"فتح" و"حماس" يتفقان في دمشق على إنهاء الخلافات حول ورقة المصالحة المصرية

الاتفاق تضمن الكثير من نقاط الخلاف بينهما ولقاء ثان في دمشق قبل التوجه للقاهرة
"فتح" و"حماس" يتفقان في دمشق على إنهاء الخلافات
أعلنت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والتحرير الوطني فتح أنهما اتفقتا في لقاء بدمشق اليوم على حل عدة قضايا عالقة بينهما، وأنهما حددتا خطوات معينة نحو المصالحة الفلسطينية.
وأكد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الذي عقد بين قيادة حماس في دمشق برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة ووفد قيادة حركة فتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح وممثل الحركة في الحوار مع حماس، على أنه تم التفاهم والاتفاق على الكثير من نقاط الخلاف حول ورقة المصالحة المصرية.
وقال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إن الحركتين اتفقتا على الكثير من نقاط الخلاف بينهما، وعلى عقد لقاء قريب بين الحركتين للتفاهم على بقية النقاط، والوصول إلى صيغة نهائية لهذه التفاهمات الفلسطينية مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأضاف أبو مرزوق أنه تم الاتفاق على أن يتم بعد ذلك التوجه إلى القاهرة للتوقيع على ورقة المصالحة، واعتبار هذه التفاهمات ملزمة وجزءا لا يتجزأ من عملية تنفيذ ورقة المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.
جاء ذلك بعد أن التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة السورية وفدا قياديا من فتح برئاسة عزام الأحمد، وتركز اللقاء، الذي استمر أربع ساعات، على سبل الخروج من الانقسام الفلسطيني الحاد.
وأشار البيان إلى أن ذلك اللقاء الذي جرى بحضور العديد من قياديي الحركتين، استعرض "نقاط الخلاف التي وردت في ورقة المصالحة التي أعدتها مصر في ضوء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل والحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس".
وبحسب عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، فإن الجانبين سيلتقيان في دمشق الشهر القادم في محاولة لحل الخلافات بشأن الورقة، قبل الذهاب إلى القاهرة.
ووصف البيان اللقاء بين قياديي الحركتين بأنه "جرى في أجواء أخوية وودية ورغبة صادقة من الطرفين لإنهاء الانقسام".
وجاء هذا اللقاء بعد أن أعلنت مصادر في حركة حماس أن التحضير له كان قد تم خلال لقاء جمع خالد مشعل مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان في مكة المكرمة مطلع الشهر الحالي.
وفي غزة رحب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، خلال خطبة صلاة الجمعة امس الأول، بهذا اللقاء باعتباره سبيلا إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على أساس تأمين الشراكة السياسة والأمنية".
وأضاف أن ذلك يجب أن يكون "على أساس تأمين الانتخابات كوسيلة حضارية للتداول السلمي للسلطة وتأمين المرجعيات القيادية للشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها سياسيا وإداريا لتضم كل أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "أي مصالحة سيكتب لها الاستمرار لابد أن تلتزم بهذه القواعد وبهذه الأسس لأننا لا يمكن أن نكرر تجارب المصالحات على التوقيعات دون أن تكون لها ترجمات حقيقية على أرض الواقع".
وتقوم مصر منذ أشهر بدور الوسيط بين فتح وحماس المتخاصمتين منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007.
وكانت مصر أرجأت إلى أجل غير مسمى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بعدما رفضت حركة حماس توقيعه في الموعد الذي كانت القاهرة حددته وهو 15 أكتوبر 2009.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وحماس منذ ذلك الحين، ووصلت الأمور إلى حد الأزمة مع قيام مصر ببناء سور فولاذي تحت الأرض على طول الحدود بينها وبين قطاع غزة.