تقدم المستشار ماهر الجندى، محافظ الجيزة الأسبق، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع محمد فودة السكرتير الخاص السابق لوزير الثقافة، لقيامه باستغلال نفوذ مزعوم واستغلال أسماء وزراء ومسؤولين كبار فى النصب على ضحاياه. وتضمن البلاغ وقائع النصب ونص التسجيلات الصوتية التى دارت بين فودة وعدد من الوزراء وضحاياه، زعم خلالها المتهم أنه على صلة قوية بالوزراء ولفق وقائع من الخيال للنصب على الضحايا ويعدهم بالتوسط لدى الوزراء لإنهاء مصالح خاصة مقابل مبالغ مالية. ومن أبرز الوقائع التى تضمنها البلاغ واقعة احتيال كما جاء فى البلاغ المتهم محمد فودة على عمرو أنور حليقة، وخلالها استغل فودة اسم اللواء مصطفى شنيشن مدير أمن القليوبية السابق وفيها قال حليقة إنه تعرف على فودة مع بداية عام 1995 وتواعدا على اللقاء بمديرية أمن القليوبية لمساعدته فى نزاع على قطعة أرض بزمام مركز بنها، وهناك التقى فودة وحليقة باللواء مصطفى شنيشن مدير الأمن وبعض الضباط بمركز بنها، ولاحظ حليقة حسبما قال فى التحقيقات من خلال هذه اللقاءات أن لهذا المتهم نفوذاً خطيراً، وذكر حليقة أن فودة بعد أن حسم هذا النزاع لصالحه طلب منه مبالغ مالية لشراء حلى ذهبية لهؤلاء فأعطاه 2500 جنيه كهدايا للضباط، و30 ألف جنيه كهدايا لمدير الأمن، إلا أن حليقة لم يستطع الجزم ما إذا كان فودة قد اشترى هدايا بتلك الأموال بالفعل أم أنه استولى عليها لنفسه. وشمل البلاغ واقعة احتيال فودة على حليقة للمرة الثانية وفيها استغل اسم الدكتور على حسن رئيس هيئة الآثار، حيث قال فى تحقيقات القضية التى أدين فيها «ماهر الجندى» بتهمة الرشوة، إن فودة طلب منه مبلغ 20 ألف جنيه لإعطائه إلى الدكتور على حسن رئيس هيئة الآثار، مقابل إنهاء موافقة هيئة الآثار على إقامة المشروع السياحى على الأرض السابق تخصيصها له من محافظة الجيزة فى عهد الدكتور عبدالرحيم شحاتة، وقد طلب هذا المبلغ بعد أن هيأ له لقاءً برئيس الهيئة فى مكتبه ووعدهما بإصدار تلك الموافقة. وبمواجهة فودة فى تحقيقات النيابة بتلك الواقعة اعترف بها صراحة وبالتفصيل وقال: المبلغ كان 5 آلاف فقط وليس 20 ألفاً وبسؤال الدكتور على حسن فى التحقيقات أنكر تسلمه أى مبالغ من فودة أو مجرد علمه بالواقعة. وجاء أيضاً فى البلاغ واقعة احتيال ثالثة على المدعو نفسه «عمرو حليقة» حيث قال حليقة فى تحقيقات نيابة أمن الدولة التى باشرت التحقيقات فى تلك القضية، إن فودة حدد له لقاء مع الدكتور علاء بندق، وكيل أول وزارة الزراعة، المشرف على مكتب الوزير، وذلك لمتابعة الإجراءات الخاصة بموضوع الأرض السابق تخصيصها له من قبل محافظ الجيزة فى عهد الدكتور عبدالرحيم شحاتة وقدم فودة ل«بندق» فى لقاء آخر بعض الأحذية والملابس والأشرطة التى طلبها وذكر حليقة أن الدكتور علاء كلف هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بإرسال خطابها المؤرخ فى 23 مايو 1998 إلى محافظة الجيزة بشأن هذا الموضوع. وأضاف أن المتهم فودة طلب بعد ذلك هدايا أخرى للدكتور علاء بندق فاشترى «كوليه من الذهب» وأعطاه إياه لتسليمه إليه، إلا أنه عند زيارته للمتهم فودة بمسكنه فوجئ بارتداء زوجته له، فاضطر إلى شراء «كوليه آخر» بحوالى 13 ألف جنيه، وفى هذه المرة توجه إلى الدكتور علاء بندق وسلمه إليه بنفسه فى مكتبه وأفادت تحقيقات النيابة أن الدكتور علاء بندق أنكر ما جاء على لسان «حليقة». ونسب البلاغ إلى فودة مطالبته رجل الأعمال أشرف صبرى بأن ينشر إعلاناً عن شركاته فى جريدة الأهرام حتى يتسنى للصحفى محمد صالح مساعد رئيس تحرير الأهرام أن يحصل على نسبة من الإعلان مقابل أن يقوم صالح بنشر مادة إعلانية فى صورة إخبارية بالجريدة، وقال رجل الأعمال فى التحقيقات إنه بالفعل سلم فودة شيكاً بمبلغ 30 ألف جنيه وذكر أن فودة أبلغه بأنه سلم الصحفى مبلغ 15 ألف جنيه بمنزله فى الزمالك، إلا أن الصحفى أنكر صحة الواقعة فى تحقيقات نيابة أمن الدولة. واستغل فودة أيضاً أسماء بعض كبار