مصر تعفي مستلزمات انتاج السيارات من الجمارك لدعم الصناعة

بحث المزيد من الاعفاءات الجمركية على السلع الأستثمارية
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري اعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك لمدة عام والغاء رسم التنمية علي صادرات السيارات بجميع أنواعها والذي يبلغ حاليا 2%، في اطار مساندة الصناعة والصناعات المغذية لها في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وعلى صعيد دعم السوق المحلية - بحسب صحف مصرية صادرة السبت- لفت الوزير الى انه يجري دراسة تخفيض ضريبة المبيعات علي السيارات المحلية أو الغائها كما تدرس الوزارة مدي التزام دول اتفاقية أغادير بفتح اسواقها امام صادرات السيارات المصرية دون عوائق، وبناء علي ذلك سيتم اعادة النظر في السماح بدخول السيارات المصنعة في المغرب للسوق المصرية بدون جمارك.
واكد الوزير مجدداً انه لا نية لتخفيض الجمارك علي السيارات خلال المرحلة المقبلة وقال ان الوزارة تحضر لاجتماع ممثلي رابطة مصنعي السيارات والجهاز المصرفي لدراسة منح تيسيرات من الجهاز المصرفي لتجارة السيارات المحلية، كما سيتم عقد اجتماع اخر خلال الاسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني 2009 لاعادة النظر في قرار السماح باستيراد السيارات من غير بلد المنشأ، وكما تدرس الاجراءات اللازمة بهذا الصدد والتي من شأنها الحفاظ علي توازن المصالح بين المنتجين المحليين للسيارات والمستوردين وشركات التوزيع.
بحث المزيد من الاعفاءات الجمركية على السلع الأستثمارية
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة المالية أنها بصدد بحث إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الاستثمارية المستوردة الواردة بالفصلين 84 و85 من هيكل التعريفة الجمركية إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من بنود التعريفة وكلها بنود تخص مستلزمات الإنتاج إضافة إلى بعض التعديلات الخاصة بعلاج التشوهات الجمركية في اجتماع ثلاثي يضم وزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار للتيسير على قطاعات الاستثمار ومساندتها فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية للشؤون الجمركية، إن الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية أعدت تقريرا حول التعديلات المرتقبة في ضوء المطالب والمقترحات التى قدمتها منظمات الأعمال - غرف الصناعة والتجارة - إضافة إلى مساعى الحكومة التى تهدف لتخفيض الأعباء عن المستهلك بصفة عامة.
وأضاف أن الاجتماع الوزارى المشار إليه سيقر الصورة النهائى للتعديلات الجمركية تمهيداً لعرضها على الرئيس مبارك لإصدار قرار جمهورى بشأنها.
وأوضح مستشار الوزير أن المنافذ الجمركية ستتولى تنفيذ التعديلات الجديدة للتعريفة فور صدورها بقرار جمهورى، وذلك على جميع الرسائل الموجودة فعلياً داخل جميع الموانئ المصرية والتى لم تنتهى إجراءات الإفراج عنها.
يذكر، أن وزارة المالية أصدرت عدة تعديلات على التعريفة الجمركية منذ عام 2004 بهدف إصلاح هياكلها من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات تستهدف تخفيض الحد الأعلى للتعريفة الجمركية وتقليل عدد فئاتها مع ربطها باحتياجات المجتمع التصنيعية وتشجيع الصادرات مع عدم فرض أى أعباء أخرى خلافاً للرسوم الجمركية،
وتم إصدار القرارين الجمهوريين بالقانونين رقمي 300 لسنة 2004 و410 لسنة 2004 واللذين ساعدا على تخفيض متوسط التعريفة الجمركية من 14.6٪ إلى 8.9٪ كمتوسط مرجح للتعريفة، فضلاً عن تخفيض عدد فئاتها من 27 فئة إلى 6 فئات، وكذلك تصنيفها فى 6000 بند جمركي بدلاً من 13000 بند وهو ما ساعد على التيسير فى التعاملات الجمركية وضبطها والسيطرة عليها ومنع الاختلافات فى تحديد البنود الجمركية.
وبهدف تفعيل أدوات الضريبة الجمركية وترشيد الإعفاءات الجمركية، صدر القانون رقم 8 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 بإضافة تيسيرات وتسهيلات جديدة للمشروعات الاستثمارية، ثم تلى ذلك صدور القانون رقم 95 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 96 لسنة 1963 مما ساعد على تسهيل التجارة وخلق مناخ مناسب للمستثمرين الصناعيين فى مصر.
واستكمالاً لهذه المنظومة، صدر القرار الجمهورى بقانون رقم 39 لسنة 2007 بتعديلات للتعريفة استند إلى مصلحة المنتج والمستهلك فى آن واحد، فقد تم تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة تقارب ال 25٪ من متوسط مرجح 8.9٪ إلى 6.9٪ وشملت تخفيضات على عدد من السلع النهائية المعمرة، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأقمشة والسلع الأساسية والمستلزمات الطبية التى تهم المواطن بالدرجة الأولى،
وأخيراً صدر القرار الجمهورى بقانون رقم 103 لسنة 2008 بتعديل فئات الضريبة الجمركية على الزبد من 10٪ إلى 5٪ وإعفاء واردات الأرز والجبن والزيوت وغيرها من المواد الغذائية من الجمارك، كما تم إعفاء واردات الأسمنت والحديد.
وتأتي القرارات في اطار حزمة من الاجراءات المؤقتة لتقليل الاثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي وابرزها ضخ 15 مليار جنيه في مختلف القطاعات خلال 6 أشهر الأولي من عام 2009، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة التي تلجأ إليها بعض الدول لإغراق السوق بالسلع الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات.
وشدد رشيد على ان الاجراءات تستهدف في المقام الاول الحفاظ علي العمالة المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية وتخفيض تكلفة الانتاج لزيادة القدرة علي المنافسة ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها الصناعة.
يذكر، أن رئيس الوزراء د/ احمد نظيف قد اصدر تعليمات لجميع الجهات الحكومية بمنع استيراد أي سلع تامة الصنع من الخارج في حالة وجود مثيل محلي مطابق لها في المواصفات والجودة وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التعليمات لمساندة الصناعة المحلية.