ترقب في الاستثمار انتظاراً لقرار تعيين وزير أو توزيع مهام الوزارة

تسود حالة من الترقب داخل وزارة الاستثمار انتظاراً للقرار القادم إما بتعيين وزير جديد خلفاً لوزير الاستثمار محمود محيي الدين الذي سيستقيل من منصبه الوزاري مطلع أكتوبر المقبل ليتولي مهام منصبه الجديد كمدير بالبنك الدولي أو تقسيم الوزارة حسبما يتردد وبقوة داخل مجلس الوزراء وتوزيع مهامها علي عدد من الوزارات.
من جهة أخري، أكد وزير الاستثمار محمود محيي الدين في أول تصريح له عقب ترشحه لمنصب مدير البنك الدولي في اتصال هاتفي بقناة «العربية» الإخبارية إن المنصب الجديد الذي سيتولاه هو مدير البنك الدولي.
وأوضح «محيي الدين» أن منصب المدير هو المنصب الأقوي بعد رئيس البنك من حيث الاختصاصات وأنه طرح عليه من قبل مسئولي البنك أن يكون مديراً لشئون القطاعات المالية وتنمية القطاع الخاص والقطاعات البشرية، يضاف إلي ذلك المشاركة في تطوير مبادرة قام بها البنك الدولي منذ حوالي عامين معروفة بمبادرة العالم العربي، وهي تتضمن عدداً من المشروعات لتمويل البنية الأساسية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعليم.