150 جنيهاً دعماً للمغازل عن كل قنطار قطن محلى وأعادة النظر فى رسم التنمية وضريبة المبيعات للسيارات

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، موافقة الحكومة على تقديم مساندة مادية لمصانع الغزول المستخدمة لأقطان محلية بواقع 150 جنيهاً لكل قنطار، كما تم تكليف جهاز مكافحة الإغراق بالتحقيق فى شكاوى منتجى الصناعات النسيجية ضد الغزول المستوردة التى تباع، مؤكداً أنه حال اكتشاف وجود إغراق سيتم اتخاذ إجراءات وقائية فورية على الشحنات الواردة.
قال الوزير فى مؤتمر صحفى، عقده مساء أمس الأول، عقب لقاءين عقدهما مع رابطة مصنعى السيارات والصناعات المغذية وأعضاء المجلس التصديرى للملابس والمنسوجات، إن الوزارة بدأت سلسلة اجتماعات مع القطاعات الإنتاجية المختلفة تستمر حتى الأسبوع المقبل، لدراسة المشكلات التى تتعرض لها هذه القطاعات واتخاذ إجراءات جديدة لتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية عليها.
وقال رشيد إن الحكومة على وشك إصدار قرار بإلغاء رسم التنمية على صادرات السيارات بجميع أنواعها، والذى يبلغ حالياً 2٪، كما سيتم إعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك، كما تجرى دراسة تخفيض ضريبة المبيعات على السيارات المحلية أو إلغائها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء يوم الإثنين بهذا الغرض.
وتابع أنه سيتم عقد لقاء أيضاً مع البنوك وتجار وموزعى السيارات لدراسة منح تيسيرات من البنوك لتمويل قروض السيارات، مؤكداً أنه لا نية مطلقاً لتخفيض جمارك السيارات أو أى سلعة تامة الصنع حالياً أو مستقبلياً، كما سيتم عقد لقاء آخر خلال الأسبوع المقبل لإعادة النظر فى قرار السماح باستيراد السيارات من غير بلد المنشأ وسيتم البت فيه بعد غد الإثنين بناء على دراسة تقوم بها لجنة من الوزارة حالياً.
وحول مطالبة شركات تصنيع الأتوبيسات المحلية بإلغاء السماح لشركات السياحة باستيراد سيارات الأتوبيس من الخارج دون جمارك. قال الوزير إنه سيتم بحث الأمر مع وزيرى السياحة والمالية، مؤكداً أنه تم تفعيل التوجه الحكومى الخاص بدفع الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال وشركات السياحة بشراء الأتوبيسات المحلية بدلاً من المستوردة طالما تمتعت بالمواصفات القياسية المطلوبة وبقدر معقول من المنافسة.
وأكد الوزير أن كل شركة تستخدم عمالة مصرية ستلقى نفس القدر من الدعم والرعاية حتى لو كانت أجنبية.
وأكد أن «الهم» الأول للحكومة فى كل الإجراءات التشجيعية الحفاظ على العمالة، غير أنه أشار إلى أنه لا يمكن القول و«بمنتهى الأمانة» - حسب قوله - «إن المصانع التى ستتلقى المساندة لا يمكن التأكيد بأنها لن تستغنى عن عمالتها».
وكشف عن لقاء عقد مع وزيرة القوى العاملة منذ أيام للاتفاق على الإجراءات التى يمكن اتخاذها لمساندة المصانع المتعثرة والتى قد تضطر إلى تسريح عمالتها، موضحاً أن الوزيرة أشارت إلى إمكانية الاستفادة من حصيلة صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وسيتم عقد لقاءات أخرى للتنسيق بهذا الشأن.
وتابع أن الأسعار شهدت انخفاضاً فى مصر ولكنه حذر من أن شدة الانخفاض قد تؤثر سلباً على الإنتاج والاستثمار وهو ما ينعكس على نقص فرص العمالة وزيادة البطالة من جانب آخر. وأكد أن هيئة السلع التموينية تسستمر «كصمام أمان» فى استيراد السلع الأساسية حتى فى حالة تحرير تجارة الدقيق.