مشكلات الأمن.. تعرقل الحوار بين .فتح. و.حماس.

اتفق وفدا حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) علي استئناف حوار المصالحة في دمشق بعد عيد الأضحي، وذلك بعد أن فشل الجانبان في حسم الخلافات بشأن الملف الأمني في اليومين الماضيين.
وقال رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد "لم نصل إلي اتفاق"، مشيرا إلي استمرار التشاور بشأن "النقطة الجوهرية وهي النقطة الرابعة في الملف الأمني" التي رفض الإفصاح عنها.ونقلت رويترز عن مسئول فلسطيني لم تسمه أن الجانبين فشلا أيضا في الاتفاق علي موعد لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، لكنه رفض كشف تفاصيل. بدوره أعلن موسي أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أنه تم الاتفاق علي مواصلة الحوار بعد عيد الأضحي، قائلا: إن بعض القضايا المتعلقة بالأمن مازالت موضع حوار. أما عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، فوصف الحوار الذي تم عبر جلستين من المباحثات بأنه كان "جديا ومعمقا"، مشيرا إلي أنه واجه "بعض الصعوبات". وأوضح أن الخلاف بالملف الأمني يتركز علي أن حماس تطالب بأن تتشكل اللجنة الأمنية العليا بناء علي توافق وطني مؤلف من حماس وفتح وجميع الفصائل الفلسطينية وعدم استفراد فتح ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكيلها، علي أن تشرف هذه اللجنة علي وضع السياسات الأمنية الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع ومتابعة تنفيذها. وأضاف أنه "تم الاتفاق علي إبقاء الباب مفتوحا لاستكمال الحوار".
هنية: الأمور ما زالت صعبة والأجواء مليئة بتعقيدات ليست بسيطة.
وكان رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية قد توقع في وقت سابق ألا تحل جولة الحوار بين فتح وحماس كل الخلافات المتعلقة بالملف الأمني.
وقال هنية أثناء زيارة ميدانية إلي مبني وزارة الصحة في غزة "الأمور مازالت صعبة والأجواء مليئة بتعقيدات ليست بسيطة.. وتحتاج لمزيد من الوقت والجهد من كل الأطراف وصولا لتحقيق المصالحة الشاملة".
وأضاف "لا نريد أن نحكم علي جولة الحوار بشيء، ونحن ننتظر النتائج التي تتمخض عنها ولربما تصل لنتائج إيجابية تسهم بتقدم وإحداث اختراق في الملفات العالقة وعلي رأسها الملف الأمني".
وقال مسؤول حركة فتح في سوريا سمير الرفاعي إن اجتماع أمس سادته أجواء إيجابية ومطمئنة، وعبر عن أمله بأن يتم الاتفاق علي جميع النقاط والتوجه إلي القاهرة لعقد جلسة المصالحة.
يشار إلي أن مصر التي تقوم بدور الوسيط بين الحركتين منذ 2007، أرجأت إلي أجل غير مسمي توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بعدما رفضت حماس توقيعه في الموعد الذي كانت القاهرة حددته وهو 15 أكتوبر 2009.