وكيل البنك المركزي الأسبق:الاستقرار السياسي «مهتز»..وزير الاستثمار:أرفض هذا الكلام

جدل حاد أثارته فائقة الرفاعي وكيل البنك المركزي الأسبق في حضور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حين وصفت «الاستقرار السياسي» في مصر بأنه «مهتز...في إطار غياب الديمقراطية والمطالب بتعديل الدستور» علي حد تعبيرها.
وهو ما دفع وزير الاستثمار لاحقاً للرد عليها في كلمته خلال ندوة الاستثمار الأجنبي التي نظمها المجلس الأعلي للثقافة أمس الأول الثلاثاء قائلا «أنا أرفض هذا الكلام...التحضير للانتخابات التشريعية ووجود احتجاجات لا يعنيان أن الاستقرار السياسي مهتز».
فردت «الرفاعي» بدورها: إن الاستقرار السياسي الذي تدرجه وزارة الاستثمار علي موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت ضمن مميزات الاستثمار في مصر تشوبه «التشوهات في الدستور والتي ينبغي تعديلها ويمكن أن تؤدي لأزمات في المستقبل». فحاول محمد محمود الإمام وزير التخطيط الأسبق حسم الأمر بالقول مازحاً «سموه ركود إذن».
في حين اكتفي محيي الدين في الرد علي سؤال من «الدستور» حول تعريفه الاستقرار السياسي بالقول «هناك مؤسسات للائتمان السيادي تحدد مفهوم المخاطر السياسية المهددة للاستثمار... يمكن البحث في جوجل (محرك البحث الشهير علي شبكة الانترنت)». وكانت وكيلة البنك المركزي قد قالت في كلمتها إن اتساع السوق المصرية الذي تدرجه وزارة الاستثمار ضمن مميزات الاستثمار في مصر يقابله انخفاض في القوة الشرائية ناتج عن «وقوع 55 مليوناً من أصل 88 مليوناً هم سكان مصر تحت خط الفقر»، فعقب محمود محيي الدين قائلا إنه يلتزم كعضو في الحكومة بالأرقام الرسمية التي تقدر نسبة الفقراء في حدود 20% من عدد السكان «وهي نسبة كبيرة جدا مع ذلك وتتجاوز عدد سكان بعض الدول» . فيما قال رداً علي سؤال من «الدستور» في هذا السياق حول أولوية المطالب برفع الأجور وما إن كانت علي العكس قد تؤدي لتنافسية مصر في الأجور «هناك قاعدة : القدرة الشرائية المنخفضة تؤدي لازدياد الميل الاستهلاكي لذلك تقبل الشركات علينا». ومن جانبه انتقد وزير التخطيط الأسبق نمط النمو في قطاع العقارات قائلا «هناك قصور يصل سعرها إلي 20 مليون جنيه.. فهل هذا لصالح مصر أم لصالح فئة نمت علي حساب مصر؟!»، فرد محيي الدين «العبرة بمصدر تلك الثروات».