القاهرة:- أعلن مجلس الوزراء أن وزير الاستثمار محمود محيي الدين سيستقيل من الحكومة ليتولى منصب مدير البنك الدولي أكتوبر المقبل.. يأتي ذلك بينما توقعت مصادر في مجلس الوزراء حدوث تعديل وزاري عقب استقالة محيي الدين. وأثارت توقعات بأن يشغل محيي الدين منصبا في البنك الدولي تكهنات من وسائل الاعلام بشأن المرشح المتوقع لشغل منصبه الوزاري الذي يعتبر حيويا للفريق الاقتصادي الذي يعمل منذ 2004 على تنفيذ اصلاحات مثيرة للجدل لتحرير السوق. وقال مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، إن استقالة "محيى الدين" جعلت من صدور قرار رئاسى بإجراء تعديل وزارى أمراً حتمياً ومسألة وقت. ووفقا للمصادر ذاتها فإنه ليس من الضرورى أن تسمى القيادة السياسية وزيراً جديداً فور خروج "محيى الدين"، ففى نهاية السنة الماضية استقال المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل، من منصبه على خلفية حادث قطار "العياط"، غير أن خلفه المهندس علاء فهمى، لم يتولَّ بدلاً عنه إلا فى 3 يناير 2010 بموجب تعديل محدود شَمِلَ أيضاً رحيل الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم حينها، ليحل محله الدكتور أحمد زكى بدر. وقال محيي الدين لقناة العربية الفضائية انه رشح ليكون أحد ثلاثة مديرين مسئولين مباشرة أمام رئيس البنك الدولي روبرت زوليك. وأضاف قائلا في إشارة الي من قد يخلفه في منصبه الوزاري "هناك عدد من المرشحين يدرسهم السيد رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرض أسمائهم في الوقت المناسب على السيد رئيس الجمهورية." وقال موقع "أخبار مصر" على الانترنت ان من بين المرشحين المتوقعين لشغل منصب وزير الاستثمار زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهو مؤيد لتحرير الاقتصاد مثل محيي الدين. وقال سايمون كيتشن المتخصص في وضع الاستراتيجيات بالمجموعة المالية-هيرميس " سيتعين على من سيخلفه ان يخطب ود الاستثمارات الاجنبية من بلدان الاسواق الناشئة مثل مصر خاصة في الشرق الاقصى والخليج" مضيفا ان استثمارات اجنبية بعشرات المليارات من الدولارات تدفقت على مصر اثناء تولي محيي الدين الوزارة. وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء "فور تسلم (محيي الدين) المنصب الجديد (في الرابع من اكتوبر) سيترك الوزارة." واضاف ان مجلس ادارة البنك الدولي أقر تعيين محيي الدين يوم الثلاثاء وان مصر ردت بالموافقة في نفس اليوم. وقال البنك الدولي في بيان ان محيي الدين سيشرف على مكاتب البنك الدولي المعنية بعمليات تمويل وتطوير القطاع الخاص والتنمية المستدامة وخفض الفقر والادارة الاقتصادية والتنمية البشرية ومعهد البنك الدولي. ومحيي الدين هو أحد ثلاثة وزراء بارزين قادوا إصلاحات ليبرالية في حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف شملت بيع أصول حكومية كبيرة وخفصا كبيرا في الضرائب على الدخل والرسوم الجمركية.
