خلاف بين محيي الدين واساتذته حول الاستقرار السياسى فى مصر

كتب أحمد سلامة:
الوضع السياسى المصري كان سببا فى اختلاف الرأى بين الدكتور محمود محىي الدين وزير الاستثمار واساتذته فى علم الاقتصاد الدكتور محمد محمود الأمام المرجع الاقتصادى ووزير التخطيط الأسبق والدكتورة فائقة الرفاعى وكيل البنك المركزى الأسبق واستاذة الاقتصاد حول مدى تأثير الاوضاع السياسية فى مصر على مناخ الاستثمار .
قال الدكتور الامام ان مصر لاتعيش حالة استقرار سياسى كما يصورها جميع مسئولى الدولة بل انها حالة أقرب للركود السياسى ولا يمكن بأى حال من الاحوال وصف الحالة السياسية المصرية بالأستقرار مما يضعف حصة مصر من الاستثمارت بسبب تخوف المستثمرين.
اما الدكتورة فائقة انتقدت بشدة وضع بند الاستقرار السياسى ضمن محفزات الاستثمار مشير ان الوضع السياسى لمصر مهتز بشكل كبير ولا يمكن وصفة بالمستقر فى ظل الغليان الداخلى والتشوية الخارجى للنظام الحاكم مما يؤثر بشكل سلبى مناخ الاستثمار .
فى حين لم يكن امام وزير الاستثمار سوى الدفاع عن النظام السياسى بالرغم من قوة الحجج المقدمة من جانب الاساتذة الكبار وكعادة محيي الدين قدم الحجج والبراهين على استقرار النظام السياسى فى مصر ونفى كلام اساتذتة قائلا اننى لا اعترف سوى بالمعايير الدولية وأن مصر مصنفة دوليا بالدول ذات الاستقرار السياسى .
كان ذلك على هامش الندوة التى اقيمت امس بالمجلس الاعلى للثقافة حول الاستثمار الاجنبى فى مصر والتى ادارها الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة اللاقتصادية بمجلس الشعب والذى التزم الصمت الكامل اثناء هذا الأختلاف الحساس .