حماس تطالب بتشكيل لجنة أمنية عليا تتوافق عليها كافة الفصائل وفتح ترفض

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مطالبتها بتشكيل لجنة أمنية عليا بناءً علي توافق بين جميع الفصائل الفلسطينية
وعدم استفراد حركة "فتح" بتشكيلها، علي أن تتولي اللجنة وضع السياسات الأمنية المنظمة لعمل الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة وقطاع غزة ومتابعة التنفيذ
وذكر مصدر ذو علاقة في تصريحات صحفية اليوم الخميس '11-11' أن حركة "فتح" رفضت هذه المطالب، مشيرًا إلي أن جولة الحوار التي عقدت الأربعاء في العاصمة السورية دمشق بين حركتي "فتح" و"حماس" اصطدمت بموضوع الأمن ولم تعالج القضايا المطروحة، وأنه سيتم استئنافها بعد عطلة عيد الأضحي
وبين المصدر في تصريحات له أنه تم تقسيم الملف الأمني إلي أربعة محاور، بسبب التعقيدات التي تكتنفه وصعوبة العناوين المطروحة، موضحًا أن الجانبين عقدا لقاءين فقط، اأولهما كان مساء الثلاثاء، واتسم بالعمومية دون الدخول في التفاصيل واقتصر البحث خلاله علي تقسيم الملف إلي أربعة مكونات: إعادة بناء الأجهزة الأمنية، والعقيدة الأمنية أو المرجعية الأمنية، وتشكيل اللجنة الأمنية العليا، ومعالجة الإجراءات الأمنية في غزة والضفة الغربية
وضم وفد حركة "فتح" عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، والقيادي فيها صخر بسيسو، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني في الضفة، والدكتور سمير الرفاعي ممثل "فتح" بدمشق
أما وفد حركة "حماس" فترأسه موسي أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وشارك فيه أعضاء المكتب السياسي محمد نصر، وسامي خاطر، وصالح عاروري، وعضو المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر
بينما كان اللقاء الثاني – حسب المصدر- قد عقد بعد ظهر الأربعاء، وبحث المحاور الأربعة وسط أجواء "ودية" لكنها اصطدمت بعوائق وتباينات واسعة جدًّا، لافتًا إلي أنه لا يزال هناك أمل في تحقيق تقدم في جلسات ما بعد عطلة عيد الأضحي من أجل طي ملف الخلاف والتمهيد للتوقيع علي المصالحة
وأضاف المصدر أن الخلاف تركز في موضوع تشكيلة اللجنة الأمنية العليا والعقيدة الأمنية.