الاقتصاد،..، ثم الاقتصاد،..، ثم الاقتصاد. لا شيء قبله أو أهم منه، أو له الأولوية عليه، بالنسبة لكل الناس، وجميع الدول، وكافة الشعوب،..، وكل الأشياء تأتي من بعده، فهو القاطرة والدافع لكل الأمور. حاجات الناس الدائمة، والمتغيرة، هي في حقيقتها مسائل اقتصادية،..، ومعاناة الجماهير، أو راحتهم، تعود في أسبابها وجوهرها الي الحالة الاقتصادية للفرد أو المجتمع،...، ومستوي معيشة الشعوب والدول يتحكم فيها، ويحدد ارتفاعها أو انخفاضها حجم الإنتاج، وجودة المنتج، ومقدار الدخل القومي، وكلها تعود لقدرة وقوة الاقتصاد. وعلاقات الدول سواء كانت جيدة أو مضطربة، تحددها المصالح الاقتصادية المتبادلة،..، والسياسة علي مستوي العالم، تخضع للاقتصاد، وتعبر عنه،..، حتي الحروب، والقلاقل، والاضطرابات في مناطق العالم، تعود في جزء كبير منها إلي عوامل اقتصادية. العالم كله يؤمن بأن الاقتصاد يقف وراء كل شيء، وانه العامل المعلن والخفي وراء الحركة والنشاط والتفاعل علي الساحة الدولية. من أجل ذلك نقول بأهمية القمة الاقتصادية العربية التي تنعقد في شرم الشيخ اليوم، بل ونؤكد انها تأتي في توقيت بالغ الدقة بالنسبة للأمة العربية، ومسيرة التعاون الجاد والفاعل بين دولها، بما يحقق الفائدة لشعوبها، ويعظم مفهوم المصالح المشتركة والمتبادلة بينها، ويترجمه إلي حقيقة علي أرض الواقع، بدلا من كونه لا يزال حلما يراود البعض، وأملا يتمناه البعض الآخر. ونقول أن القمة تأتي، كبادرة قوية، ومحاولة جادة لأن تأخذ الدول العربية أخيرا، بالمفهوم الذي تأخذ به جميع التجمعات الإقليمية والجغرافية في العالم أجمع، والذي يعطي للاقتصاد، والتجارة، والاستثمار مكان الصدارة في مجال العلاقات بين الدول، ويمنحه دور القاطرة الدافعة للتنمية الشاملة، بوصفه المحرك الرئيسي للنمو علي المستوي الوطني والقومي، بجميع الدول، وكل التجمعات الإنسانية، علي الساحة الدولية. وتنعقد قمة شرم الشيخ اليوم وسط تداعيات جسيمة علي الساحتين الإقليمية والدولية، نتيجة مجموعة من الأزمات التي ضربت العالم خلال السنوات الأخيرة، بدأت بأزمة أسعار المواد الغذائية، وهي الأزمة التي عانت منها الدول النامية والفقيرة دون استثناء، ودون رحمة أيضا، وكشفت عن عورات كثيرة في منظومة المنتجات الغذائية علي الساحة الدولية، يمكن أن تهدد الوفاء بحاجات البشر في أماكن كثيرة، ودول عديدة لا تملك القدرة علي إنتاج غذائها، ولا الثروة اللازمة لشرائه في ظل الارتفاع الهائل في أسعاره. وبعدها جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية، التي اجتاحت بأمواجها جميع الدول العظمي والكبري، ثم امتدت بآثارها المدمرة إلي باقي دول العالم، وعصفت بالنظام المالي وأطاحت بالمؤسسات البنكية والتأمينية الضخمة بطول وعرض الكرة الأرضية، ولا تزال آثارها قائمة حتي الآن تؤثر بالسلب علي اقتصاديات دول كثيرة حولنا بما يهدد الاستقرار فيها، وليست أحداث اليونان، واسبانيا، والبرتغال،...، وغيرها من الدول الأوروبية، وأيضا العربية، ببعيدة عن الأذهان ولا يجب أن تكون غائبة عن الإدراك والفهم من العقل العربي خلال اجتماعات القمة الاقتصادية.