المسؤولين للنصب والاحتيال على ضحاياه من بينهم المستشار ماهر الجندى، محافظ الجيزة الأسبق، والدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، الأسبق والمهندس ماهر أباظة، وزير الكهرباء والطاقة الأسبق. وأفادت التحريات والبلاغ أن فودة أوهم «عمرو حليقة» أنه يسعى لدى المستشار ماهر الجندى محافظ الجيزة لتخفيض ثمن الأرض السابق تخصيصها له من محافظة الجيزة من 41 جنيهاً للمتر إلى 30 جنيهاً مقابل مبالغ مالية سيتقاسمها فودة والمحافظ، وبالفعل حصل فودة من «حليقة» على مبالغ مالية طائلة دون أن يكون للمحافظ علم بتلك الوقائع حسبما قال المحافظ فى التحقيقات وأمام المحكمة. واستغل فودة اسم الدكتور يوسف والى إذ تبين من تفريغ المكالمات التليفونية أنه فى المكالمة رقم (88) طلب الدكتور حسن راتب رجل الأعمال ورئيس المجلس الاستشارى للاستثمار بمحافظة الجيزة على الهاتف، وتحدث معه بشأن موضوع خاص بالدكتور راتب ومعوض على وزارة الزراعة، وأفهم فودة راتب فى الهاتف أنه التقى الدكتور يوسف والى وتكلم معه بشأن هذا الموضوع لتذليل العقبات التى قد تعترضه. وعندما تم سؤال الدكتور حسن راتب فى التحقيقات، قال إنه يعلم تماماً أن المتهم «فودة» يكذب عليه فى هذه المكالمة وأن علاقته بالدكتور والى تسمح له بالحديث معه فى أى شأن خاص به، وعلل كذب المتهم له بأنه كان يهدف من وراء ذلك إلى الحصول على أى مبالغ مالية. وبمواجهة المتهم فى التحقيقات بتلك التسجيلات الصوتية المذكورة قال بالحرف الواحد: «ده مجرد كلام وأنا مقبلتش يوسف بك ولا حاجة.. وكنت باقول كده للدكتور حسن على أساس أحسسه إنى باخدمه». وتضمنت واقعة استغلال اسم الوزير فاروق حسنى أن فودة أثناء حديثه مع رجل الأعمال أشرف صبرى تحدثا معاً بشأن رغبة الوزير فاروق حسنى فى الحصول على «فيلا» لدى رجل الأعمال «صبرى» كما استغل المتهم اسم المهندس «ماهر أباظة» بأن طلب من رجل الأعمال صبرى أن يرسل لأباظة «بوكيه ورد» بمناسبة عيد ميلاده لتحسين العلاقة بينهما. وبالإضافة إلى تهم الاحتيال التى وردت فى البلاغ الذى تقدم به ماهر الجندى إلى النائب العام، تضمنت أيضاً أقوالاً خطيرة جاءت على لسان فودة لو صمت لاستجوبت محاكمة الوزير فاروق حسنى حين قال المتهم فودة إن الوزير اشترى شاليهاً فى مارينا بمبلغ 30 ألف جنيه مناصفة بينه و«تامر عوف» ابن أخت الوزير وكتبه باسم الأخير، وأن فودة توسط فى بيعه لرجل الأعمال أشرف صبرى بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه على أقساط لمدة ستة شهور بموجب شيكات سلمها للوزير رغم أن الوزير لم يكن قد سدد كامل ثمن الشاليه ودفع قسطاً واحداً. وأضاف فودة فى التحقيقات: «أشرف صبرى طلب منى أن أتحدث مع الوزير علشان يقوم حسنى بالتحدث مع الوزير إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق علشان موضوع المناقصة اللى داخل فيها صبرى بطريق سفاجا أو العين السخنة» وقال أشرف فى التحقيقات إنه طلب ذلك من فودة لأنه أبلغه من قبل أنه يستطيع التحدث مع الوزير حسنى فى أى شىء.. وأكد له فودة أن الوزير تحدث مع سليمان مرتين فى هذا الموضوع. ثم تضمنت المكالمات حواراً دار بين فودة وأشرف صبرى، حول «أتيليه» أخذه الوزير «حسنى» من رجل الأعمال، وجاءت مكالمة أيضاً بين فودة وسيدة تدعى «منى» وخلالها وعدها بأنه تحدث مع الوزير «حسنى» بشأنها وعندما تم سؤال فودة حول تلك المكالمة، قال إن تلك السيدة راقصة مشهورة وكان يريد إقامة علاقة معها وتوسط لها عند الوزير ورئيس قطاع المسرح لعمل مسرحية لها. وقال الجندى فى بلاغه أيضاً إن ملف التحقيقات فى قضيته جاء به مكالمات تليفونية بين فودة والكاتب الصحفى سمير رجب وأيضاً مسؤولين كبار إلا أن تلك المكالمات لم تأذن النيابة بتفريغها رغم أن رجال هيئة الرقابة الإدارية أكدوا أن بها وقائع استغلال نفوذ ورشاوى وطلب الجندى فى نهاية بلاغه التحقيق فى تلك الوقائع الواردة فى بلاغه وقال إنها تمثل جرائم استغلال نفوذ واحتيال وأخذ وتقديم رشاوى.
