رئيس جمعية الضرائب: يجب إعادة النظر فى السياسات الضريبية

أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أنه لابد من إعادة النظر فى السياسات الضريبية، وكذلك العمل على ضرورة رفع كفاءة الجهاز الضريبى ليكون خط الدفاع الأول لتدفق موارد الدولة والحفاظ على المال العام، من خلال رؤية ودراسة ومعرفة بحق الممول وحق الدولة، ليكون الحكم العدل فى تطبيق القانون دون ضياع أى حق.
وأوضح شوقى، خلال مؤتمر "المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الاقتصاد والاستثمار"، أن حصيلة الإيرادات الضريبية فى مصر تقل بما يعادل 3% : 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى يمكن زيادة هذه الحصيلة بأكثر من 50 مليار جنيه من خلال زيادة النمو والتوسع فى حجم الاقتصاد القومى وتحقيق موارد حقيقية من خلال البحث عن أوعية ضريبية جديدة تؤدى إلى زيادة موارد الدولة مع ضرورة الالتزام بعدم إضافة أعباء جديدة على الممولين.
وأشار شوقى إلى أهمية النظر فى بعض السياسات، أهمها دمج الاقتصاد غير الرسمى، والذى يمثل 40% من حجم الاقتصاد إلى منظومة الاقتصاد الرسمى لتقضى على الاقتصاد الموازى، وإعادة النظر فى سياسات التعامل مع المناطق الحرة حتى لا تكون التخطيط الضريبى لتجنب الضريبة من خلال الالتزام بتقديم إقرار ضريبى لتكون قاعدة للبيانات تفيد المنظومة الضريبية لشركات المناطق الحرة، وضرورة العمل على تفعيل السعر المحايد بين الشركات المرتبطة.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى بعض التشريعات، مثل فرض ضريبة على أرباح التعامل فى الأوراق المالية، والتوسع فى فرض الضريبة على إيرادات التصرفات العقارية بإلغاء عبارة "داخل كردون المدينة".
وأوضح شوقى أن الضرائب تمثل الشريان الرئيسى للموازنة العامة للدولة، وهى أحد أساليب السياسات المالية التى تتعامل بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأشار إلى أنه لابد من إجراء تعديلات جوهرية فى المنظومة الضريبية حتى تكون دافعاً للاقتصاد والنمو مستقبليا، لافتاً إلى أن نجاح المنظومة الضريبية يتوقف على ضرورة العمل على إحداث طفرة فى الإيرادات الضريبة.
من جانبه، قال محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إن السياسة الضريبية مهمة فى الاقتصاد القائم على السوق الحر، لافتا إلى أن الضرائب تكتسب أهمية حيوية باعتبارها المورد الأساسى للدولة والركيزة الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. مضيفا أنه يمكن استغلال الضرائب فى تحفيز قطاعات هامة من خلال الإعفاء الضريبى لتوجيه النشاط الاقتصادى.