عن أن هناك توسعا كبيرا في سياسات الكم علي الكيف في تلك الحقبات، بمعني الكثرة التي لم تجلب الكفاءة أبدا، ولم تكن نكسة 67 والاستعدادات لحرب أكتوبر هي أسباب التعثر وحدها، ولكن كانت قدرا من سوء الإدارة والتوجيه، ووضع الأولويات في غير نصابها، كوزير للاستثمار أري أن هناك أمرين لابد أن يأخذا أولويات الإنفاق العام، التنمية البشرية عبر التعليم، والبنية الأساسية في شكل بناء كباري وشق طرق وأنفاق وسكك حديدية، فبمثل هذه الأولويات تقدمت ألمانيا والصين وغيرهما، لأنها في فترة زمنية معينة استثمرت في البشر والبنية الأساسية، وعلينا الاعتراف بأن البنية الأساسية خرجت من الخمسينيات والستينيات مهترئة تماما غير قابلة للتعامل مع معطيات العصر، والدراسات التي قدمها قادة التجمع د. فؤاد مرسي ود. إسماعيل صبري عبدالله ود. إبراهيم العيسوي ود. جودة عبدالخالق، برغم رفضها مبدأ الانفتاح الاقتصادي إلا أنها أكدت أن الطريقة التي كان يدار بها القطاع العام، لم تكن هي الطريقة الأكثر كفاءة. برنامج حزب التجمع يدعو لقطاع خاص وطني منتج يشارك في التنمية؟ وما أعتبره أنا منتجا، لا تعتبرونه كذلك في حزب التجمع، ألا تعتبر الخدمات السياحية والصناعات المرافقة لها من أعمال الإنتاج المهمة للاقتصاد المصري؟ يبدو من مؤشرات كثيرة أن هناك تراجعا عن بعض سياسات الخصخصة، أو تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بها، فإلي أي مدي وصلت تلك الإجراءات؟ لقد تحول توجيه الرئيس مبارك أثناء عيد العمال، بأنه إذا كانت هناك حالة من الإفلاس للشركة، تكون الأولوية في تصفية الشركة لحق العامل وأجره ومستحقاته وفقا لقانون العمل من خلال حد زمني لا يمكن تجاوزه، وأن يكون مجلس الوزراء هو الجهة الخاصة بالتنفيذ من خلال اللائحة التنفيذية، إلي قانون صدر مؤخرا باسم «امتياز حقوق العاملين» ويعد هذا القانون نقلة مهمة جدا في مجال التنظيم التشريعي، لكن الجانب المهم في هذا القانون، أنه سوف يطبق علي أي شركة وليست المخصخصة فقط، ففي مصر الآن ما يقرب من 68 ألف شركة، بينما كل شركات قطاع الأعمال منذ عام 1990 لم تتجاوز 314 شركة، وبالتالي فهذا القانون سيطبق علي كل الشركات ومن هنا تأتي أهميته. كم حجم الشركات التي تمت خصخصتها؟ كانت شركات قطاع الأعمال 314 شركة تسلمت منها 174 شركة في عام 2004، ما قمت ببيعه من هذه الشركات جميعا للقطاع الخاص سبع شركات فقط لا غير وهي الشركات التي تخضع لقانون 203 الذي أسست بموجبه وزارة قطاع الأعمال، ثلاث شركات منها انتقلت ملكيتها لجهات سيادية، وسبع شركات تمت خصخصتها للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وأتحدي أن يقول أحد إن هناك شركة بخلاف الشركات السبع قد تمت خصخصتها، وعلي أي الأحوال مجلس الوزراء في منتصف التسعينيات كان يعرض للبيع 46 شركة ومنذ مجيء هذه الحكومة في يناير 2004 لم يتم بيع سوي 7 شركات حصلت كل منها علي عدة موافقات للخصخصة من اللجنة الوزارية للخصخصة التي تضم كل وزراء الحكومة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة سوق المال، ومحافظ البنك المركزي. لم نتوقف عند ذلك، بل قمنا بأكبر عملية دمج لعدد من الشركات وإعادة استحواذها سبع شركات كانت قد بيعت من قبل بينها 4 شركات للكراكات تعمل في مجال الري، شركة قها، وشركة النيل للكبريت، والشركة العربية للشحن، وقمنا بأكبر عملية استثمار في شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إنفاق نحو عشرين مليار جنيه بينها ستة مليارات جنيه في العام الحالي، وقمنا بتسديد مديونية قطاع الأعمال بالكامل التي تبلغ 32 مليار جنيه. ومن أين تم توفير هذا المبلغ الضخم؟ من حصيلة بيع 80% من بنك الإسكندرية ثم بالتعاون مع وزارة المالية، ومن خلال مبادلة الأراضي بالمديونية وكانت تلك أسهل مرحلة لأن الدائن والمدين شركات مملوكة للدولة، وعملية المبادلة تقوم علي الانتقال من أصل لإحدي الجهات المملوكة للدولة، إلي جهات أخري مملوكة للدولة. عشوائية الأسواق هناك اعتقاد لدي الحكومة القائمة، بأن السوق قادرة علي تنظيم نفسها بنفسها دون أي تدخل من الدولة، وتلك الأفكار يجري التراجع عنها الآن في معاقل الدول الرأسمالية الكبري، أليس كذلك؟ سؤالك ذكرني بمقال قمت بنشره في مجلة وجهات نظر منذ عامين بعنوان «دولة قوية وسياسات مرنة»، وقبل ذلك تحدثت عن فاعلية الرقابة وكفاءة الأسواق، كعمودين أساسيين لسير الجسم الاقتصادي، إذا حدث في أي منهما خلل، فالمنطقي أن ينهار هذا الجسد الاقتصادي، وكفاءة السوق لا تتحقق إلا بفاعلية الرقابة عليها، وهناك متلازمتان خاطئتان أن القطاع العام يساوي العدالة والقطاع الخاص يساوي الكفاءة، فهناك من القطاع العام ما هو كفء وعادل، وهناك منه ما ليس كفئا ولا عادلا، وأن الشركة الخاسرة غير عادلة في حقوق عمالها، فالكفاءة والعدالة صنوان يجب ألا يفترقا، وهناك قطاع خاص فاشل وينبغي أن يخرج من السوق ويأتي من هو أفضل، وهو ما يعني أن القطاع الخاص متفاوت الكفاءة، ويجب ألا يترك علي هواه. لكن السوق عشوائية تفتقد لأي شكل من أشكال الرقابة وهو ما يدفع ثمنه دائما المستهلك؟ الأسواق تتباين وتختلف عن بعضها هناك أسواق بير السلم، وهناك أسواق سوداء وأخري رمادية، وهناك سوق للدواء لا يمكن أن تترك سداح مداح وهناك سوق للخدمات المالية تخضع لرقابة حصيفة، نعم هناك تفاوت في قضية الرقابة والمتابعة، لكن هناك أسواقاً مراقبة بحكمة، وأخري تحتاج لمزيد من الرقابة، ولقد تأخرنا كما ذكرت في إصدار قوانين لتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز لحماية المستهلك، ولقد دافعت داخل البرلمان عن صدور تلك القوانين. ليست هناك سوق تتوازن مع وجود إصرار علي الاحتكار؟ هناك احتكارات من الممكن أن تكون احتكارات طبيعية، أو احتكارات لطبيعة المنشأ، وعلي سبيل المثال قناةالسويس، هي مرفق وحيد من نوعه، وكذلك شركة الألومنيوم المصرية تعتبر محتكرة لإنتاج الألومنيوم، وبالتالي الخطأ هو أن تذهب تلك الشركة إلي القطاع الخاص وليس نشاطها الاحتكاري، وكذلك شركة الدخان المصرية، لا يمكن القول إلا أن الاستمرار في ملكية الدولة لمثل تلك الشركات يكون هو الأساس. أليست هناك ضرورة لتعديل قوانين الاستثمار لكي لا تتداخل مصالح مسئولين في السلطة التنفيذية مع المال العام، أليس ما جري في أرض ميدان التحرير وقرية آمون يتطلب ذلك؟ الدستور والقانون يمنعان كل صاحب مسئولية وأعضاء البرلمان من البيع والشراء مع الدولة، لكن آن الأوان لوضع قانون يضع في اعتباره قضايا تعارض المصلحة أو تضاربها، ويجعل الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن واجبة الاتباع سواء للوزراء أو المحافظين أو رؤساء الهيئات ورؤساء قطاع الأعمال العام والنواب ومن هم في حكمهم كي تنتفي الشبهات، ولكن أستطيع القول إنه مع عدم وجود مثل هذا القانون، إلا أن ما هو قائم في الدستور والقوانين الحامية للمال العام ومن القواعد الخاصة لإثبات الذمة المالية للموظف العام ومن الأجهزة الرقابية التي تتصادق مع بعضها البعض، ما يمكن غيره من تعقب الفساد وأوجه الخلل التي تنشأ. وهل الأجهزة الرقابية القائمة قادرة بمفردها علي مكافحة الفساد وتعقبه؟ بطبيعة الحال الأولي أن تتحدث تلك الأجهزة عن نفسها، لكني أستطيع القول إنه مع تيسير إجراءات الاستثمار، واتباع نظام الشباك الواحد، قللت من حوادث الفساد الصغيرة، ولكن توجد بعض المشاكل، ونتعاون في تتبعها وحلها مع الأجهزة الرقابية، ولست ممن يحيون الإعلان اليومي عن ملاحقة حادثة فساد هنا أو هناك، لكننا في وزارة الاستثمار لا نقبل بالتجاوزات، ولا نأخذ الناس أيضا بالشبهات. وعلينا بالاعتراف أن التطور الذي جري في ثورة الاتصالات، جعل هناك تسليطا لضوء مبهر علي كل الأنشطة من قبل الإعلام، فهذا عامل جيد أيضا لتقليل حوادث الفساد وأيضا لتعقبها. إلي أي مدي يستطيع وزير الاستثمار القول إن هناك مكافحة للفساد في مصر؟ إلي المدي الذي يجعل رئيس مجلس الوزراء، يري بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، أن تلك واحدة من الأولويات التي يتم التعامل معها وكشفها وعدم الخجل منها، والنائب العام يحقق الآن في قصة مرسيدس وهذا شيء جيد. وهل تمد السلطة التنفيذية النائب العام بملفات تساعده في تنفيذ مهامه؟ نعم واسألي النائب العام، ولا تستطيع أي جهة تنفيذية أن يطلب منها النائب العام مساعدات أو ملفات وتمتنع تلك الجهة عن الاستجابة لما طلب، وإلا أصبحت هناك مشكلة جديدة. ومن الذي أخذ رشوة مرسيدس بهذه المناسبة؟ المفروض أن أعرف منك، فأنت صحفية والإعلام عادة لديه كل المعلومات. أليس في تعديل القاعدة في أراضي الدولة من البيع إلي حق الانتفاع بمدد محددة كما جري في قرية آمون، وتعديل سعر بيع الأرض في ميدان التحرير ما يؤكد أن سياسة الخصخصة القائمة بها عيوب كثيرة ينبغي العدول عنها؟ سأعطي لك ملفا كاملا عن هاتين القضيتين، وأحدد لك موعدا مع المسئولين المباشرين عنها، لكي تنجلي الحقائق كاملة عنهما. عن الصكوك وما مصير مشروع الصكوك والملكية الشعبية لما تبقي من شركات قطاع الأعمال؟ لم يكن هناك مشروع بالصكوك ولكن كان هناك برنامج متكامل للملكية الشعبية، وكانت له أجزاء كثيرة بينها الصكوك الشعبية التي تمنح للمصريين، ثم يتم تداولها، وأن ينشأ جهاز لإدارة الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام، وأن يتم إنشاء صندوق للأجيال القادمة، وأن يكون هناك صندوق لحصيلة ما يطرح، ويتم الإنفاق منه علي مشروعات البنية الأساسية والتعليم والرعاية، وتلك هي سلة الإجراءات التي تم اختزالها في موضوع الصكوك وقد تم العدول عنها في أعقاب حوار مجتمعي رفض تلك الفكرة، وتم التوصل لبرنامج بديل، يطرح اسهما للمصريين في بورصة الأوراق المالية بدلا للملكية الشعبية، وتلك نقطة