ملفات شائكة أمام من يخلف محيي الدين

خسائر الغزل وإحياء صيدناوي وأخواتها أبرز التحديات

د. محمود محىى الدىن منذ إعلان موافقة الرئيس مبارك علي تولي د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار لمنصب مدير البنك الدولي والتكهنات حول من يخلفه لم تتوقف.. وطالت التكهنات مستقبل وزارة الاستثمار ذاتها وهل ستبقي وزارة مستقلة أم تندمج هيئاتها في وزارات اخري.. لكن الشيء المؤكد ان هناك تحديات كثيرة امام من يخلف د.محمود محيي الدين في ظل الانجازات التي حققها علي خريطة الاستثمار في مصر واعادة احياء شركات قطاع الأعمال العام والتي كادت ان تذهب ادراج الرياح.
هناك ملفات شائكة أمام من يخلف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والذي سيترك منصبه رسميا في الرابع من أكتوبر المقبل ليتسلم عمله الجديد مديرا في البنك الدولي في واشنطن.
ويعتبر الاستمرار في معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر التي حققها الدكتور محمود محيي الدين في مقدمة التحديات أمام خليفته حيث يتعين عليه العمل الدؤوب للحفاظ علي هذا المعدل حيث اجتذب الاقتصاد المصري خلال العام المالي 9002/0102 استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 6.8 مليار دولار وفقاً للبيانات المبدئية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري ليرتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو 2004 وحتي يونيو 2009 حوالي 49.2 مليار دولار.
وشهد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة مطردة منذ العام المالي 4002/5002 حيث ارتفع بنسبة 85٪ ليحقق 3.9 مليار دولار مقارنة بمليار دولار في العام المالي 3002/4002 ثم 6.1 مليار دولار في العالم المالي 5002/6002 ثم 11.1 مليار دولار في العام المالي 6002/7002 ثم 13.2 مليار في 7002/8002 ثم انخفض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ليحقق 8.1 مليار في 8002/9002 ثم 6.8 مليار في العام المالي الأخير.
من هذا المنطلق علي خليفة الدكتور محمود محيي الدين الاستمرار في الترويج لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من دول جنوب شرق آسيا وهو الطريق الذي بدأه محيي الدين وحقق فيه نجاحات ملموسة وكذلك إحداث نقلة في الاستثمار المصري لدول إفريقيا وهو ما تنبه إليه محيي الدين وكان في سبيله لوضع هذا الملف في قائمة اهتماماته وعلي خليفته مواصلة هذا الطريق المهم باعتبار أن الاهتمام بالاستثمار المصري في إفريقيا من مقتضيات الأمن القومي المصري.
أمام وزير الاستثمار الجديد أيضا الاستمرار في جهود تحديث وتطوير قطاع الأعمال العام المصري الذي كان يعاني خسائر سنوية تتجاوز الملياري جنيه وتحول بفعل جهود محيي الدين إلي أرباح بلغت في عامها الأخير 4.6 مليار جنيه.. كما تحولت حقوق الملكية في هذا القطاع إلي الموجب بعد أن كانت بالسلب لسنوات.
وفي هذا السياق .. علي خليفة الدكتور محمود محيي الدين أن يستفيد من إنجازات سلفه من خلال سداد المديونيات التاريخية والتي أصبح رصيدها صفرا وعليه تدعيم القدرة الذاتية للشركات علي التمويل حتي لا تتراكم مديونياتها مرة أخري. ويعتبر النهوض بقطاع القطن والغزل والنسيج من أبرز الأوليات أمام الوزير الجديد فرغم جهود الإصلاح لا يزال هذا القطاع يحقق خسائر تقارب الملياري جنيه وعليه العمل في جهود الإصلاح استفادة من سداد المديونيات.. وعلي الوزير الجديد ايضا الاهتمام بملف شركات التجارة الداخلية المسماة بصيدناوي وأخواتها والتي تعاني عجزا تراكميا 813 مليون جنيه وكان محيي الدين قد بدأ الاهتمام بهذا الملف لتعويم هذه الشركات والحفاظ عليها وعدم بيعها كدرس من الدروس المستفادة من صفقة بيع عمر أفندي.. وأيضا علي الوزير الجديد المتابعة الدقيقة للخلاف بين المستثمر السعودي جميل القنيبط والشركة القومية للتشييد التي لا تزال تمتلك 10٪ من الشركة وهذا الخلاف لايزال محل التحكيم.
وأمام الوزير الجديد أيضا تحد كبير يتمثل في استكمال مرحلة ازدواج طريق الصعيد - البحر الأحمر والذي أنجز محيي الدين مرحلته الأولي في وقت قياسي وافتتحه الرئيس مبارك في فبراير الماضي مدشنا محور تنمية لمحافظات صعيد مصر يربطها بموانئ البحر الأحمر. كما سيرث من يخلف محيي الدين تكليف الرئيس مبارك لوزير الاستثمار خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بور سعيد بدراسة مشروع نفق شرق بور سعيد هذا المشروع الذي يطلق عليه قاطرة التنمية في منطقة القناة ومصر بأسرها.
أيضا أمام الوزير الجديد عبء الحفاظ علي معدل سير قاطرة الاستثمار التي أطلقها محيي الدين في محافظات صعيد مصر والتي أصبحت منافسا للجذب الاستثماري في مصر وحققت نقلة نوعية اتضحت معالمها في كافة محافظات الصعيد.. وكذلك عليه الاستمرار في برنامج مؤتمرات تشجيع الاستثمار في أقاليم مصر والذي استكمل عامه الرابع ومن المأمول أن ينطلق في عامه الخامس مع قدوم الوزير الجديد.. ويرتبط بهذا البرنامج خطة لتعميم مجمعات خدمات الاستثمار الشاملة لتغطي جميع محافظات مصر تطبيقا لمبدأ لا مركزية الاستثمار.
ويشكل نجاح محيي الدين أكبر التحديات أمام من سيخلفه فتحريك عجلة الاستثمار ونفض الغبار عن قطاع الأعمال العام والمواءمة السياسية الدقيقة إنجاز ليس سهلا ولم يأت من فراغ لكن بمجهود ضخم واطلاع كامل علي مجريات الأمور كلف محيي الدين أن يترك مكتبه ويجول في محافظات مصر متابعا للمصانع والمشاريع الجديدة.
ومع ضبابية مستقبل وزارة الاستثمار بعد محيي الدين فإن الواقع يؤكد أن مهمة خليفته لن تكون سهلة لكن ليست مستحيلة.. لكن علي من يخلفه سواء أكان من رجال البنوك مثل طارق عامر أو محمد بركات أو محمود عبد اللطيف أو أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار أو أي شخص يبتسم له كرسي الوزارة أن يكون مستعدا لاختبار ما بعد محيي الدين.
فرج أبوالعز