لذلك نقول إن هناك أهمية بالغة لهذه القمة، وإن هناك ضرورة لتناول جديد من القادة العرب للموضوعات المطروحة عليهم في شرم الشيخ،...، تناول يؤكد البدء الفوري والعاجل في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بمعناه الشامل، بين الدول العربية، ويعمل بكل الجدية والسرعة علي تذليل جميع العقبات القائمة أمام الاستثمار العربي في البلاد العربية، وإتاحة الفرصة كاملة أمام إقامة المشروعات المشتركة، ودفع وتشجيع رجال الأعمال، والشركات الكبري، والمؤسسات المالية العربية للعمل في الدول العربية، وإزالة الحواجز الجمركية، وتسهيل سبل التجارة البينية،..، وغيرها وغيرها من الوسائل الكفيلة واللازمة لخلق تعاون عربي شامل علي المستوي الاقتصادي. هذا هو المطلوب من قمة شرم الشيخ دون مواربة، وبصراحة كاملة، ودون تردد،...، وأحسب أنه ليس غائبا عن القادة العرب الآن، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، أن العالم يعيش حقبة التجمعات الاقتصادية الكبيرة، والضخمة، ولعلنا نتابع منذ سنوات طويلة ما يتم علي كل القارات، من إقامة الأسواق المشتركة والتي بدأت بالسوق الأوروبية المشتركة، والتي كانت وبحق القاطرة الاقتصادية التي دفعت بالمجموعة الأوروبية بعد ذلك، إلي أن تصبح من أكبر الكيانات الاقتصادية علي مستوي العالم، من حيث الضخامة وقوة التأثير. وبعدها رأينا مجموعة الأسيان في القارة الآسيوية تسير علي نفس النهج، وتخلق لنفسها تجمعا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا علي الساحة الاقتصادية العالمية،...، وكذلك أيضا رأينا دول أمريكا اللاتينية تنطلق في ذات الاتجاه، وكذلك بعض الدول الأفريقية، إيمانا منها بأن هذا هو الطريق الصحيح وسط عالم الكيانات الاقتصادية الكبري. وقد يكون من دواعي الأسف أن نذكر في هذا السياق، أن ذلك كله كان يحدث أمامنا نحن العرب، ولكننا بالرغم منه لم نستطع أن نقيم سوقا عربية موحدة، تضم تحت لوائها المنتجات العربية، وتسهل وتشجع التجارة البينية للدول العربية، وتزيل المعوقات القائمة في التبادل التجاري بين دولنا،..، في حين أن الجامعة العربية تعد من أقدم الكيانات والتجمعات الإقليمية علي مستوي العالم.
