عرض عدد من أعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين أهم المشكلات التي تواجه المستثمر فى مدن ومحافظات الصعيد، والتى تتمثل فى الضرائب العقارية، وخاصةً فى منطقة الكوثر بسوهاج، مشيرين إلى أن الإعفاءات الضريبية التى كانت تُطَبَّق لطالما ساعدت المستثمرين فى وقتٍ سابق على دفع عجلة العمل والتوسع فى المشروعات.. بينما طالب البعض بضرورة فتح ملف ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمى أو المصانع والمشروعات المتهربة من الشكل القانونى، وطالبوا بالتصدى لهذا الملف نظراً لكونه يضر بالصناعة المصرية لعمل أصحاب المشروعات غير الرسمية فى إطار غير مطابق للمواصفات، ولا يسددون الضرائب، كما أكدوا على أهمية إعداد دليل ضريبى للمستثمر يتضمن قوانين الضرائب المطبقة فى مصر بحيث يكون جميع المستثمرين على علم بها. وأشاروا إلى شكوى العديد من المستثمرين الصناعيين من عدم وجود إعفاءات ضريبية جدية لتحفيز المصنعين على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى عدم إسقاط الغرامات والفوائد عند تقسيط الضرائب المستحقة، وقيام بعض البنوك بالحجز الإدارى على المصانع والشركات المتعثرة، فضلاً عن مشكلة الجمود الذى أصاب السياسات الضريبية فى أعقاب الأحداث التى مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية.هذا، وقد لفت الحضور إلى عدد من المعوقات التى يواجهها الكثير من المستثمرين الصناعيين مع مصلحة الجمارك، ومن بينها عدم وجود رسوم جمركية على السلع التى لها مثيل محلى بذات الجودة، وكذلك عدم تطبيق إجراءات صارمة على السلع المستعملة التى يتم استيرادها من الخارج، حيث أنه لا يطبق عليها المواصفات القياسية المصرية.. هذا بالإضافة إلى ما أسموه بالقصور التشريعى، والذى يرجع إلى عدم تعديل التعريفة الجمركية وارتفاع نسب التهرب دون وجود إجراءات رادعة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
