جدل فى مجتمع الأعمال حول زيادة الضرائب

ساد جدل ساخن واشتباكات لفظية واختلافات حادة مجتمع الاعمال تحسبا لقرار وشيك بزيادة الضرائب على الدخل. كان بعض الاقتصاديين قد دعو الى فرض ضرائب تصاعدية على كل من تزيد ارباحه السنوية عن مليار جنيه وهو ما اعتبره البعض صعب التطبيق، ودعو الى اللجوء لزيادة سعر الضريبة على الارباح من 25 الى 30 % .
أغضب محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين باقتراح قدمه بذلك المعنى كثيرا من المستثمرين ورجال الاعمال مما دفع حسن حجازى رئيس لجنة الجمارك بغرفة التجارة الامريكية الى عقد اجتماع عاجل لمناقشة مقترح " خميس" والتأكيد أنه لا يمثل الا نفسه .
وقال"حجازى" إن تصريحات محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين حول موافقة المستثمرين على فرض 30% ضريبة تصاعدية على الأرباح لا تعبر عن جموع المستثمرين ومجرد كلام "للاستهلاك المحلى" .
واستند اقتراح " خميس " الى مواجهة الدولة لأزمة شديدة نتيجة تراجعات الاقتصاد بعد الثورة ووجود عجز فى موازنة الدولة يتجاوز 150 مليار جنيه، وان زيادة الضرائب التصاعدية على الاستثمار هو الحل الاوفق لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومما ردده الرجل أن المستثمرين فى امريكا يسددون ضرائب تصل نسبتها فى بعض الاحيان الى 68 % وفى بريطانيا الى 60 % وفى الصين الى 30 % .
" الوفد " استطلعت آراء عدد من المستثمرين الذين سعوا الى ايجاد بدائل لتغطية العجز فى الموازنة كبديل لزيادة الضرائب. يقول محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية أن فرض أى زيادة جديدة على سعر الضريبة يعد ردة وتراجع فى منظومة تحفيز الاستثمار .
ويؤكد أن الاستثمار فى تراجع شديد بسبب الظروف الامنية السائدة ولا يمكن فرض ضرائب جديدة أو زيادة سعر الضريبة الى 30 % والحديث عن جذب استثمارات جديدة من الخارج .
ويرى " البهى " أن هناك بدائل أخرى لزيادة الحصيلة وتوفير ايرادات لسد عجز الموازنة منها تطبيق مقترح اتحاد الصناعات بإلغاء حد الاعفاء فى ضريبة المبيعات بما يمنع من التهرب من جانب كثير من الشركات. ويتصور أن ذلك سيؤدى الى زيادة حصيلة الضرائب لأكثر من خمسة أضعاف الحصيلة الحالية.
ويشير الى أن بعض الشركات تلجأ الى تفتيت أرباحها على عدة شركات للتهرب من ضريبة المبيعات طبقا لنص القانون الذى يعفى أى منشأة تقل مبيعاتها السنوية عن 54 الف جنيه.
ويضيف رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن فلسفة قانون الضرائب تضمنت الغاء الاعفاءات الضريبية مقابل تخفيض سعر الضريبة وهو ما أدى الى زيادة الحصيلة .
أما المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى 6 اكتوبر فيقرر أن مصر تواجه أكبر عجز مالى فى تاريخها، وهو ما دفع بعض المسئولين لاقتراح زيادة سعر الضريبة الى 35 % وهو ما دفعنا للتفكير فى بحث بدائل أخرى .
ويؤكد موافقته على زيادة الضرائب الى 30 % فى اطار حزمة قرارات دافعة للاستثمار والاقتصاد بشرط أن يكون ذلك مؤقتا لمدة سنتين لحين تجاوز الازمة .
وتتضمن حزمة القرارات المقترحة من جانب "ثابت " تطبيق قانون القيمة المضافة بما يحقق نوعا من العدالة الضريبية، وتخفيض الدعم عن الطاقة خاصة الموجهه للمصانع والبنود غير الشعبية، خاصة أن دعم الطاقة يتجاوز وحده فى الموازنة مائة مليار جنيه .
ويرى المهندس محمد فرج عامر رئيس مستثمرى برج العرب أن فرض ضرائب تصاعدية على الارباح يمثل عاملا طاردا للاستثمار الاجنبى والمحلى على السواء .
ويقول إننا فى حاجة ماسة لأى استثمار جديد فى الصناعة أو الخدمات بما يوفر المزيد من فرص العمل وزيادة الضرائب يمنع دخول تلك الاستثمارات خاصة أننا فى بيئة تنافسية تبحث عن الاستقرار والتكاليف المنخفضة.
ويشير " عامر " الى أن جميع دول العالم تقوم بخصم نسبة الفائدة على رأس المال من الوعاء الضريبة وكان معمولا بذلك قبل قانون الضرائب الحالى حتى تم الغاء المادة 21 مقابل تخفيض سعر الضريبة الى 20 % . وفى الحقيقة فإن الممول يدفع ضريبة تصل الى 30 % بعد الغاء النص على خصم نسبة الفائدة على رأس المال من الوعاء الضريبى.
ويرى محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن مبدأ الضرائب التصاعدية قد يؤدى الى خروج بعض الشركات الاجنبية من مصر، خاصة أن تلك الشركات دخلت مصر بناء على عدة مؤشرات من بينها سعر الضريبة المطبق.
كما يؤكد محمد المهندس ضرورة دخول الدولة فى حوار موسع مع مجتمع الاعمال ومنظماته المختلفة لبحث تدبير مايسد عجز الموازنة دون التأثير على مناخ الاستثمار. ويقول إننا نحتاج فى الفترة القادمة لاستمرار كل منشأة صناعية فى العمل لأن اضافة اى اعداد جدد من الافراد الى مجتمع العاطلين فى غير صالح الوطن.