رئيس هيئة التنمية الصناعية: الدعم الصناعي شكل تاني

في نهاية العام الماضي اعلنت الحكومة ان الاقتصاد الوطني تجاوز تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية‏,‏ وانه من المتوقع ان يحقق معدل نمو سنويا يصل الي‏5,2%‏ في العام المالي الحالي. وهو ما فسره البعض بان الدعم الذي قدمته الحكومة للصناعة والبالغ‏3‏ مليارات جنيه لمساعدة الصناعة للتغلب علي تأثيرات الازمة العالمية‏,‏ وذلك ضمن حزمة دعم الاقتصاد البالغة‏15‏ مليار جنيه‏,‏ قد لا تكون هناك حاجة اليها في العام الجديد‏,‏ الا ان وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد قال بوضوح ان الصناعة مازالت في حاجة الي استمرار حزمة الدعم الحكومي باشكاله المتعددة من دعم عيني يشمل اسعار الاراضي والطاقة‏,‏ وكذلك دعم نقدي للصادرات‏,‏ حتي يمكن للمنتجات والمصانع المصرية المحافظة علي قدراتها التنافسية بالاسواق المحلية والخارجية‏..‏ ولذلك فان المجتمع الصناعي في انتظار الحسم الحكومي تجاه استمرار دعم الطاقة والصادرات وغيرها في عام‏2010.‏ ومن هنا كان هذا الحوار مع المهندس عمرو عسل رئيس هئية التنمية الصناعية ليكشف ما يدور في مطبخ وزارة الصناعة حول القرارات التي سيعلن عنها قريبا‏,‏ والتي سوف تحسم الجدل الدائر حول هذه القضايا‏,‏ حيث يؤكد المهندس عمرو عسل ان الدعم الصناعي باق‏,‏ ولكن بشكل مختلف‏,‏ ولن يكون دائما للطاقة‏,‏ حيث من المقرر ان يستمر لمدة ستة اشهر فقط حتي نهاية يونيو المقبل‏,‏ ينظر بعدها في امر استمراره‏,‏ ويكشف ايضا ان الوزارة ستعلن لاول مرة في الشهر المقبل قرارات جديدة لتقديم دعم نقدي للسيارات المصنعة محليا يتراوح ما بين‏1500‏ و‏2000‏ جنيه للمصنع وعن السيارة‏,‏ وذلك بناء علي شرائح ترتبط بزيادة نسبة المكون المحلي‏,‏ وبشرط زيادة انتاج المصنع بنسبة لا تقل عن‏10%‏ في السنة والا تم الغاء الدعم‏..‏ والي تفاصيل هذا الحوار الذي يكشف تفاصيل مستقبل الصناعة المصرية ليس فقط في العام الحالي و لكن ايضا في العام المقبل‏2011‏ حيث تقدم الوزارة كشف حساب عن اعمالها في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس‏,‏ خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اقامة الف مصنع كبير تحقق نقلة نوعية كبيرة في الصناعة والاقتصاد المصري‏.‏
وقبل عرض هذا الحوار‏,‏ فإن ذكربعض المؤشرات عن اداء التنمية الصناعية في فترة ما بعد الازمة العالمية‏,‏ التي اعلنتها الوزارة قد تفيد في فهم مجريات الحوار حول الاجراءات والسياسات التي تنوي الوزارة تنفيذها من خلال الهيئة لتجاوز استمرار تداعيات الازمة من وجهة نظرها والتعامل مع المتغيرات الجديدة‏,‏ التي قد تؤثر بالسلب علي القدرة التنافسية للصناعة المصرية‏.‏
فقد ذكرت الوزارة ان معدل النمو السنوي الحقيقي للناتج الصناعي انخفض من‏8%‏ عام‏2008/2007‏ الي‏4,2%‏ عام‏2009/2008,‏ وهو مفهوم انه بسبب الازمة العالمية‏,‏ بينما ارتفع الناتج الصناعي في نفس الفترة المقارنة من‏139,6‏ مليار جنيه الي‏164,5‏ مليار جنيه ولم توضح سبب هذا الارتفاع‏,‏ خاصة ان اجمالي الاستثمارات الصناعية انخفضت هي الاخري في نفس الفترة من‏42,3‏ مليار جنيه الي‏29,7‏ مليار جنيه‏.