اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع 41 من كبري المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار العالمية بحضور أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. واستعرض وزير الاستثمار أهم المؤشرات الاقتصادية المصرية خلال العام المالي 8002 9002 والتي تزامنت مع الأزمة المالية العالمية، حيث أشار إلي أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 4.7٪ العام الماضي وهو ما يعد أمرًا مقبولا إذا ما تمت مقارنته بمعدلات النمو الاقتصادي للاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العام المالي ذاته. وأرجع الدكتور محمود محيي الدين معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري إلي نجاح حزمة التحفيز التي طبقتها الحكومة المصرية قبل الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلي نمو معدلات الاستهلاك المحلي إثر انخفاض معدلات التضخم. وأشار إلي أن المؤشرات الأولية تفيد بإمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في ذات حدود متوسط الأعوام الثلاثة. أما علي صعيد الاستثمارات الخاصة فقد بلغت 5.311 مليار جنيه خلال العام المالي 8002 9002، وأضاف وزير الاستثمار أن الاستثمارات الخاصة المستهدفة تبلغ حوالي 031 مليار جنيه بالإضافة إلي استثمارات حكومية وقطاع عام في حدود ال001 مليار جنيه وذلك للوصول بمعدلات النمو إلي نسبة لا تقل عن 5 ٪ للعام المالي 9002 0102.