إجراءات جديدة لتنشيط سوق السندات

التقي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع أكثر من‏26‏ بنكا وصندوق استثمار عالميا في لقاءات موسعة بحضور السفير حاتم سيف النصر سفير مصر بلندن خلال جولته الترويجية بالعاصة البريطانية لندن‏. وتم خلال الاجتماعات استعراض أهم التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، وبالأخص عقب الأزمة المالية العالمية والتي بدأت بانهيار بنك ليمان في سبتمبر‏2008‏ وقد تم استعراض معدلات نمو الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية المتبعة واجراءات التحفيز المتبعة ومن أهمها زيادة معدلات الانفاق الحكومي بقيمة‏33‏ مليار جنيه والتي ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة علي الرغم من أزمة الغذاء وأزمة الطاقة والأزمة المالية العالمية التي بلغت خلال العام المالي‏2009/2008‏ نحو‏4.7%‏ و‏5.1%‏ خلال الربع الثاني من العام المالي‏2010/2009‏ بالاضافة الي نمو قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏,‏ والتشييد والبناء والخدمات المالية بنسب‏14.6%‏ و‏11.4%‏ و‏7.6%‏ علي التوالي خلال العام المالي‏2009/2008‏ ليعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري‏.‏ كما تم استعراض المشروعات الاستثمارية الجديدة في مصر ومنها‏46‏ مشروعا تشرف عليها وزارة الاستثمار بتكلفة استثمارية تصل إلي نحو‏16‏ مليار دولار في مشروعات التنمية المتكاملة في صعيد مصر والبحر الأحمر‏,‏ والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس‏,‏ ومشروعات السكك الحديدية‏,‏ والمطارات‏,‏ والصناعات التكنولوجية وتطوير المشروعات السياحية‏,‏ والمدن الطبية‏.‏ وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية ايجابية وتساهم في اعادة توزيع النمو ومن ثم الدخل بالصورة المستهدفة‏.‏ وأضاف أن من أهم الأهداف رفع معدلات التمويل للشركات وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنه سيتم تكثيف العمل ببورصة النيل من أجل جذب شركات جديدة للقيد والتداول ومن ثم مساعدتها في الحصول علي التمويل المطلوب‏,‏ وأن هناك‏10‏ شركات مقيدة برأسمال يبلغ أكثر من‏100‏ مليون جنيه ومن المتوقع أن يتم طرح شركتين من هذه الشركات في السوق قبل نهاية العام المالي الحالي‏.‏ كما أشار وزير الاستثمار إلي خطة تطوير سوق السندات لتساهم في عملية الوساطة المالية بصورة كبيرة مضيفا أن أولي هذه الخطوات كانت بصدور القرار رقم‏1‏ لسنة‏2010‏ بشأن تبسيط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات ووضع قواعد إصدار المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية سندات في السوق المحلية‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم اتخاذ عديد من الإجراءات في المرحلة المقبلة من شأنها ان ترفع معدلات التداول في السوق الثانوية‏.‏ كما أشار إلي التشريع المنتظر إصداره بشأن السماح للشركات بإصدار السندات علي دفعات بعد الحصول علي موافقة علي الإصدار الإجمالي من الهيئة العامة للرقابة المالية وهو الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف إصدار السندات بصورة ملحوظة مشيرا إلي أن وزارة الاستثمار مستمرة في إعادة هيكلة قطاع التأمين ليكون فاعلا في عملية تعبئة المدخرات والاستثمار وأن أهم هذه الاصلاحات متعلقة بصناديق المعاشات الخاصة‏.‏