وزير المالية: إجراءات عاجلة لتأمين الحصيلة الضريبية للموسم الحالي

أعلن السيد ممتاز السعيد وزير المالية، اليوم الاثنين، أن وزارته ستتخذ كافة الإجراءات العاجلة لتأمين الحصيلة الضريبية للموسم الضريبي الحالي الذي سينتهي في 31 مارس المقبل بالنسبة للأفراد و30 أبريل للشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع السعيد اليوم مع قيادات مصلحة الضرائب بحضور أحمد الباز مستشار الوزير للمدفوعات الإلكترونية ، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس).

وقال السعيد إنه أصدر توجيهات لرئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت لإعداد منشور يوزع على كافة المأموريات الضريبية في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بشأن عدم قبول أي مبالغ مالية أو شيكات من ممولي الضرائب مع إقراراتهم للموسم الحالي مع توجيههم لدفع قيمة الضرائب المستحقة في فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الإلكترونية الحكومية والبالغ عددها نحو 1400 فرع بنكي ، ويمكن للممول التعرف على فروع البنوك المتعاملة بالمنظومة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب أو الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897.

وأوضح أن هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أي مخاطر أو تهديدات قد تواجهها في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر حاليا والتي تسببت في تعرض مأموريتي (قصر النيل وعابدين) للحرق مؤخرا ، مشيرا إلى أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي لتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية كي تتحمل هذا العبء في ظل هذه الظروف.

ولفت إلى أن التعليمات تتضمن أيضا ضرورة إدخال بيانات كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تلقيها من الممولين يوما بيوم على قاعدة المعلومات الإلكترونية للمصلحة مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تلك الإقرارات ، بحيث يتم إرسال نسخ منها لتصويرها ووضعها على أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الإلكتروني.

ومن جهته، أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن نظام المدفوعات الإلكترونية يقدم خدماته بالفعل منذ فترة ، وهو متاح في 1400 فرع تابعة ل24 بنكا تجاريا تغطي جميع أنحاء الجمهورية ويشرف عليه مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتابع لوزارة المالية والذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية.

وأشار رفعت إلى أن نظام الدفع الإلكتروني يربط فروع البنوك المشاركة مع جميع المأموريات الضريبية على مستوى مصر من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة فضلا عن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ، ومن خلال شاشة موجودة في فروع تلك البنوك يمكن للممول معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه وبالتالي دفعها بالكامل مع الحصول على شهادة بنكية بالسداد ثم يقوم البنك التجاري بإخطار البنك المركزي بالقيمة لإضافتها لحظيا إلى حساب الخزانة الموحد وكل هذه العمليات تتم في دقائق معدودة ودون أي مخاطر على الإطلاق.

وبدوره ، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) إن خدمات المدفوعات الإلكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل إمكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، وذلك من خلال فروع بنوك الأهلي المصري ، مصر ، القاهرة التجاري الدولي ، الشركة العربية المصرفية ، المؤسسة العربية المصرفية ، الإسكندرية ، إتش إس بي سي ، سيتي بنك ، عودة ، الاتحاد الوطني ، البنك العربي ، بيريوس ،المصري الخليجي ، المصري لتنمية الصادرات والبنك الوطني المصري ، بنك بي إن بي باريبا مصر ، التنمية الصناعية ، العمال المصري ، الاستثمار العربي ، كريدي أجريكول ، المصرف المتحد ، التعمير والإسكان ، الأهلي المتحد والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال.

وأضاف أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تديرها شركة (إي فاينانس) هي وصلة الربط بين جميع أطراف المنظومة كالبنك المركزي والبنوك العاملة في مصر ووزارة المالية بجميع مصالحها الإدارية والمحول القومي (شركة بنوك مصر) ، مشيرا إلى أن الشركة لديها شبكة مشفرة ومؤمنة وفق أعلى المعايير الأمنية لضمان سرية البيانات طبقا لمحددات البنك المركزي ووزارة المالية.