التقى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار اليوم مع أكثر من 26 ممثلا عن البنوك وصناديق الاستثمار العالمية فى لقاءات موسعة بحضور السفير حاتم سيف النصر سفير مصر بلندن خلال جولته الترويجية بالعاصمة البريطانية. واستعرض وزير الاستثمار خلال لقاءاته أهم التطورات الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة وبالأخص عقب الأزمة المالية العالمية والتى بدأت بانهيار بنك "ليمان براذرز" فى سبتمبر 2008. كما استعراض معدلات نمو الاقتصاد المصرى، والإصلاحات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة المصرية وإجراءات التحفيز المتبعة، ومن أهمها زيادة معدلات الإنفاق الحكومى بقيمة 33 مليار جنيه والتى ساهمت فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو مرتفعة على الرغم من أزمة الغذاء وأزمة الطاقة والأزمة المالية العالمية، حيث بلغت خلال العام المالى 2008/2009 حوالى 4.7% ، 5.1% خلال الربع الثانى من العام المالى 2009/2010 ، بالإضافة إلى نمو قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء خلال العام المالى 2008/2009 ليعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصرى. واستعراض محيى الدين المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر ومنها 46 مشروعا تشرف عليها وزارة الاستثمار بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 16 مليار دولار فى مشروعات التنمية المتكاملة فى صعيد مصر والبحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والمراكز التجارية والمدنية المتكاملة، ومشروعات السكك الحديدية، والمطارات، والصناعات التكنولوجية، وتطوير المشروعات السياحية، والمدن الطبية. وأكد الدكتور محمود محيى الدين على أهمية الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية إيجابية وتساهم فى إعادة توزيع النمو ومن ثم الدخل بالصورة المستهدفة ، لافتا إلى وجود عددا من المشروعات الهامة فى هذا الإطار ومنها طريق الصعيد-البحر الأحمر الذى يربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بمحافظة البحر الأحمر وخاصة ميناء سفاجا الذى من شأنه رفع معدلات التجارة والنمو فى هذه المحافظات. وأشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم مشاريع المشاركة بين القطاع الخاص والعام ، من خلال تشريع جديد إلى مجلس الشعب مما سيساهم فى رفع معدلات الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية فى الأعوام القادمة بصورة ملحوظة. وأضاف أن القطاع المالى المصرى مستقر ويتمتع بسيولة مرتفعة وأن من أهم أهداف الحكومة المصرية رفع معدلات التمويل للشركات ، وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنه سيتم تكثيف العمل ببورصة "النيل" من أجل جذب شركات جديدة للقيد والتداول ومن ثم مساعدتها فى الحصول على التمويل المطلوب ، مشيرا إلى أن هناك 10 شركات مقيدة بها برأسمال يبلغ أكثر من 100 مليون جنيه ومن المتوقع أن يتم طرح شركتين من هذه الشركات فى السوق قبل نهاية العام المالى الحالي. وأكد وزير الاستثمار على أهمية تطوير خطة سوق السندات لتساهم فى عملية الوساطة المالية بصورة كبيرة ، مضيفا أن أولى هذه الخطوات كانت بصدور القرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن تبسيط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات ووضع قواعد إصدار المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية سندات فى السوق المحلى ، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات فى المرحلة القادمة من شأنها أن ترفع معدلات التداول فى السوق الثانوى بصورة ملحوظة وهو الأمر الذى من شأنه خفض تكلفة الاقتراض.
