اعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان رصيد صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الي مصر سجل 7.64 مليار دولار منذ اخر يونيو 4002 وحتي الان.. مؤكدا ان معدل خروج الاستثمارات لا يقارن بالاستثمارات الداخلة في ظل وجود عائد استثماري مغر بدليل تزايد الاستثمار الخاص ليشكل 07٪ من اجمالي الاستثمارات في مصر. واوضح الوزير خلال ندوة نظمها المجلس الاعلي للثقافة امس الاول حول جدوي الاستثمار الاجنبي بمصر وادارها الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وشارك فيها عدد كبير من خبراء الاقتصاد في مقدمتهم الدكتور محمد محمود الامام والدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الاسبق.. ان التوزيع القطاعي للاستثمار الاجنبي المباشر متنوع ويختلف عن وقت لاخر لكن المهم ان يساهم في توفير فرص عمل جديدة وان يساهم في ارتفاع معدل النمو.. واكد ان صفقات الاستحواذ كانت تشكل 1٪ فقط من الاستثمار الاجنبي المباشر ثم انخفضت حاليا الي صفر وكذلك الاستثمار في شراء العقارات والذي لا تزيد نسبته علي 1٪.. وكذلك الاستثمارات البترولية التي كانت تشكل نسبة 84٪ ثم تراجعت الي 4.32٪. وردا علي سؤال تضمن ملاحظات حول مميزات الاستثمار في مصر.. اكد الدكتور محمود محيي الدين ان مصر تمتع بعبقرية المكان وسيظهر ذلك بشكل واضح في ميناء شرق بورسعيد الذي ينتظر ان يكون الاعلي في معدلات النمو. ورفض الوزير بشدة وصف الدكتورة فائقة الرفاعي للاستقرار السياسي في مصر بأنه مهتز.. مؤكدا ان هذا غير صحيح علي الاطلاق. واوضح الوزير اننا لانزال في حاجة لمناخ مساند للاستثمار بشكل اكبر من خلال عدة تعديلات تشريعية لتنظيم قواعد الافلاس وبخروج من السوق وتحسين المؤشرات المتعلقة بتسهيل اعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونوه الوزير الي ان التوجه الاستثماري الحالي يركز علي عدم التمييز بين الاستثمار علي اساس الجنسية. واشار الي ان نظام المحفزات الضريبية الذي طبق من9791 الي 5002 لم يعط الاثر الايجابي المطلوب بالشكل الكافي. واشار الوزير الي ان معدلات الاستثمار الخاص في مصر شهدت طفرة حيث ارتفع من 5.73 مليار جنيه الي 431 مليار جنيه قبل الازمة العالمية ثم تراجع قليلا خلال الازمة الي 311 مليار جنيه ويتوقع ارتفاعه هذا العام الي 021 مليار جنيه. وتوقع الوزير زيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية في الفترة المقبلة .