‏ ولكن هذه الارقام توجه قارئها الي مساندة وجهة نظر الوزارة بشان ضرورة استمرار حزم الدعم للنشاط الصناعي‏,‏ كذلك فإن خطط الوزارة الاستثمارية بشان انشاء المناطق الصناعية الجديدة والمتخصصة تعتبر طموحة جدا‏,‏ فهل يمكن لها تحقيقها في ضوء تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية مع الفرضية السائدة بشأن استمرار تداعيات الازمة العالمية لفترة اخري‏.‏ فعلي اي شيء تراهن الوزارة في استيراتيجيتها علي جذب حجم كبير من الاستثمارات المحلية والاجنبية لتنفيذ هذه الطموحات الاستثمارية‏..‏ و هل من ضمن هذا الرهان استمرار حزم الدعم باشكاله المختلفة دون استجابة استثمارية تقابلها ؟
لذلك كان سؤالي الاول للمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية حول الدعم الصناعي‏,‏ وبالذات دعم الطاقة الذي كان قد تم تثبيته طوال العام الماضي‏,‏ فما مصيره في العام الجديد ؟
عندما اثيرت مسالة دعم الطاقة اعلن المهندس رشيد محمد رشيد سياسة تسعير الطاقة الحالية لمدة السنوات الخمس المقبلة‏,‏ والانتقال من السعر المدعم الي سعر التكلفة ثم للاسعار المحلية‏.‏ في المرحلة الاولي تم رفع الاسعار للمشروعات كثيفة استهلاك الطاقة من‏1,25‏ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية و‏1,7‏ دولار‏,‏ وفي المرحلة الثانية رفعت الاسعار من‏1,7‏ دولار الي‏3‏ دولارات‏,‏ اما بالنسبة للمشروعات ذات الاستهلاك العادي للطاقة فانها تتراوح ما بين‏1,52‏ دولار الي‏1,7‏ دولار وهو القرار الساري حتي الان‏.‏ وكان من المفترض في المرحلة الثالثة تعديل الاسعار في عام‏2009‏ طبقا للاتفاق الذي تم مع الصناع‏,‏ ولكن نشوب الازمة العالمية وتاثيرها السلبي دفع الحكومة لتقديم حزمة لدعم الصناعة بلغت‏3‏ مليارات جنيه ضمن حزمة المساندة للاقتصاد البالغة‏15‏ مليار جنيه‏.‏ ومن بين هذا المبلغ دعم لتثبيت اسعار الطاقة طوال عام‏2009,‏ وكذلك تقديم دعم نقدي للصادرات‏.‏ وبانتهاء العام الماضي من المفروض ان ينتهي دعم الطاقة‏,‏ الا ان الوزير رشيد محمد رشيد يري تثبيت اسعار الطاقة لمدة ستة اشهر اخري‏,‏ لان تاثيرات الازمة العالمية مازالت موجودة حتي الان‏,‏ وقد اجتمعت لجنة تسعير الطاقة المكونة من ممثلي خمس وزارات و هي الصناعة والمالية والكهرباء والبترول والاستثمار‏,‏ واوصت اللجنة بتثبيت اسعار الطاقة حتي‏30‏ يونيو المقبل‏,‏ علي ان يعرض ذلك علي الوزراء لإقراره‏,‏ ثم يعرض علي رئيس الوزراء لاصدار قرار بذلك دعما للصناعة في مواجهة الازمة العالمية المستمرة‏.‏
بعد نهاية يونيو المقبل‏,‏ كيف سيتم تقييم الموقف ؟
اللجنة تراقب اسعار الطاقة والتغييرات التي تجري عليها كل ثلاثة اشهر‏,‏ حيث تم تشكيل لجنة المراقبة بعد ان شهدت اسعار النفط الخام والطاقة قفزة كبيرة ارتفع علي اثرها سعر برميل النفط الخام فجأة من‏47‏ دولارا في عام‏2008‏ الي‏147‏ دولارا حيث زاد ثلاثة اضعاف‏,‏ ثم بعد الازمة انهارت الاسعار لاقل من‏30‏ دولارا‏,‏ ثم عادت للارتفاع من جديد لتتراوح ما بين‏60‏ الي‏80‏ دولارا للبرميل‏.‏ فالتغيير في اسعار الطاقة يجري بطريقة حادة‏,‏ لذلك نراقب اسعار الطاقة في اللجنة بشكل شهري‏,‏ لندرس كيفية التعامل معها‏,‏ والانتقال بأسعار الطاقة المحلية من شريحة لاخري للمحافظة علي تنافسية الصناعات المصرية‏.‏
مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية بشأن السيارات اعتبارا من بداية الشهر الحالي باعفاء بنسبة‏10%‏ سنويا حتي نهاية‏2019,‏ مما سوف يؤثر علي تنافسية الصناعة المحلية‏,‏ فكيف تقييم الوزارة الموقف وما هي الاجراءات التي سوف تتخذها ؟
الوزارة تتوقع اذا ما استمر الوضع الحالي دون مساندة‏,‏ فان صناعة السيارات المحلية ستواجه خطر الركود امام السيارات الاوربية الصنع‏,‏ ولذلك اقترحت الدراسة التي اجرتها الوزارة وضع حزمة حوافز للمساندة ضمن استيراتيجية جدية للنهوض بصناعة السيارات المصرية‏,‏ علي ان ترتبط حزمة الدعم بزيادة نسبة التصنيع المحلي لمكونات السيارة علي شرائح‏,‏ وان يتم التعامل مع كل مصنع علي حدة عند تقديم الدعم‏.‏ ومن المقرر ان يعلن الوزير خلال شهر فبراير المقبل عن هذه السياسة الجديدة‏,‏ والتي تتضمن تقديم دعم نقدي يتراوح ما بين‏1500‏ جنيه الي‏2000‏ جنيه لكل شريحة تتضمن نسبة المكون المحلي في السيارة‏.‏
وتبدأ الشريحة الاولي من نسبة‏52.5%‏ للمكون المحلي في السيارة‏,‏ فاذا ارتفعت هذه النسبة الي‏55%‏ يدخل المصنع الي شريحة الدعم النقدي الذي يتراوح ما بين‏1500‏ و‏2000‏ جنيه عن كل سيارة‏,‏ واذا ارتفعت نسبة المكون الي‏27,5%‏ يحصل المصنع علي‏4000‏ جنيه عن كل سيارة‏,‏ واذا وصل الي نسبة‏60%‏ يحصل علي‏6‏ الاف جنيه‏,‏ ومع ارتفاع النسبة الي‏62,5%‏ يحصل علي‏8‏ الاف جنيه‏,‏ فاذا وصل بنسبة المكون المحلي الي‏65%‏ يحصل علي‏10‏ الاف جنيه عن كل سيارة‏,‏ ويعتبر هذا الرقم هو الحد الاقصي للدعم النقدي الذي يحصل عليه‏.‏
وبما ان الهدف من هذا الدعم هو تعميق التصنيع المحلي‏,‏ ونقل تكنولوجيا جديدة لانتاج مكونات للسيارات محليا‏,‏ وفتح اسواق خارجية لها‏,‏ وبالتالي‏,‏ توليد فرص عمل جديدة‏,‏ فان هذا الدعم مشروط بزيادة انتاج المصنع بنسبة‏10%‏ كل سنة‏,‏ فاذا لم يقم بهذه الزيادة فلن يحصل علي الدعم في العام التالي‏.‏
والهدف الارتفاع بالانتاج المحلي من‏113‏ الف سيارة حاليا الي‏600‏ الف سيارة في عام‏2012‏ بخلاف التصدير‏.‏
ولكن مثل هذا الزيادة المستهدفة في عشر سنوات لن تتحملها شوارع مصر ويمكن ان تسبب كارثة مروية ؟
قال‏:‏ لن تسبب كارثة لأن السيارات لها عمر افتراضي‏,‏ ويجب استبدالها بعد عشرين سنة علي الاكثر‏,‏ وفي السيارة الحديثة ربما اقل من ذلك‏,‏ فهناك بالفعل سيكون هناك استبدال اختياريا‏,‏ بجانب الاستبدال الاجباري المنصوص عليه في قانون المرور لسيارات التاكسي والاجرة‏.‏
ولماذا لا يتم ربط الدعم النقدي بالاستبدال‏,‏ ويقدم مباشرة لمشتري السيارة كما يحدث في الاتحاد الاوروبي حيث يقدم دعما نقديا بقيمة‏2500‏ يورو وفي امريكا‏2000‏ دولار لاستبدال كل سيارة مر علي استعمالها خمس سنوات ؟
يذهب الدعم للسيارة المصنعة محليا لتعميق التصنيع المحلي‏,‏ فالدعم لن يذهب الي السيارات المستوردة‏.‏
هل سيحصل المصنع علي هذا الدعم النقدي من ميزانية الدولة بشكل مباشر ؟
لا‏,‏ ولكن سيتم خصمة من المستحقات الحكومية عليه مثل الضرائب والجمارك وفواتير الكهرباء والتأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات‏.‏
ألا تري ان هناك صناعات اخري تحتاج الي دعم ومساندة في مراحلها الاولي مثل السيارات؟
