اكد ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ان مزايا المدفوعات الالكترونية عديدة، يكفي انها حققت نحو 400 مليون جنيه عوائد اضافية خلال الثمانية عشر شهرا الماضية من تخفيض زمن تعلية حسابات الخزانة الموحد بقيمة مدفوعات الضرائب والجمارك المحصلة الكترونيا مشيرا الي ان هذا الرقم سيتضاعف كثيرا مع التوسع في تطبيق نظم الدفع الالكتروني . وقال ان نظام الدفع الالكتروني للمستحقات الحكومية يسهم ايضا في تبسيط اجراءات السداد واتاحتها في عدد كبير من المنافذ والبالغة حاليا 1480 فرعا بنكيا ، وهذه الفروع تغطي جميع انحاء الجمهورية بجانب امكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمامورية التابع لها الممول ، وذلك من خلال استخدام شبكة الكترونية مؤمنة ومشفرة تغطي جميع انحاء الجمهورية. واشار سرحان الي ان النظام الالكتروني لا يشترط وجود حساب بنكي للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول ان يدفع نقدا بفروع البنوك المشاركة في المنظومة والبالغ عددها 24 بنك تجاري، لافتا الي ان خطوات سداد الضرائب الكترونيا بسيطة للغاية يكفي تقديم رقم التسجيل الضريبي او رقم الملف الضريبي للموظفين العاملين في فروع البنوك التجارية المشاركة في النظام الجديد ليتولي هؤلاء الموظفين استكمال الاجراءات المطلوبة. وقال ان ماموريات الضرائب يتوافر بها كتيبات توزع مجانا تشرح بالتفصيل خدمات سداد الرسوم الضريبية الكترونيا وتعرض كافة المعلومات عن كيفية الاستفادة من النظام الالكتروني والاوراق المطلوبة من الممولين لدفع الضرائب واسماء وعناوين فروع البنوك التجارية التي تقدم تلك الخدمة. من جانب اشار احمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي الي ان اهم ما يميز منظومة المدفوعات الالكترونية انها منظومة قومية متكاملة تحقق وتضمن تكامل انظمة وزارة المالية والتي تقوم بعدة ادوار رئيسية تشمل اعداد الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها ووضع السياسات المالية وكل هذه الادوار تحتاج لبيانات دقيقة وكاملة ومؤمنة وهو ما تحققه منظومة الدفع الالكتروني. وقال ان وزارة المالية تنفذ عدة مشروعات في هذا المجال وعلي عدة محاور اهمها محور تفعيل نظام المحاسبة الحكومية والمعروف باسم GFMIS وهو نظام لميكنة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة بالكامل وهو يضمن تحسن كفاءة ادارة الموارد العامة للدولةوتقليل النفقات ، ايضا هناك محور منظومة الحساب الخزانة الموحد والذي يضم جميع الايرادات والمصروفات الحكومية بما يسهم في احكام الرقابة المالية علي المدفوعات. واضاف الباز ان المحور الثالث منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني والتي حققت نجاحات عديدة وهي تعتمد علي بناء بنية تحتية وشبكة اتصال مع كافة الاطراف المعنية وكل هذه العمليات تتم وفقا لاسس وضعها البنك المركزي المصري في مذكرة التعاون الموقعة مع وزارة المالية خلال عام 2008 والتي تحدد قواعد عمل المنظومة
