أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن تصريحات وزير التنمية الاقتصادية الخاصة بارتفاع معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، معتبرين هذا الكلام بعيدا عن الواقع، ولا يعبر بأى حال من الأحوال عن الأوضاع السائدة فى المجتمع المصرى، مؤكدين أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة أسهمت برفع نسب الفقر، وشكلت ضغطا على مستويات معيشة المواطنين. وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن غالبية الأرقام التى أعلن عنها عثمان لا تعكس الواقع الذى يعيشه ملايين المواطنين فمعدلات الفقر التى أعلنها غير صادقة وتخالف تقديرات صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن الصندوق نفسه يقدر نسبة الفقراء فى مصر بنحو 40% وليس 16.8%. وأضاف: كما أن أرقام البطالة تصاعدت فى العام المالى والارتفاعات الرهيبة فى الأسعار، أدخلت ملايين المصريين فى دائرة الفقر حيث لم يعد بإمكانها تلبية ضرورات الحياة من السلع الأساسية. كان دكتور عثمان قد صرح من قبل بأن من يرددون أن الناس لم تشعر بعائد النمو يعيشون فوق المستوى لذا لا يشعرون بهذا العائد، لأن هناك 5،8 مليون مواطن شعروا بالفعل بتحسن وتطور أحوالهم للأفضل، وأنه تم إجراء دراسة للتأكد مما يتردد حول عدم شعور الناس بعائد النمو وأين يذهب، فتبين أن الأسرة التى كانت تنفق أقل من 4 آلاف جنيه فى السنة كانت تمثل 10% من المواطنين وانخفضت هذه النسبة إلى 5،6% فقط، وقال «عثمان»: هذه أرقام واقعية ودقيقة تؤكد أن النمو انعكس وشعر به الناس . ويقول الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم إن تصريحات دكتور عثمان وزير التنمية الاقتصادية تعبر عن أعراض غيبوبة وانفصال عن الواقع، مؤكدًا أن أعداد الفقراء والبطالة فى تصاعد كبير بسبب الارتفاع الخطير فى الأسعار بسبب احتكار رجال الأعمال لعوائد التنمية وفساد سياسات الإصلاح الاقتصادى ونمط الاستثمار الحالى فى مصر. ولفت عبد العظيم إلى أنه فى ظل معاناة الحكومة من أزمة فى المديونية وعجز متسع فى الموازنة، فإن الحكومة تجد نفسها عاجزة عن الحد من نسب الفقر التى ستتفاقم خلال الأيام القادمة، فى ظل عدم وجود سياسة اقتصادية تحاول التخفيف من حدة الفقر عبر برامج اقتصادية تتناسب مع الوضع الاقتصادى وآثار الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن الحكومة تعتقد أن مؤشر النمو الاقتصادى فى ارتفاع، على الرغم من وجود مؤشرات لتباطؤ النمو الاقتصادى على الرغم من التصريحات الحكومية التى تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادى، مضيفا أن نتائج النمو الاقتصادى خلال الربع الأول من العام الحالى تشير إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد وارتفاع نسب التضخم.موضحا أن الإجراءات الضريبية جعل جيوب المواطنين خالية بالإضافة إلى ما يقابله من انخفاض فى الأجور. فيما يرى الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات أن الحكومة لم تعمل على الحد من الفقر فى ظل استمرار التباطؤ الاقتصادى، وأن السياسة الضريبية ارتكزت على زيادة العبء الضريبى على المواطنين، وفرض ضريبة المبيعات على اصحاب الدخل المحدود. ويبين عبد الحميد أن أسعار المواد الأساسية لم تلتمس أى انخفاض على أسعارها، بسبب ارتباط أسعار المواد الخام بأسعار النفط، التى رفعت أسعار الغذاء، ولم يقابلها أى إجراء حكومى يساعد على التخفيف من حدة الارتفاعات، من خلال برامج اقتصادية تتناسب ومع الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلد. وأضاف عبد الحميد أن تراجع مستويات الدخل لدى المواطنين أصبحت واضحة، بسبب تخفيف الضرائب على الأغنياء، وفرض حزمة من الضرائب على أصحاب الدخل المحدود، مما عمل على إيجاد فجوة بين الطبقة الغنية وطبقة الفقراء التى لا تزال تشهد اتساعا فى إعداد الأسر الفقيرة وازدياد نسب الفقر.
