تهاوى البورصة أمام قرارات «المالية» الجديدة

يبدو أن فكر مدرسة الاقتصاد الاجتماعى فرضت هيمنتها أخيرا على السياسات المالية لحكومة الدكتور شرف، عندما انتصرت رؤية الدكتور جودة عبد الخالق الهادفة لتحقيق المزيد من العدالة الإجتماعية عبر آليات الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وزيادة مخصصات الدعم والأجور والخدمات العامة فى الموازنة العامة، لكن هذه الرؤية رغم كثرة المطالبين بها من خبراء الاقتصاد، إلا أنه على الجانب الآخر يقف رجال المال والأعمال رافضين هذه السياسات بحجة أنها ستؤتى على البقية الباقية من الاستثمارات فى السوق.. فهل حقا يمكن أن تكون هذه القرارات الجديدة بمثابة تهديد حقيقى لمسيرة التنمية أم أن رجال الأعمال يصرون على الضغط على الحكومة ب»فزاعة» الاستثمارات؟ وهل يمكن الربط المباشر بين هذه القرارات والتهاوى الذى أصاب تعاملات البورصة نهاية الإسبوع؟
هكذا، جاءت قرارات وزارة المالية برفع سعر الضريبة على الشركات، التى تزيد أرباحها على عشرة ملايين جنيه لتكون 52% بدلا من 02%، فضلا عن فرض ضريبة قدرها 01% على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة تقييم الأصول لأغراض الدمج والاستحواذ، وزيادة ضريبة منتجات التبغ 01%، لزيادة الإيرادات السيادية للدولة لتقليل عجز الموازنة العامة الجديد، التى أعدتها وزارتا المالية والتخطيط، بما تنطوى عليه من ارتفاع واضح لمخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 59 مليار جنيه إلى 611 مليار جنيه، حيث تبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور 5.7 مليار جنيه، لأنه من المقرر أن يزيد أجر الدرجة السادسة بنحو 56% ليصل إلى 007 جنيه.
ووفقا لما أعلنه د. سمير رضوان وزير المالية، تتضمن الموازنة زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنحو 1.1 مليار جنيه، ليصل إلى 7.2 مليار جنيه بزيادة 07%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعى بنحو 52%؛ ليغطى نحو 5.1 مليون أسرة، وزيادة دعم إسكان محدودى الدخل بنحو نصف مليار، ليصل إلى 5.1 مليار جنيه بزيادة 05%، إضافة إلى إدراج 01 مليارات جنيه للبدء فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب فى كل وزارة.
وقال د. رضوان إنه فيما يتعلق بالدعم تتضمن الموازنة زيادة دعم السلع التموينية إلى 4.22 مليار جنيه بزيادة 62% عن المخصص للعام الماضى، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 23%، عن العام الماضى، فضلا عن تضمين هذه الموازنة إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى منها زيادة حجم الاستثمارات من 04 مليارا إلى 65 مليارا مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه سيتم قريبا البدء فى إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة، التى ستقوم بضخ 002 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات، مؤكدا أن إجمالى إيرادات الموازنة تبلغ 053 مليار جنيه فى حين تبلغ إجمالى المصروفات 415 مليار جنيه، وذلك بعجز نقدى قدره 461 مليار جنيه مقابل 721 مليارا عجزا فى موازنة العام 0102 \ 1102، بنسبة عجز كلى تقترب من 11%.
وبدوره، أشار عبد الستار شلبى رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية إلى أنه لا يستبعد إمكانية بحث رفع سعر الحد الأقصى للضريبة مجددا لتكون أكثر من 52%، لكن بعد انقضاء المرحلة الحالية، التى يمكن النظر لها كمرحلة انتقالية، مؤكدا أن وزارته لم تحصر على وجه الدقة الحصيلة المتوقعة من قرارها بفرض 01% ضريبة على توزيعات أرباح شركات الأموال وعلى صفقات الاندماج والاستحواذ.
تمويل الإنفاق
ومن جانبه أشاد د. إسماعيل شلبى مستشار هيئة سوق المال الأسبق بالصورة التى جاءت عليها الموازنة العامة الجديدة بما تتضمنه من زيادة لمخصصات الدعم والأجور والتدريب والخدمات العامة، مشيرا إلى أن القرارات المالية المتعلقة بفرض ضرائب تصاعدية أو ضريبة على الأرباج الرأسمالية تعد بداية جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع.
ورفض كل دعاوى رجال الأعمال الرافضة لهذه القرارات بحجة أنها سوف تؤثر سلبا على الاستثمارات، مؤكدا أن هذه الدعاوى هى حق يراد بها باطل، فتراجع الأداء فى البورصة هو عمل مقصود للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه القرارات التى تقلص أرباح الأغنياء لصالح الفقراء، مشيرا إلى أن الإصرار على المضى قدما فى زيادة الإيرادات الضريبية من خلال هذه الآليات سيترتب عليه زيادة فى معدلات الادخار وبالتالى زيادة الاستثمارات المحلية وهذا ما نطمح إليه.