وإذا ما أردنا الحقيقة، والمصارحة، وهذا ما يجب أن يكون، فلابد من القول، بأنه علي الرغم من أن الجامعة العربية، هي بالفعل من أقدم الكيانات والتجمعات الإقليمية، علي مستوي العالم، إلا أن دولها افتقدت لسنوات طوال إلي الإرادة السياسية اللازمة لاتخاذ قرار عربي نافذ، يضمن إقامة السوق العربية المشتركة وتحويلها إلي واقع حقيقي قائم وموجود علي الأرض العربية. ونقول أيضا، إننا للأسف، اكتفينا لسنوات طويلة بالكلام الضخم، والبيانات الرنانة، والشعارات البراقة، والخطب العصماء عن الوحدة العربية، والتعاون العربي، وغيرها، وغيرها، من المجملات والمعاني اللفظية الفخيمة التي نتشدق بها كثيرا، بدلا من الفعل العملي، والحقيقي علي أرض الواقع، ومرت السنين ونحن نتكلم دون فعل، حتي دهمنا الوقت، وضاعت منا وعلينا فرص كبيرة وعديدة لإقامة تجمع اقتصادي عربي حقيقي، يعمل لصالح جميع الشعوب والدول العربية، ويحقق مصالحها، ويرعي هذه المصالح علي الساحة الدولية. وهكذا ضاعت سنين عديدة في الكلام دون الفعل، ونسينا أن التعاون الاقتصادي يعني في حقيقته مصالح مشتركة ومنافع متبادلة، وأن هذه المصالح، وتلك المنافع هي التي تربط الشعوب، وتخلق المودة بينها، وتقوي أواصر الصداقة، وتوحد المواقف، وتحاول البحث عن القواسم المشتركة، وتدعو لحل المشاكل وتنحية الخلافات. ونسينا في ذات الوقت، أن مجمل المشاكل الاقتصادية التي تواجه كل الدول العربية يمكن التغلب عليها، وحلها في إطار التعاون المشترك، وإقامة كيان أو تجمع اقتصادي عربي موحد،...، وتجاهلنا أن البلاد العربية مجتمعة تملك مكونات اقتصادية وإنتاجية متنوعة، كما تملك أدوات إنتاج وخبرات، ورؤوس أموال، واستثمارات متعددة، وأنه يمكن في إطار التنوع والتعدد قيام سوق مشتركة، وتعاون اقتصادي، وتبادل تجاري، ونشاط استثماري ضخم يفيد الجميع، ويحقق مصالح جميع الدول والشعوب العربية. والأهم من ذلك، أننا نسينا أيضا أن القوة الاقتصادية هي الأساس لأي قوة سياسية، وأنه لا قوة سياسية ولا كلمة مسموعة علي مستوي العالم، دون قوة اقتصادية تساندها وتعطيها ثقلا ووزنا.
ولن نستطرد في الأسف علي ما كان، والأسي علي ما لم نفعله، انطلاقا من إيماننا بأن البكاء علي اللبن المسكوب لن يعطي نتيجة، ولن يحقق فائدة لأحد، ولذلك لابد أن نتجاوز ذلك التقصير الذي كان، ونصل إلي ما نحن فيه اليوم، حيث نري فهما عربيا جديدا وجادا للقضايا والأبعاد الاقتصادية، وتأثيراتها الاجتماعية علي الشعوب والدول، وضرورة السير بجدية علي طريق التعاون الاقتصادي الشامل بين الدول العربية، واتخاذ خطوة إيجابية في ذلك، تكون نقطة انطلاق جديدة للعمل العربي المشترك تحقق آمال وطموحات الشعوب العربية. ومن هنا جاءت فكرة عقد قمة عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، خلال القمة العربية العادية التاسعة عشرة، التي عقدت في الرياض في مارس 7002، وكان ذلك بناء علي اقتراح مصري كويتي مشترك. وكان الدافع وراء ذلك الاقتراح، كما تضمنته المذكرة التي قدمت للقمة، هو الوعي بأن العالم العربي يمر الآن بمراحل حرجة، وتحديات خطيرة، لم تعد تقتصر في تهديدها علي أمن وسلامة، واستقلال البلاد العربية، ووحدة التراب العربي، بل إنها تجاوزت تلك الأخطار لتمس الأوضاع والأحوال الاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية التي تحيط بحياة وكرامة المواطن العربي، وحقه في العيش الآمن واللائق. وقد ذكرت المذكرة البعض من هذه التهديدات والتحديات وفي صدارتها: تزايد معدلات الفقر والبطالة بين أبناء الوطن العربي. تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن العربي بشكل عام. تواضع حجم التجارة العربية البينية، وتواضع حجم الاستثمارات. هجرة رؤوس الأموال، والعقول، والكفاءات العربية إلي الخارج. ضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية، في قطاعات الطرق، والمياه، والكهرباء، ووسائل الاتصال. عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية. وإذا كانت المذكرة قد وضعت تزايد معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوي المعيشة في العالم العربي علي رأس التحديات والتهديدات التي تواجه الأمة العربية حاليا، فإنها رأت في ذات الوقت ضرورة الدعوة لانعقاد قمة اقتصادية عربية بصفة عاجلة لمعالجة ذلك، انطلاقا من الإيمان بضرورة إعطاء دفعة قوية للقضايا الاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية العربية، وتعزيز التعاون العربي علي المستوي الاقتصادي للتصدي لهذه التحديات. وفي هذا الإطار عقدت بالفعل القمة العربية الاقتصادية الأولي في الكويت منذ عامين وبالتحديد في التاسع عشر من مارس 9002، وتم الاتفاق خلالها علي انعقاد القمة الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ والتي بدأت أعمالها التمهيدية الأحد الماضي.
