السعيد: تأمين حصيلة الضرائب بالسداد الإلكترونى بنكيًا

اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات لمصلحة الضرائب بالاعتماد علي نظام الدفع الالكتروني من خلال البنوك التجارية، واعتباره الوسيلة الاساسية والرئيسية لدفع مستحقات الضرائب.
اكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب ان هذا النظام يمثل طفرة في اساليب العمل بالضرائب ويعد افضل آلية لتأمين الحصيلة الضريبية مع توفير اقصي درجات الأمان للممولين ، خاصة فى ظل ما نواجهه حاليا من مخاطر امنية خاصة في موسم الاقرارات الضريبية الحالي والذي دخل مراحله الحاسمة هذا الشهر لتحقيق حصيلة ضرائب الشركات المساهمة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مصلحة الضرائب ألقاها رئيس مأمورية كبار الممولين نيابة عنه خلال افتتاح مؤتمر دور المدفوعات الالكترونية في تنمية الاقتصاد القومي والذي نظمته مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance، بحضور رؤساء ومديري 30 بنكا تجاريا بجانب رؤساء 150 شركة من كبار ممولي الضرائب في مصر وعدد كبير من المحاسبين القانونيين بمكاتب المحاسبة الضريبية العاملة في مصر.
وأضاف ان النظام الجديد لسداد الضرائب يستهدف تقديم افضل الخدمات للمتعاملين مع المصالح الايرادية، من خلال تحديث اساليب التعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الاموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وقال ان خدمة سداد الضرائب الكترونيا سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الافراد أو الشركات أو المؤسسات الكبري المتعاملة مع الضرائب حيث يزيد النظام الجديد للدفع من سهولة وسرعة سداد الضرائب والرسوم المستحقة علي ممولي الضرائب وذلك عبر استخدام قنوات الكترونية امنة ومؤمنة تتيحها 1480 فرعا من فروع 24 بنك تجاري ، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب.
واضاف ان الدراسات التي اجراها صندوق النقد الدولي واحدي الجامعات الالمانية في السنوات الاخيرة اظهرت ان ميكنة المدفوعات المالية الحكومية بصورة كاملة تسهم في تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي بصورة ملحوظة بجانب خفض حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يعد اهم مشكلة تواجه الاقتصاديات الناهضة استيعاب هذا الاقتصاد الموازي وتشجيع العاملين به علي التمتع بخدمات مظلة الاقتصاد الرسمي.. كما اثبتت تلك الدراسات ان كل نمو بنسبة 10% في حجم التعاملات المالية الالكترونية عن مستوياتها الحالية يسهم بزيادة نمو الاقتصاد القومي بنسبة 1% علي الاقل.
واكد المحاسب اشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان نظام السداد الالكترونى يعد خطوة للمستقبل فى اطار التحول نحو النظام اللاورقى فى انهاء الاجراءات الضريبية ليضع الضرائب المصرية على طريق النظم العصرية ويحقق فوائد مزدوجة لاطراف المعادلة الضريبة الثلاث المأمور والممول والمحاسب .
من جانبه اكد ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ان مزايا المدفوعات الالكترونية عديدة، يكفي انها حققت نحو 400 مليون جنيه عوائد اضافية خلال الثمانية عشر شهرا الماضية من تخفيض زمن تعلية حسابات الخزانة الموحد بقيمة مدفوعات الضرائب والجمارك المحصلة الكترونيا مشيرا الي ان هذا الرقم سيتضاعف كثيرا مع التوسع في تطبيق نظم الدفع الالكتروني .
واشار سرحان الي ان النظام الالكتروني لا يشترط وجود حساب بنكي للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول ان يدفع نقدا بفروع البنوك المشاركة في المنظومة والبالغ عددها 24 بنك تجاري، لافتا الي ان خطوات سداد الضرائب الكترونيا بسيطة للغاية يكفي تقديم رقم التسجيل الضريبي او رقم الملف الضريبي للموظفين العاملين في فروع البنوك التجارية المشاركة في النظام الجديد ليتولي هؤلاء الموظفين استكمال الاجراءات المطلوبة.
وقال ان ماموريات الضرائب يتوافر بها كتيبات توزع مجانا تشرح بالتفصيل خدمات سداد الرسوم الضريبية الكترونيا وتعرض كافة المعلومات عن كيفية الاستفادة من النظام الالكتروني والاوراق المطلوبة من الممولين لدفع الضرائب واسماء وعناوين فروع البنوك التجارية التي تقدم تلك الخدمة.
من جانب اشار احمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي الي ان اهم ما يميز منظومة المدفوعات الالكترونية انها منظومة قومية متكاملة تحقق وتضمن تكامل انظمة وزارة المالية والتي تقوم بعدة ادوار رئيسية تشمل اعداد الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها ووضع السياسات المالية وكل هذه الادوار تحتاج لبيانات دقيقة وكاملة ومؤمنة وهو ما تحققه منظومة الدفع الالكتروني.
وقال ان وزارة المالية تنفذ عدة مشروعات في هذا المجال وعلي عدة محاور اهمها محور تفعيل نظام المحاسبة الحكومية والمعروف باسم GFMIS وهو نظام لميكنة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة بالكامل وهو يضمن تحسن كفاءة ادارة الموارد العامة للدولةوتقليل النفقات ، ايضا هناك محور منظومة الحساب الخزانة الموحد والذي يضم جميع الايرادات والمصروفات الحكومية بما يسهم في احكام الرقابة المالية علي المدفوعات.