محيي الدين يستعرض مع 26بنكا دوليا تطورات الاقتصاد المصري

استعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع أكثر من 26 بنكا وصندوق استثمار عالمي في لقاءات موسعة خلال جولته الترويجية بالعاصمة البريطانية لندن أهم التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة وبالأخص عقب الأزمة المالية العالمية والتي بدأت بانهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر 2008.
كما استعراض الوزير معدلات النمو الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة وإجراءات التحفيز المتبعة ومن أهمها زيادة معدلات الإنفاق الحكومي بقيمة 33 مليار جنيه والتي ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة على الرغم من أزمة الغذاء وأزمة الطاقة والأزمة المالية العالمية.
وقال الوزيران معدلات النمو بلغت خلال العام المالي 2008/2009 حوالي 4,7%، و5,1% خلال الربع الثاني من العام المالي 2009/2010، بالإضافة إلى نمو قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والخدمات المالية بنسب 14,6% و11,4% و7,6% على التوالي ليعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري.
وأكد محيي الدين أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية إيجابية وتساهم في إعادة توزيع النمو ومن ثم الدخل بالصورة المستهدفة، لافتاً إلى وجود عدد من المشروعات الهامة في هذا الإطار ومنها طريق الصعيد - البحر الأحمر الذي يربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بمحافظة البحر الأحمر وخاصة ميناء سفاجا والذي من شأنه رفع معدلات التجارة والنمو في هذه المحافظات.
وأشار إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم مشاريع المشاركة بين القطاع الخاص والعام من خلال تشريع جديد إلى مجلس الشعب مما سيساهم في رفع معدلات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الأعوام القادمة بصورة ملحوظة.
وأضاف أن القطاع المالي المصري مستقر ويتمتع بسيولة مرتفعة وأن من أهم أهداف الحكومة المصرية رفع معدلات التمويل للشركات وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنه سيتم تكثيف العمل ببورصة النيل من أجل جذب شركات جديدة للقيد والتداول ومن ثم مساعدتها في الحصول على التمويل المطلوب،