وإذا كانت قمة الكويت هي الاعتراف العربي القوي بأهمية التعاون الاقتصادي الشامل، فإن قمة شرم الشيخ هي قمة تأكيد هذا التعاون، ووضع الآليات التي تحقق انطلاقة إلي الآفاق الرحبة التي تحقق آمال وطموحات الشعوب العربية، ومواجهة جميع التحديات التي تفرض نفسها عليهم في الألفية الجديدة. وهناك ملفات اقتصادية مهمة مطروحة علي القمة، كي تكون محل بحث القادة، ويأتي في مقدمتها تنفيذ قرارات قمة الكويت، والإسراع في تنفيذ الاتحاد الجمركي العربي، تمهيدا لإقامة السوق العربية المشتركة، وتحرير تجارة الخدمات، وضمان حرية انتقال رجال الأعمال، والأفراد، والسلع بين الدول العربية، بالإضافة إلي دعم منظومة النقل بينها، وفتح الباب أمام الشركات العربية للعمل في البلاد العربية، وإزالة العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين العرب، وتشجيعهم علي الاستثمار وإقامة المشروعات في جميع البلاد العربية. وهناك جهد كبير بذلته وزارة التجارة والصناعة، والاستثمار للإعداد للقمة والتمهيد لها بالتعاون مع وزارة الخارجية والجامعة العربية، وقد شهد العام الماضي نشاطا مكثفا للوزير رشيد طاف فيه بجميع الدول العربية بتعليمات واضحة من الرئيس مبارك لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وشقيقاتها العربيات إلي أقصي حد ممكن.
وفي كل تلك المهام كان رشيد يحمل معه أفكارا محددة ومقترحات واضحة ومدروسة للتعاون المشترك وأيضا لمشروعات واعدة للاستثمار، في الصناعة والتجارة وغيرها جاهزة بالفعل للتنفيذ، لصالح الجميع. وقد أسفر هذا الجهد النشط عن أول اجتماع لرؤساء وأصحاب أكبر وأضخم ثلاثين شركة عربية منذ أيام في القاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون بينهم،...، وهذه خطوة كبيرة في مجال التعاون العربي، كما أنها خطوة عملية ستكون لها نتائج جيدة. وفي هذا الإطار ستشهد قمة شرم وجودا بارزا لرجال الأعمال والمستثمرين العرب وممثلين عن الغرف التجارية، حيث يعرضون علي القمة رؤيتهم العملية والمباشرة لدعم الاقتصاد والاستثمار في العالم العربي، وهو ما يجعل من قمة شرم الشيخ ترجمة حقيقية لمتطلبات التعاون الاقتصادي العربي علي أرض الواقع.
والآن،...، دعونا نأمل أن تحقق القمة الاقتصادية العربية بشرم الشيخ، ما يتمناه كل مواطن عربي، وأن تشهد بالفعل إنطلاقة اقتصادية فاعلة ومؤثرة، تضع عالمنا العربي في المكان والمكانة التي يستحقها علي خريطة العالم.