مهمة للغاية، لكي نتسطيع الحفاظ علي شركات القطاع الأعمال العام، من الذلل ومن الخطأ، لكن طرح 20% منها في البورصة، تتيح لنسبة 80% هي الأغلبية الحاكمة تستطيع أن تدير بالتعاون مع الكفاءات المطلوبة في هذه الشركات، لكي يصبح لدينا مؤشر يومي كما يجري داخل تلك الشركات، عبر بورصة الأوراق المالية، وبذلك تتوافر لدينا من النسبة المطروحة في البورصة أموال لصندوق ينفق علي إعادة هيكلة الشركات الخاسرة والإنفاق علي مشروعات البنية الأساسية وغيرها. لو أراد وزير الاستثمار أن يسمي الاقتصاد المصري ويحدد خصائصه، فماذا يقول؟ ليس اقتصادا اشتراكيا، ولا هو مخطط مركزيا، ولكنه حتما لا يقع في التصنيف الخاص بالاقتصاد الرأسمالي المعتمد فقط علي آليات السوق، هو اقتصاد يمزج بين الملكية الخاصة والملكية العامة، والقطاع الخاص به مسئول عن ثلثي الخطة الاستثمارية في الدولة والباقي للدولة مباشرة. ما هي الدولة التي تنافس مصر في الإقليم وفي أي المجالات؟ تركيا.. في الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية وفي جذب الاستثمارات إلي مشروعات بنية أساسية، في زيادة الإنتاجية في مشروعات ذات قيمة مضافة عالية، وهناك فرق بين اقتصاد قوي واقتصاد غني، والاقتصاد التركي يتحرك بقوة، وتبدو في الاقتصاد وفي أنشطته، هناك الاقتصادات الخليجية الغنية، وبرغم ما حدث بها من تنوع، مازال قطاع النفط هو الغالب عليها والمحرك لباقي الأنشطة الأخري، ولدي تقدير لنجاح عدد من الدول الخليجية في تنويع مصادر النمو وفي الاستثمار العالي في مجال التنمية البشرية. هل يشعر وزير الاستثمار بالرضا وكل ما يوجد من سلع في السوق المصرية صناعة صينية؟ ليس كل ما يوجد بالسوق صينيا، وأنا من المعجبين بالتجربة الصينية، خاصة في السنوات الأخيرة، ليس لأنها أكبر اقتصاد عالمي بعد أمريكا وأصبحت الآن تتفوق علي اليابان، ولكن لتجربتها الفريدة التي استطاعت خلالها أن تحافظ علي الاستقرار السياسي، وأن تحدث نقلة نوعية في اقتصادها، ونحن مهتمون بأن تواصل الصين استثماراتها في الساحة المصرية، فمصر تستورد من الصين سنويا بحوالي 6 مليارات دولار، والسلع الأساسية الواردة منها تأتي علي شكل خطوط إنتاج، ومصنع الأسمنت الجديد الذي نشيده في قنا، المورد لخط الإنتاج الخاص به صيني، وعدد كبير من المصانع الجديدة للقطاع الخاص والقطاع المشترك من الصين، ولقد صنعت الصين ساعة متقنة تنافس في جودتها الصناعة السويسرية وهذا يعني أنها وصلت إلي مستوي من الدقة يشير إلي أنها تتقدم في الطريق الصحيح، أما حديثك عن جودة السلع من عدمه، فقد عقد وزير التجارة والصناعة اتفاقية علي الصادرات الصينية، منذ العام الماضي، وقد أحدثت آثارا جيدة في هذا الإطار. لكن الجميع يسأل أين المنتجات المصرية؟ دخل المجتمع المصري اليوم يتجاوز التريليون، ما يزيد علي 85% استهلاكا، حيث يبقي الادخار في حدود 15%. وتلك نسبة ادخار لا يمكن أن تحدث في أي تنمية؟ بالطبع، هي نسبة ضعيفة للغاية، ونحن نسعي لتطوير محددات الاستثمار في مصر لكن الاستهلاك في مصر ليس من موارد مستوردة فقط، مازالت الواردات بكل أنواعها تشكل نسبة أقل من الدخل القومي بالمقارنة بكثير من دول أخري، وأن أغلب ما نستهلكه أصبح من المنتجات المصرية.
