إلغاء الرسوم على السلع الاستثمارية.. وتعريفة جمركية جديدة

يبحثها غالى ورشيد ومحيى الدين تمهيدا لعرضها على الرئيس مبارك

يعقد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وذلك لبحث نتائج الدراسة التى أعدتها الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية حول إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الاستثمارية، والتى تندرج تحت الفصل 84 و85 من هيكل التعريفة الحالى، وتخفيض عدد من البنود الجمركية على مستلزمات الإنتاج لعلاج التشوهات الجمركية.
يأتى ذلك فى ضوء حزمة الإجراءات الضريبية والجمركية التى أعلنها وزير المالية للتيسير على القطاعات الإنتاجية، ولمساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. صرح بذلك جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، وأضاف أن الدراسة تم إعدادها فى ضوء المطالب والاقتراحات التى تقدمت بها منظمات الأعمال الصناعية والتجارية، وأيضا تم مراعاة تخفيض الأعباء على المستهلك النهائى.
ومن المقرر أن يعتمد الاجتماع التعديلات الجمركية فى صورتها النهائية تمهيدا لعرضها على الرئيس مبارك لإصدارها بقرار جمهورى.
وأوضح جلال أبو الفتوح أن المنافذ الجمركية ستنفذ التعريفة الجديدة فور صدورها على الرسائل الموجودة بالموانئ المصرية والتى لم يفرج عنها بعد.
وأشار إلى أن وزارة المالية منذ عام 2004 أصدرت عدة تعديلات على التعريفة الجمركية بهدف إصلاح هياكلها من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التى تستهدف تخفيض الحد الأعلى للتعريفة الجمركية وتقليل عدد فئاتها، مع ربطها باحتياجات المجتمع التصنيعية وتشجيع الصادرات مع عدم فرض أية أعباء أخرى خلافاً للرسوم الجمركية، حيث تم إصدار القرارين الجمهوريين بالقانونين رقمى 300 لسنة2004 و 410 لسنة 2004، واللذين ساعدا على تخفيض متوسط التعريفة الجمركية من 14.6% إلى 8.9% كمتوسط مرجح للتعريفة، فضلاً عن تخفيض عدد فئاتها من (27) فئة إلى (6) فئات ، وكذلك تصنيفها فى 6000 بند جمركى فقط بدلاً من 13000 بند، وهو ما ساعد على التيسير فى التعاملات الجمركية وضبطها والسيطرة عليها ومنع الاختلافات فى تحديد البنود الجمركية.
وبهدف تفعيل أدوات الضريبة الجمركية وترشيد الإعفاءات الجمركية، فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، بإضافة تيسيرات وتسهيلات جديدة للمشروعات الاستثمارية. ثم تلى ذلك صدور القانون رقم 95 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 96 لسنة 1963 مما ساعد على تسهيل التجارة وخلق مناخ مناسب للمستثمرين الصناعيين فى مصر.
وقال إنه استكمالا لهذه المنظومة، فقد صدر القرار الجمهورى بقانون رقم 39 لسنة 2007 بتعديلات للتعريفة استندت إلى مصلحة المنتج والمستهلك فى آن واحد، فقد تم تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة تقارب ال25% من متوسط مرجح 8.9% إلى 6.9% وشملت تخفيضات على عدد من السلع النهائية المعمرة، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأقمشة والسلع الأساسية والمستلزمات الطبية التى تهم المواطن بالدرجة الأولى، كما أن التعديلات الأخيرة استهدفت أيضاً معالجة التشوهات فى التعريفة والتى أسفر عنها التطبيق العملى فيما يتعلق بالتدرج فى فئات التعريفة فى الصناعة الواحدة، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه التعديلات نحو 1.4 مليار جنيه، وبهذه التعديلات فقد أصبح 65% من هيكل التعريفة الجمركية يتراوح من صفر % إلى 5% ، وأصبح 90% من هيكل التعريفة تتراوح معدلاته بين صفر % و 10%.
وأخيرا فقد صدر القرار الجمهورى بقانون رقم 103 لسنة 2008 بتعديل فئات الضريبة الجمركية على الزبد من 10% إلى 5%، وإعفاء واردات الأرز والأجبان والزيوت وغيرها من المواد الغذائية من الجمارك، كما تم إعفاء واردات الأسمنت والحديد.