أعلنت وزارة المالية أنها بصدد عقد اجتماع ثلاثى يضم وزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار خلال الأسبوع الحالى لبحث التقرير الذى أعدته الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الاستثمارية المستوردة الواردة بالفصلين 84 و85 من هيكل التعريفة الجمركية الحالى إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من بنود التعريفة وكلها بنود تخص مستلزمات الإنتاج إضافة إلى بعض التعديلات الخاصة بعلاج التشوهات الجمركية. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الوزارة تركز على تطبيق حزمة من الإجراءات الضريبية والجمركية تيسيراً على قطاعات الاستثمار ومساندتها فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية للشؤون الجمركية، إن التقرير الذى أعدته الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية حول التعديلات المرتقبة تم إعدادة على ضوء المطالب والمقترحات التى قدمتها منظمات الأعمال «غرف الصناعة والتجارة» إضافة إلى مساعى الحكومة التى تهدف لتخفيض الأعباء عن المستهلك بصفة عامة. وأضاف أن الاجتماع الوزارى المشار إليه سيقر الصورة النهائى للتعديلات الجمركية تمهيداً لعرضها على الرئيس مبارك لإصدار قرار جمهورى بشأنها. وأوضح مستشار الوزير أن المنافذ الجمركية ستتولى تنفيذ التعديلات الجديدة للتعريفة فور صدورها بقرار جمهورى، وذلك على جميع الرسائل الموجودة فعلياً داخل جميع الموانئ المصرية والتى لم تنتهى إجراءات الإفراج عنها. وأشار إلى أن وزارة المالية منذ عام 2004 أصدرت عدة تعديلات على التعريفة الجمركية بهدف إصلاح هياكلها من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التى تستهدف تخفيض الحد الأعلى للتعريفة الجمركية وتقليل عدد فئاتها مع ربطها باحتياجات المجتمع التصنيعية وتشجيع الصادرات مع عدم فرض أى أعباء أخرى خلافاً للرسوم الجمركية، حيث تم إصدار القرارين الجمهوريين بالقانونين رقمى 300 لسنة 2004 و410 لسنة 2004 واللذين ساعدا على تخفيض متوسط التعريفة الجمركية من 14.6٪ إلى 8.9٪ كمتوسط مرجح للتعريفة، فضلاً عن تخفيض عدد فئاتها من «27» فئة إلى «6» فئات، وكذلك تصنيفها فى 6000 بند جمركى فقط بدلاً من 13000 بند وهو ما ساعد على التيسير فى التعاملات الجمركية وضبطها والسيطرة عليها ومنع الاختلافات فى تحديد البنود الجمركية. وبهدف تفعيل أدوات الضريبة الجمركية وترشيد الإعفاءات الجمركية، فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 بإضافة تيسيرات وتسهيلات جديدة للمشروعات الاستثمارية، ثم تلى ذلك صدور القانون رقم 95 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 96 لسنة 1963 مما ساعد على تسهيل التجارة وخلق مناخ مناسب للمستثمرين الصناعيين فى مصر. وقال إنه استكمالاً لهذه المنظومة فقد صدر القرار الجمهورى بقانون رقم 39 لسنة 2007 بتعديلات للتعريفة استندت إلى مصلحة المنتج والمستهلك فى آن واحد، فقد تم تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة تقارب ال 25٪ من متوسط مرجح 8.9٪ إلى 6.9٪ وشملت تخفيضات على عدد من السلع النهائية المعمرة، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأقمشة والسلع الأساسية والمستلزمات الطبية التى تهم المواطن بالدرجة الأولى، كما أن التعديلات الأخيرة استهدفت أيضاً معالجة التشوهات فى التعريفة والتى أسفر عنها التطبيق العملى فيما يتعلق بالتدرج فى فئات التعريفة فى الصناعة الواحدة وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه التعديلات نحو 1.4 مليار جنيه، وبهذه التعديلات فقد أصبح 65٪ من هيكل التعريفة الجمركية يتراوح من صفر٪ إلى 5٪، وأصبح 90٪ من هيكل التعريفة تتراوح معدلاته بين صفر٪ و10٪. وأخيراً فقد صدر القرار الجمهورى بقانون رقم 103 لسنة 2008 بتعديل فئات الضريبة الجمركية على الزبد من 10٪ إلى 5٪ وإعفاء واردات الأرز والأجبان والزيوت وغيرها من المواد الغذائية من الجمارك، كما تم إعفاء واردات الأسمنت والحديد.