وأوضح د. شلبى أن الحكومة فى مصر تولى اهتماما زائدا للبورصة لا يتناسب ودورها فى الاقتصاد حيث يتضاءل دور البورصة فى السوق المصرية لكونها لا تقوم بدورها التمويلى لتحولها بفعل فاعل إلى سوق للمضاربة والمقامرة لا يحقق منها مكاسب إلا الأغنياء مقابل الخسائر الفادحة التى يتكلفها الفقراء الذين لا يملكون القدرة والفهم الكافى لما يحدث من مؤامرات ومجاملات سافرة فى هذه السوق.
وأكد د. مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى أن ما كان يسمى بالضرائب الموحدة التى أصر عليها وزير المالية السابق لم تحقق ما كانوا يدعيه من زيادة فى الحصيلة تضاف للإيرادات على نحو يعالج اختلالات بنود الانفاق، لافتا إلى أن تحقيق العدالة الإجتماعية لا يتحقق إلا من خلال فرض الضرائب التصاعدية هذا ما اقتنعت به الحكومة الحالية.
وقال د. مصطفى إنه لا يمكن أبدا الحديث عن تحريك الحد الأدنى للأجور بدون الحديث عن سياسات ضريبية تصاعدية يترتب عليها زيادة فى الحصيلة الضريبية تتكافأ وتصاعد الأجور كما وتحسين وترشيد الانفاق نوعا، لتوفير المزيد من المخصصات المالية لغذاء وخدمات مدعومة بما فيه الكفاية لمستحقى الدعم من الفقراء، وبذلك تستقر المعادلة وتسير الأمور فى الاتجاه الصحيح.
وأضاف أنه يتفق ووزارة المالية فيما يتعلق بهذه القرارات سواء المتعلق منها بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية أو فرض ضريبة تصاعدية أو إلغاء الضريبة العقارية والعودة إلى نظام العوائد بصورة أكثر جدية وقدرة على توفير المزيد من الحصيلة بما لا يمس إعفاء المسكن الخاص.
طموحات الشعب
فيما يصف د. محمود عبد الحى المدير الأسبق لمعهد التخطيط القرارات الأخيرة بأنها أنسب السبل لتمويل جزء من العجز الموجود فى الموازنة العامة الجديدة التى تلبى طموحات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن تراجع البورصة لا يعبر أبدا عن الآثار السلبية لهذه القرارات لأن غالبية دول العالم تأخذ بنظام الضريبة على الأرباح الرأسمالية فضلا عن أن سعر الضريبة بعد الزيادة وصل إلى 52% مقابل 06% فى بلدان مثل ألمانيا.
وأوضح أن الرفض الذى أبداه رجال المال والأعمال لهذه القرارات غير مبرر بالمرة لأن تبعاته فى حدود الممكن وأقل من الممكن بكثير لذا لابد أن يضطلع هؤلاء الأغنياء من المستثمرين وأصحاب الأعمال بدورهم كشركاء فى النهوض بهذا الوطن بقبول تحمل جزء من نفقات الارتقاء بهذا الوطن، ولا مانع أبدا من أن يدفعوا جزءا مما اكتسبوه خلال السنوات الفائتة.
«لا رابط أصلا بين القرارات المالية والاقتصادية فى السوق المصرية وما يحدث فى البورصة» .. هكذا قال د. إسماعيل صيام الخبير فى شئون البورصة مرجعا غياب هذه العلاقة إلى قلة عدد الشركات المقيدة فى البورصة مقارنة بالشركات العاملة فى السوق، وبالتالى فإنه فى ظل هذا الخلل تفقد البورصة دورها كترمومتر يحدد القيمة بناء على النشاط، فتكون قيمة السهم تعبر عن القيمة الرأسمالية للشركات وهذا ما لا يحدث فى البورصة المصرية التى هى سوق للمقامرات فقط.
وأضاف د. عليان أن رجال الأعمال الرافضين لمثل هذه القرارات يعانون من ضعف شديد فى الوازع الوطنى، لأنه بغير هذه الإجراءات لن تتحقق العدالة الاجتماعية التى تحتاج إلى ضريبة تصاعدية تعيد توزيع الدخول فى المجتمع المصرى، مشددا على أن الضريبة التصاعدية لا يترتب عليها أبدا هروب الاستثمارات بل على العكس من ذلك قد يترتب على هذه الضريبة زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية منها لما سيترتب على هذه الضريبة من توازن فى الدخول، وتحقيق معادلة جادة بين الدخل ومستوى الإنتاجية.
أمر محمود
فيما أكد أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب أن سعى وزارة المالية لزيادة الإيرادات الضريبية أمر محمود، ولا يمكن أن ينكر أحد ذلك الأمر، مشيرا إلى أن الفرصة كانت سانحة للغاية لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وإن كان الأمر يستوجب أيضا فرض المزيد من الضرائب على الأموال الساخنة التى تدخل وتخرج من البورصة.
