تسعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلي القيام بدور في حل وتذليل الصعاب التي تواجه المستثمرين الصناعيين، وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة مبادرة جيدة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وعقدت عدة لقاءات مع المستثمرين الصناعيين للتعرف علي المشكلات التي تواجههم والعمل علي حلها. كانت أهم المشكلات هي نقص الطاقة بالإضافة الي عدم توافر الأراضي الصناعية وتداخل الاختصاصات في هذا الشأن، الأمر الذي أدي إلي إعاقة عمل الكثير من المشرعات بالإضافة إلي مشكلات الصناعيين مع الجمارك والضرائب. من جانبه أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي الدور الذي تتبناه وتقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة أي معوقات تحول دون دفع علمية الاستثمار والتنمية في البلاد، لافتاً إلي قيام الهيئة بتخصيص عمل إدارة التوافقات التابعة للهيئة من أجل الإسهام في حل مشاكل المستثمرين المتعثرين وتوفيق أوضاعهم وإعانتهم في التوصل لحلول في مختلف مشكلاتهم، ومؤكداً أن هيئة الاستثمار ستظل دائماً تقوم بدور المحامي العادل، الذي يدافع عن حقوق ومصالح كافة المستثمرين طالما أنها إيجابية ومشروعة، مع حفظ حقوق ومقدرات الدولة، وأضاف ان تنظيم هيئة الاستثمار سوف تنظم سلسلة من الاجتماعات الموسعة الأسبوعية تجمع بين القيادات والمتخصصين ومتخذي القرار بكل من هيئة الاستثمار ونقابة المستثمرين الصناعيين، في لقاءات مع مختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين الصناعيين. وجاء الاجتماع الأول، بمشاركة المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأعضاء النقابة وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات. وأشار المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إلي أن المستثمر يعد بمثابة الذراع التي تحقق بها الدولة أهدافها التنموية والاستراتيجية، وأشار إلي المشكلات التي تواجه العديد من المستثمرين الصناعيين في مصر، ومن بينها مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي بما يتسبب في إحداث مخاطر وأضرار جسيمة علي ماكينات المصانع وحركة ومعدلات الإنتاج، وطالب جنيدي بضرورة التواصل مع وزارة الكهرباء لتحديد مواعيد انقطاع الكهرباء وتنسيق ورديات العمل بها حتي يتم التقليل من نسبة الخسائر.. كما لفت رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين في كلمته إلي أن المنظومة القضائية واللجوء للمحاكم دائماً ما يتسبب في تعطيل عمل العديد من المشروعات، مشيراً بدور لجنة فض منازعات في إنهاء العديد من المنازعات القضائية بما يحفظ حقوق الدولة ويأتي في صالح المستثمرين. وصرح محمد جنيدى أن مجلس الأعمال المصرى-السعودى بصدد إنشاء شركة قابضة تتولى حل مشكلات المصانع المتعثرة، وهو ما من شأنه -فى حال تحققه- أن يتيح ما يقرب من مليون ونصف فرصة عمل لأبناء الشعب المصرى. وطالب المستثمرون الصناعيون بأن تمنح الحكومة مهلة للمستثمر المتعثر لمدة ستة أشهر يقوم خلالها بتسوية أوضاعه المالية، بما يؤكد حسن النوايا والمساندة الجادة من جانب الدولة تجاه المستثمر. من جانبها، صرحت المهندسة مشيرة مدكور، مستشار رئيس هيئة التنمية النصاعية، أن الهيئة بصدد إعداد بروتوكول مع هيئة الاستثمار يتم من خلاله تجميع جميع الأراضى الصناعية فى مصر، وإعداد خريطة واضحة لتعرض على جميع المستثمرين في شاشات عرض متصلة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية علي كل من هذه الأراضى، بما ييسر علي المستثمر الاطلاع علي الخريطة والقيام باختيار الأراضى المتاحة للاستثمار. كما أشارت مستشارة رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي أنه من ضمن بنود البروتوكول أن تكون الخريطة تامة الوضوح، وأن يكون قد تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، مؤكدة كذلك علي أنه قد تمت وضع ضوابط ثابتة لعدد من التشريعات للمناطق الجديدة والصناعية والاقتصادية والاستثمارية، تراعي توحيد الإجراءات والضوابط، وذلك لحل مشكلة تسعير الأراضى ووضع خطة لترفيق المناطق ذات الاجتياح لذلك في الدلتا والصعيد والمحافظات النائية.. كما لفتت إلي أنه جار مد أرض المنطقة الصناعية بالفيوم بالمرافق اللازمة، وهو ما سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن إعداد المخططات لاعتمادها من الجهات المختصة، لافتة أيضاً إلي القرار الوزارى الذي صدر بمد رخصة التشغيل إلي خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة فقط، وذلك تيسيراً علي المستثمرين وأصحاب المشروعات الجديدة وتفادى عرقلة بعض الخطوات الإجرائية لعمليات بدء ومزاولة النشاط. وكان من أهم المشكلات الأخرى التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع كل من هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات، مشكلة نقص الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، واشتراط صدور خطاب الضمان في عمليات توسعة المشروعات، بما يهدف بالأساس لإثبات جدية المستثمر، لكنه يشكل عبء ورسوم إضافية يعاني منها المستثمرون، وكذلك المطالبة بتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بأداء المهام المطلوبة منها بالمدن الجديدة.. هذا بالإضافة إلي مشكلة عدم وجود غاز طبيعي بالمناطق الصناعية، وارتفاع قيمة رسوم استخراج المستندات والمعاملات الورقية. وكشفت المناقشات أيضاً عن مشكلات المناطق الصناعية في إقليم الصعيد، ويأتي علي رأسها مشكلة عدم اكتمال البنية التحتية والمرافق اللازمة لتشغيل المشروعات، بالإضافة إلي عدم توصيل الغاز الطبيعى.. أما فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع صندوق دعم الصادرات، فقد ظهر أن عدم وجود ضوابط لربط الدعم الموجه إلي الصادرات بنسب التصنيع المحلي تمثل إحدي المشكلات الرئيسية في هذا الشأن، فضلاً عن مشكلة تباطؤ الصندوق في سداد قيمة الدعم الموجه إلي الشركات المصدرة. وفي اللقاء الثاني الذي تم في الهيئة شهد جميع المستثمرين الصناعيين مع مسئولي مصلحة الجمارك والضرائب، حيث أشار د. حسن فهمي إلي ضرورة دراسة النسبة الضريبية التي تفرض علي المشروعات الصناعية ومقارنتها بالنسبة الضريبية التي تفرض علي المشروعات التجارية الأخرى، مع دراسة أثر الإعفاء الضريبي في حالة تطبيقه من عدمه علي المشروعات، مما سيساعد متخذي القرار علي سرعة البت في العديد من المشكلات وتحسين العلاقة بين أصحاب المشروعات ومنظومتي الضرائب والجمارك. من جانبه، طالب المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بضرورة وضع منظومة ضريبية جديدة، تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، كما طالب بثورة في السياسة الجمركية المُطبقة بمصر بما يحقق للصناعة الوطنية وضعاً تنافسياً متكافئاً في العالم، لافتاً إلي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المستثمرين الصناعيين ومصلحة الجمارك، فضلا إلي تفعيل وتدعيم دور الأمن في ضبط المخالفين. كما شدد جنيدي كذلك علي المطالبة بوضع حزمة من الحوافز والإعفاءات في إقليم الصعيد، بهدف تشجيع أصحاب رءوس الأموال والمشروعات للاستثمار في الأماكن النائية ومن ثم الحد من الهجرة الداخلية والخارجية لأبناء الجنوب. من جانبه، أكد الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وأن فرض ضرائب بقيم ونسب معتدلة يمثل خير وسيلة لتحقيق الانضباط والحد من التهرب، مشدداً علي أن فكرة فرض الضريبة لا تعني أن الجهاز الحكومي في مصر ضد الاستثمار الأجنبي، وإنما ذلك يأتي في صالح المشروعات الاستثمارية المختلفة، من خلال تحصيل أموال تساعد الدولة علي تقديم المزيد من الخدمات في البنية الأساسية اللازمة للمشروعات. كما أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه قد تم اتخاذ قرار بسرعة رد الضريبة المستحقة لبعض أصحاب المشروعات خلال ثلاثة أشهر، وذلك في حال صحة واكتمال الإجراءات. وكشف أعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين عن أهم المشكلات التي تواجه المستثمر في مدن ومحافظات الصعيد، التي تتمثل في الضرائب العقارية، وخاصة في منطقة الكوثر بسوهاج، مشيرين إلي إن الإعفاءات الضريبية التي كانت تُطبق لطالما ساعدت المستثمرين في وقت سابق علي دفع عجلة العمل والتوسع في المشروعات غير الرسمية في إطار غير مطابق للمواصفات، ولا يسددون الضرائب، كما أكد الحضور أهمية إعداد دليل ضريبي للمستثمر يتضمن قوانين الضرائب المطبقة في مصر بحيث يكون جميع المستثمرين علي علم بها. كما أشاروا إلي شكوي العديد من المستثمرين الصناعيين من عدم وجود إعفاءات ضريبية جدية لتحفيز المصنعين علي الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلي عدم إسقاط الغرامات والفوائد عند تقسيط الضرائب المستحقة، وقيام بعض البنوك بالحجز الإداري علي المصانع والشركات المتعثرة، فضلاً عن مشكلة الجمود الذي أصاب السياسات الضريبية في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية. كما تمثلت المعوقات التي يواجهها الكثير من المستثمرين الصناعيين مع مصلحة الجمارك، في عدم وجود رسوم جمركية علي السلع التي لها مثيل محلي بذات الجودة، وكذلك عدم تطبيق إجراءات صارمة علي السلع المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج، حيث إنه لا يطبق عليها المواصفات القياسية المصرية.. هذا بالإضافة إلي ما أسموه بالقصور التشريعي، الذي يرجع إلي عدم تعديل التعريفة الجمركية وارتفاع نسب التهرب دون وجود إجراءات رادعة. من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه قد تم إنشاء قاعدة معلومات سلعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقضاء علي السوق الموازي، وطالب بمشاركة المجتمع الإنتاجي والتجاري في تجميع المعلومات التي تساعد علي إنشاء هذه القاعدة.
