"المستثمرون الصناعيون" يطالبون الحكومة بفتح ملف الاقتصاد غير الرسمي

قال المهندس محمد الشندويلى ، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المستثمر فى مدن ومحافظات الصعيد، تتمثل فى الضرائب العقارية، خاصة فى منطقة الكوثر بسوهاج، مشيرا إلى أن الإعفاءات الضريبية التى كانت تُطَبَّق لطالما ساعدت المستثمرين فى وقتٍ سابق على دفع عجلة العمل والتوسع فى المشروعات.
جاء ذلك خلال اللقاء الثانى من سلسلة الاجتماعات التى تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس هيئة الاستثمار من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة.. وأقيم اللقاء برئاسة د.حسن فهمى رئيس الهيئة، وبمشاركة المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ونخبة من أعضاء النقابة وممثلى مصلحتى الضرائب والجمارك وعدد من القيادات المختصة، وذلك لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين مع هذه الكيانات الرسمية والإدارية بالدولة، ومحاولة الوصول لحلول عاجلة ومنطقية لها.
وطالب أعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين بضرورة فتح ملف ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمى أو المصانع والمشروعات المتهربة من الشكل القانونى، وطالبوا بالتصدى لهذا الملف نظراً لكونه يضر بالصناعة المصرية لعمل أصحاب المشروعات غير الرسمية فى إطار غير مطابق للمواصفات، وعدم تسديد الضرائب.
كما أكد الحضور على أهمية إعداد دليل ضريبى للمستثمر يتضمن قوانين الضرائب المطبقة فى مصر بحيث يكون جميع المستثمرين على علم بها.
وأشاروا إلى شكوى العديد من المستثمرين الصناعيين من عدم وجود إعفاءات ضريبية جدية لتحفيز المصنعين على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى عدم إسقاط الغرامات والفوائد عند تقسيط الضرائب المستحقة، وقيام بعض البنوك بالحجز الإدارى على المصانع والشركات المتعثرة، فضلاً عن مشكلة الجمود الذى أصاب السياسات الضريبية فى أعقاب الأحداث التى مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولفت الحضور إلى عدد من المعوقات التى يواجهها الكثير من المستثمرين الصناعيين مع مصلحة الجمارك، ومن بينها عدم وجود رسوم جمركية على السلع التى لها مثيل محلى بذات الجودة، وكذلك عدم تطبيق إجراءات صارمة على السلع المستعملة التى يتم استيرادها من الخارج، حيث أنه لا تطبق عليها المواصفات القياسية المصرية. بالإضافة إلى ما أسموه بالقصور التشريعى، والذى يرجع إلى عدم تعديل التعريفة الجمركية وارتفاع نسب التهرب دون وجود إجراءات رادعة.