اتحاد المستثمرين يطالب بزيادة ضريبة الدخل إلي 30% بدلا من 25%

قدم محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مقترحًا لوزارة المالية، لرفع معدل ضرائب الدخل إلى 30% علي صافي الارباح بدلا من 25%، والاسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، باعتبار الضريبة علي القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبة اكبر وتدر ايرادات للخزانة العامة اكبر من المستويات الحالية.
من ناحيته، رحب د. حازم الببلاوي، وزير المالية، بهذا المقترح، مؤكدًا على أنه مع الاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية علي الارباح، ولكنه كان يتحفظ علي الوقت حتي لا ترسل الحكومة المصرية اشارات خطأ بان السياسة الاقتصادية تنحرف عن سياسة السوق الحرة وهو أمر غير حقيقي.
أشار، خلال لقائه مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إلي أن الحكومة ستدرس كافة الاقتراحات التي قدمها المستثمرون ورجال الصناعة سواء رفع الضرائب أو ادخال المزيد من التيسيرات في نظم العمل.
من ناحيته، قال فريد خميس "إن التخوف من اعطاء اشارات خطا للمستثمرين عند رفع الضرائب امر مستبعد حيث ان المستثمرين يسددوا ضرائب في الولايات المتحدة الامريكية ما بين ضرائب دخل وضرائب علي توزيعات الارباح تصل الي 68% وبنسبة 60% في بريطانيا واكثر من 30% في الصين"
اكد على مساندة المجتمع الاستثماري ورجال الصناعة للحكومة في الازمة الحالية وانهم علي كامل الاستعداد لمساعدتها باي جهد لان مصر قدمت الكثير وتنتظر منا رد الواجب.
أشار صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين، إلى أن المستثمرين يطالبون بحزمة قرارات حكومية في عدد من القطاعات لعلاج الاختلالات في دعم الطاقة وتشجيع الاستثمار واصلاح نظم الضرائب والجمارك.... مشيرا الي ان الازمة الراهنة تتطلب الاسراع في اتخاذ تلك الاجراءات.
نقل طارق شفيق مدير شركات بتشينو الفرنسية تقدير الشركة الفرنسية للحكومة المصرية وانها تساند اي خطوة تتخذها مصر برفع اسعار الضرائب او الطاقة، وكشف عن ان الشركة الفرنسية رفعت استثماراتها في السوق المصرية بنسبة 40% في الفترة من ابريل الماضي وحتي الان اي في فترة ما بعد الثورة كما انها نقلت خطوط انتاج من اسبانيا والبرتغال الي مصر.
أكد الببلاوي أن الأزمة التي تواجهها مصر حاليا ترجع لعاملين الأول نقص مستويات السيولة للموازنة العامة ، وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلك المشكلة بما لا يؤثر علي أوضاع السيولة المتاحة للقطاع الصناعين أما العامل الثاني فهو عامل نفسي راجع لشعور البعض بعدم اليقين حول مستقبل السياسات الاقتصادية والسياسية .
قال أن الخروج من الأزمة لن يكون إلا من خلال استعادة الثقة في الأداء الحكومي والإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة وان يعود مبدأ حسن النية ليحكم العلاقة بين افراد المجتمع.
تابع "بالرغم من الأزمة التي تشهدها مصر حاليا، فان هناك الكثير من الاشارات المطمئنة حول مستقبل مصر ، منها أن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية في اغلب انحاء الجمهورية كما لا توجد سلع اختفت من الاسواق ، كما ان ما نتعرض له من تراجع في الاحتياطيات الدولية لمصر والتي انخفضت بنحو 12 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير، ترجع الي انخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الجديدة ،بجانب تراجع السياحة الوافدة وليس بسبب تعرض الاقتصاد العيني لعمليات تخريب أو تدمير".
وبالنسبة لاقتراح المستثمرين بتعجيل اجراءات اللجنة الوزارية لفض المنازعات والتي يراسها د.الببلاوي، وافق نائب علي عقد اجتماع شهري للجنة للاسراع في حل المنازعات تيسيرا علي المصدرين.ش