‏محيي الدين: 6.8‏ مليار دولار استثمارات أجنبية في‏2009‏ 2010‏

رغم الإعلان رسميا عن توليه منصب مدير منتدب بالبنك الدولي في بداية أكتوبر المقبل لايزال د‏.‏محمود محيي الدين يمارس مهام منصبه كوزير للاستثمار‏,‏ حيث أعلن أن الاقتصاد المصري خلال العام المالي‏2010/2009‏ جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو‏6.8‏ مليار دولار وفقا للبيانات المبدئية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري‏,‏ وهو ما يقل عن العام المالي الماضي‏2009/2008‏ والذي يعرف بعام الأزمة المالية العالمية والذي وصل فيه الاستثمار الأجنبي المباشر الي‏8.1‏ مليار دولار‏.‏
وأشار الي أن العام المالي‏2005/2004‏ وهو العام الذي تولي فيه د‏.‏ محمود محيي الدين مهام وزارة الاستثمار شهد فيه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة مطردة‏;‏ حيث ارتفع بنسبة‏85%‏ ليحقق‏3.9‏ مليار دولار‏,‏ مقارنة بمقدار‏2‏ مليار دولار في العام المالي‏2004/2003,‏ ثم ارتفع ليحقق‏6.1‏ مليار دولار في العالم المالي‏2006/2005,‏ ثم‏11.1‏ مليار دولار في العام المالي‏2007/2006,‏ ثم‏13.2‏ مليار في‏2008/2007,‏ ثم انخفض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ليحقق‏8.1‏ مليار في‏2009/2008,‏ ثم بلغ‏6.8‏ مليار في العام المالي الأخير‏2010/2009‏ وبذلك يصبح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو‏2004‏ وحتي يونيو‏2009‏ نحو‏49.2‏ مليار دولار‏.‏
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن مصر أمامها فرص كبري لزيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في إطار ما شهدته من تطور في مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته‏,‏ وهناك أولوية للمشروعات كثيفة العمالة في المناطق القريبة من مراكز التركز السكاني في الصعيد والدلتا وفي مجالات الصناعات الغذائية المرتبطة بالقطاع الزراعي في الأقاليم‏.‏ مشيرا الي أهمية تيسير جذب الاستثمارات لمشروعات البنية الأساسية نظرا لضخامة هذه المشروعات من حيث التكاليف وهو ما يستوجب مشاركة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للتعجيل بانجازها والتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة‏.‏
وقال الوزير ان تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال العام المالي‏2010/2009‏ استحوذ علي‏2.7‏ مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل نحو‏40%‏ من صافي التدفقات مقارنة بنسبة‏28%‏ في العام السابق‏,‏ وبلغت حصيلة الاستحواذ علي شركات وأصول في القطاعين العام والخاص لغير المقيمين نحو‏173‏ مليون دولار تمثل نحو‏2.6%‏ من صافي التدفقات مقارنة بنسبة‏4%‏ في العام السابق‏,‏ كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو‏305‏ ملايين دولار وهو ما يمثل‏4.5%‏ من صافي التدفقات مقارنة بنسبة‏1%‏ في العام السابق‏.‏ كما جذب قطاع البترول خلال العام المالي‏2010/2009‏ نحو‏3.59‏ مليار دولار بما يمثل‏53%‏ من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بنسبة‏67%‏ في العام السابق‏.‏
ومقارنة بالعام المالي السابق‏,‏ تشير أرقام ميزان المدفوعات إلي ارتفاع مساهمات كل من التأسيسات الجديدة للشركات بمقدار‏203‏ ملايين دولار‏,‏ وقطاع العقارات بمقدار‏167‏ مليون دولار وبنسبة‏7.4%,12.6%‏ علي التوالي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر‏.‏ في حين انخفضت صافي مساهمة قطاع البترول بمقدار‏1.76‏ مليار دولار وبنسبة‏33%,‏ وانخفضت حصيلة بيع شركات وأصول خاصة وعامة بمقدار‏130‏ مليون دولار وبنسبة‏43%.‏
وقال إن الاستثمارات الخاصة في مصر بلغت في نهاية العام المالي‏140,2010/2009‏ مليار جنيه تمثل‏11.6%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ و‏59.3%‏ من إجمالي الاستثمارات المنفذة‏,‏ وبزيادة تبلغ‏277%‏ مقارنة بالعام المالي‏2004/2003‏ الذي بلغت فيه الاستثمارات الخاصة‏37.1‏ مليار جنيه‏.‏
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه بتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافيا وقطاعيا‏,‏ يجب الإشارة إلي التحولات الايجابية التي شهدها صعيد مصر من جانب‏,‏ والتحسن الملموس في مجال الاستثمار الزراعي‏.‏ من جانب آخر‏,‏ فقد شهد إقليم الصعيد تحولا جذريا في قدرته علي جذب الاستثمار‏,‏ حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتبارا من يوليو‏2004‏ جذب‏3756‏ شركة بما يعادل‏55%‏ من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ‏1970‏ وبالمثل زادت رءوس الأموال التي تم ضخها لتصل إلي‏34.5‏ مليار جنيه بما يمثل‏59%‏ من إجمالي الفترة منذ‏.1970‏ وبالنظر للقطاعات الاستثمارية‏,‏ شهد قطاع الزراعة تطورا ايجابيا‏,‏ حيث تم خلال الفترة الأخيرة تأسيس‏3896‏ بما يمثل‏71%‏ من إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ‏1970,‏ وبرءوس أموال بلغت نحو‏28‏ مليار جنيه بما يعادل‏77%‏ من إجمالي الشركات الزراعية القائمة منذ‏1970.‏