محيى الدين يعرض 3 محاور للملكية الشعبية.. ورشيد ليس لديه تعريف للمشروعات الصغيرة.. وغالى يتجاهل التأمينات الاجتماعية

شهدت لجنة التشغيل والاستثمار بأمانة السياسات، والتى عقدت مساء أمس الجمعة، طرحا لثلاثة محاور لمشروع الملكية الشعبية الذى طرحه الحزب خلال العام الماضى، أولها أن يكون طرحها من خلال البورصة المصرية للمصريين فقط، ثانيها إنشاء جهاز كفاءة لإدارة الشركات المملوكة للدولة والتى حددت ب 150 شركة حتى الآن، وتبلغ إيراداتها حوالى 60 مليار جنيه وتمثل نسبة 6 % من الدخل القومى.
المحور الثالث، بحسب وزير الاستثمار، هو توفير صندوق للأجيال القادمة ينتفع بمبيعات ما تم تخصيصه من الشركات المملوكة للدولة.
وقال محيى الدين إن الدولة ستتخذ خلال الأعوام القادمة خطوات جدية لاستكمال برنامج تطوير القطاع المصرفى، إلى جانب تيسير إجراءات تأسيس شركات الاستثمار لتتم فى يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، واعترف وزير الاستثمار بارتفاع معدلات البطالة والتى وصلت ل9% لكنه أشار لأهمية الاستقرار السياسى لتفعيل آليات السوق المنظمة والرقابة عليها.
من جانبه استعرض الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، وتطرق لضرورة الشفافية وزيادة رؤوس الأموال والدور الرقابى على البنك المركزى فى الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف عثمان أن معدل النمو الحالى أقل مما يطمح إليه الحزب الوطنى ولكنه يظل فى المعدل "المعقول" بسبب الأزمة العالمية، التى أدت لخسارة مصر لما يقرب من 13 مليار جنيه من النقد الأجنبى.
وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أنه هناك تفكير داخل الحزب لضخ استثمارات إضافية لاستكمال برنامج الإنفاق العام ومواصلة الخط التصاعدى للاستثمارات الحكومية والعامة لتعويض أى نقص، مضيفا أن معدل الاستثمارات الحكومية ارتفع من 34 مليار جنيه فى عام 2007 إلى 42 مليار فى عام 2008، بينما مثلت استثمارات القطاع الخاص ما يقرب من 170 مليار جنيه فى عام 2007/2008 ، ومن هنا جارى التخطيط للتعاون المشاركة بين الاستثمارات الحكومية الخاصة لنعود لمعدلات 7% خلال العام المقبل.
وعلى الجانب الآخر لم يتمكن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة من وضع مفهوم واضح للمشروعات الصغيرة فى مصر، بعدما وجه أحد أعضاء الحزب تساؤلا حولها قائلا: "هناك محاولة لحصرها".
وحول القطاع الصناعى أكد رشيد أن هذا القطاع لم يتأثر كثيرا بالأزمة العالمية بل تماسكت مصر بالمعدل الإيجابى للاستثمارات الصناعية سواء المحلية أو الأجنبية، والتى وصلت ل 38 مليار جنيه بسبب الأزمة العالمية بعد أن كانت 43 مليارا.
وأكد رشيد أن التطور فى مجال الصناعة لن يأتى بالأرقام فقط، إنما من خلال توفير المناخ الملائم لتلك الصناعات، واعترف قائلا: "إننا لم نصل للمعدلات المطلوبة وإن الاقتصاد المصرى أمامه مرحلة طويلة للوصول إليه"، مشيراً إلى ضرورة توفير 355 مليار جنيه لمشاريع البنية التحتية بالمحافظات، وقد تم تخصيص 50% منها لمحافظات الصعيد، بينما 27% لمحافظات الدلتا والقاهرة 8% بينما سيناء 15%، بالتواكب مع توفير 11 منطقة صناعية متخصصة للاستثمار بالقطاع الخاص يتوقع منها أن توفر 27 مليار جنيه".
وتطرق خلال الاجتماع إلى أهمية تدريب الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، مؤكداً أنه سيتم عقد لجان مشتركة بين غرف الصناعات والجامعات المصرية لتعديل المناهج وتحديد المؤهلات لخريجيها لتخريج شباب مؤهل لسوق العمل.
كما استعرض رشيد معدلات النمو الداخلية لمصر التى يمثل معدل نموها من 5 إلى 6% والتى يأمل فى أن تصل إلى 10%، خلال ال4 سنوات القادمة. وأوضح أنه سيتم خلال الأربعة أعوام لتوفير فرص عمل بمقدار 2.9 مليون فرصة عمل، وأن تصل استثمارات التجارة الداخلية إلى 25 مليار جنيه سنوياً.
وكانت اللافت خلال الاجتماع، عدم تطرق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، لملامح قانون التأمينات الاجتماعية بعد أن استفاض فى المدة المخصصة لحديثه عن العلاقة بين الموازنة العامة والاقتصاد المصرى والصادرات المصرية والضرائب وزيادة الأجور، دون أن يناقش أو يشير بشكل أو بآخر لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.