«هيئة الاستثمار»: تنسيق مع الجهات المعنية لحل أزمة المصانع المتعثرة

قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم التوصل لاتفاق مع المستثمرين والجهات المعنية، لحل أزمة المصانع المتعثرة بشكل نهائي، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لدعم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الثانى من سلسلة الاجتماعات التى تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، صباح اليوم، بحضور المهندس محمد جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، والدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، لمناقشة مشكلات المستثمرين الصناعيين وحلها.
وطالب فهمي، بضرورة، دراسة الضرائب المقررة علي المشروعات الصناعية ومقارنتها بنظيرتها التجارية، وأثر الإعفاء الضريبي حال تطبيقها علي تلك المشروعات من عدمها، لمساعدة متخذى القرار في حسم المشكلات خصوصاً بمصلحتي الضرائب والجمارك.
وعلي نفس السياق شدد المهندس محمد جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، علي أهمية وضع منظومة ضريبية جديدة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، و تشكيل لجنة مشتركة بين والجمارك، و تفعيل دور الأمن فى ضبط المخالفين، مشيراً إلي ضرورة وضع حزمة من الحوافز والإعفاءات بالصعيد لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال والمشروعات للاستثمار بالأماكن النائية، للحد من الهجرة الداخلية والخارجية لأبناء الجنوب.