وأوضح أن وزارة المالية مطالبة باتخاذ المزيد من السياسات والتدابير اللازمة لتدبير المزدي من الموارد لسد جزء من العجز الكلى فى الموازنة الجديدة الذى يصل إلى قرابة 11% من الإنتاج المحلى الإجمالى، ناصحا المالية بضرورة تفعيل النص القانون الذى يعطى لوزير المالية الحق فى إصدار الصكوك الضريبية فضلا عن إمكانية تفعيل النصوص الخاصة بالإعفاء الضريبى لكل من يبادر بالذهاب إلى مصلحة الضرائب لتسجيل نفسه.
وشدد عبد الغنى على أن الاقتصاد المصرى يمر بحالة استثنائية ولابد من العمل على إعادة توزيع الخسائر التى تعرض لها الاقتصاد على مختلف الفاعلين فى السوق، وذلك بإقرار المزيد من الدعم والمساندة للقطاعات الأكثر تضررا من هذه الأحداث مثل القطاع السياحى، موضحا أنه من الممكن أن يتم الاعتماد على الضرائب كآلية لزيادة معدلات التشغيل بإعادة صياغة آليات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة التى تمتلك القدرة على دفع عجلة النمو للأمام.
الجانب الآخر
وعلى الجانب الآخر، يقف رجال الأعمال مهددين بعظم الآثار الكارثية التى يمكن أن تترتب على تطبيق هذه القرارات المالية، د.محرم هلال المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أوضح أن مستثمرى مصر يرفضون قرار وزارة المالية الخاص بفرض ضرائب رأسمالية بنسبة 01% على الأرباح، لما سيترتب على تطبيق هذه الضريبة من تبعات مالية لا يقدر المستثمرين على الايفاء بها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى نتيجة توقف عجلة النشاط فى مختلف القطاعات.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى يرفض فيه المستثمرون القرار السابق فإنهم يرحبون بقرار زيادة الضريبة على الشركات التى تزيد أرباحها السنوية على 01 ملايين جنيه، لتكون 52% بدلا من 02%، لأن هذا القرار هو فكرة اتحاد المسثمرين فى الأساس تم طرحها خلال اللقاء الذى نظمته المالية مع مجلس إدارة الاتحاد بعد الثورة، وكان المقترح موضع رفض الوزير، إلا أن قرار فرض الضريبة الرأسمالية على الأرباح السنوية أمر غير مقبول.
أما محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية فأكد أنه سيتقدم بمذكرة إلى كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الضريبة الجديدة على الأرباح الرأسمالية، حيث قال: إن قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية ضار جدا بالمستثمر والسوق فى هذا التوقيت، ويمكن تنفيذه فى وقت آخر.
وأضاف عبد السلام، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر البورصة أنه لابد أن يعلم الجميع أن قرار الضريبة غير نهائي، وستقدم البورصة مذكرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية إلى رئاسة الوزراء، موضحا أن المذكرة ستتضمن ما فى صالح سوق المال والمستثمرين، بغض النظر عن اتجاه الحكومة، وسيكون رأى البورصة حياديا وصادقا بما يكون فى مصلحة السوق، خاصة أن الكثير من الأمور فى تلك الضريبة غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل.
وأشار إلى أن وزارة المالية لم تطلع إدارة البورصة عن نيتها باتخاذ هذه القرارات، لذلك فإن البورصة فوجئت بهذه القرارات فى وسائل الإعلام، مشددا على أن فرض هذه الضريبة من شأنه إلحاق الضرر بالبورصة ومنظومة سوق المال ككل، خاصة المساهمين فى الشركات، لأن تطبيقها يعنى فرض ضريبة مزدوجة على مساهمى الشركات، التى تقوم بتوزيعات نقدية أو مجانية، فهذه الشركات تدفع بالفعل ضرائب عن أرباحها التشغيلية.
ولفت إلى أنه ليس ضد فرض ضرائب على البورصة أو الأرباح المحققة من خلالها، إلا أن اتخاذ مثل هذه القرارات لابد أن تكون فى الوقت المناسب، لا أن تكون فى ظل أزمة حالية نحاول بكل الجهد الخروج بالبورصة منها، مؤكدا أن الجولات التى قام بها على مدار الأسابيع الماضية سواء فى الخليج أو أمريكا أو أوروبا، لاقت ترحيبا واسعا من قبل المستثمرين، سواء المصريين فى الخارج أو المؤسسات المالية الخليجية والعالمية، وبدأت نتائج تلك الجولات تؤتى ثمارها على البورصة، وانعكس ذلك فى أداء السوق فى الأيام الماضية.
وأوضح عبد السلام أن هذه القرارات الأخيرة ستضيع كل ما تم تحقيقه من نجاحات، لذلك لابد من تدخل الجهات المختصة لوقف تنفيذ قرار الضرائب على الأرباح الرأسمالية وإعادة النظر فيه، وأنه مستعد لتقديم استقالته لو أن هذه الاستقالة ستثنى الحكومة عن المضى قدما فى تنفيذ هذا القرار.