الدعم باشكاله المختلفة موجه لتعميق التصنيع المحلي‏,‏ ومن هذه الاشكال دعم الاراضي الصناعية التي تقدم للمستثمر بسعر مدعم يتراوح مابين‏100‏ الي‏140‏ جنيها للمتر المربع‏,‏ و مزودة بالمرافق‏.‏ والمستثمر لايدفع ثمن الارض كله ولكن‏10%‏ فقط وبعد فترة سماح لمدة ثلاث سنوات‏,‏ يدفع باقي المبلغ علي‏7‏ سنوات‏,‏ فهذا دعم كبير للجميع‏,‏ لان التكلفة الحقيقية لتزويد الارض بالمرافق الخارجية والداخلية التي تتحملها الدولة تتراوح ما بين‏400‏ الي‏500‏ جنيه للمتر الواحد‏.‏ والمستثمر في الصعيد يحصل علي الارض مزودة بالمرافق بالمجان‏,‏ بالاضافة الي دعم نقدي يبلغ‏15‏ الف جنيه عن كل فرصة عمل جديدة يتم توفيرها من خلال االاستثمار في المشروعات كثيفة استخدام العمالة‏.‏
وهناك برنامج آخر لدعم الصادرات لبعض الصناعات كثيفة العمالة‏,‏ حيث يحصل المستثمر علي دعم يتراوح ما بين‏5%‏ الي‏12%‏ حسب نوعية الصناعة‏,‏ ويزيد هذا الدعم بنسبة‏50%‏ اذا ما اقام المستثمر مصنعه بالصعيد‏.‏ وهناك ايضا دعم من خلال مركز تحديث الصناعة وباشكال مختلفة‏.‏
بمناسبة دعم الصادرات‏,‏ هناك حديث عن ضرب فواتير من جانب بعض المخالفين للتحايل للحصول علي دعم الصادرات‏,‏ فكيف يمكن مواجهة هذه التلاعبات بالمال العام ؟
علي الرغم من ان هذا الملف ليس خاصا بي‏,‏ فإن الوزارة تحاول التغلب علي هذه المخالفات عن طريق تطبيق نظام مراقبة ومتابعة دقيق لمسار الدعم‏.‏ ودعم الصادرات في الواقع ليس دعما مباشرا‏,‏ ولكنه مطبق في دول العالم فيما يعرف باسترجاع المصدر للضرائب التي سبق وان دفعها للحكومة‏,‏ فهذا الدعم يوازي جزءا من الضرائب التي من المفترض ان يستردها المصدر بعد الانتهاء من التصدير‏,‏ مثل الضريبة التي يستردها المسافر لاوروبا حين المغادرة عن السلع التي اشتراها من السوق الداخلي‏.‏ وهذا النظام مطبق في الصين وتصل نسبة الدعم الي‏17%.‏
ومن وجهة نظري ان ايقاف او الغاء مثل هذا الدعم سيؤثر بالسلب علي انتاج المصانع‏,‏ وبالتالي علي تشغيل العمالة‏,‏ ولن تقدر هذه المصانع علي المنافسة‏,‏ فلا بد من المحافظة علي حزمة الدعم المقدمة للصناعة‏,‏ والا سنخرج من السوق العالمي‏.‏
الواضح ان هناك تراجعا كبيرا في معدل النمو الصناعي نتيجة الازمة العالمية‏,‏ كيف ستعالج الاستراتيجية الجديدة للصناعة ذلك ؟
قال‏:‏ الهئية ستركز علي ملفات خاصة بتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية والزراعية‏.‏ فقد اعتمد رئيس الوزراء استراتيجية جديدة لتنمية الثروة المعدنية‏,‏ وسيتم فرض رسم صادر علي تصدير المعادن الخام‏,‏ فقد اصدر الوزير قرارا بفرض رسم صادر علي تصدير الخام بقيمة‏80‏ جنيها عن كل طن‏,‏ ويجري حاليا دراسة تحديد رسم الصادر الذي سيفرض علي تصدير كل من الدولوميت‏,‏ والرمال البيضاء والفوسفات‏,‏ فالسياسة الجديدة هي تصنيع هذه الخامات وليس تصديرها خامات‏,‏ وتشجيع البحث العلمي لاستغلالها وتصديرها في شكل منتجات صناعية لتعظيم القيمة المضافة لها‏.‏ وتستهدف هذه السياسة جذب‏30‏ مليار جنيه لاقامة مشروعات معدنية توفر‏28‏ الف فرصة عمل في عمليات تصنيع الفوسفات و الرمال البيضاء و الرمال السوداء والطفلة والكاولين والرخام والجرانيت‏.‏
وتنفيذا لهذا السياسة‏,‏ تم اصدار‏18‏ رخصة لمشروعات تصنيع الفوسفات باستثمارات تبلغ‏6‏ مليارات جنيه‏.‏ كما اعتمد رئيس مجلس الوزراء قرارا بطرح مناقصة لاستغلال الرمال السوداء بالتعاون مع وزارة الكهرباء‏,‏ حيث سيتم اقامة مصنع لتصنيع الخامات التي تستخرج من هذه الرمال‏.‏ ومن المتوقع ان تطرح هذه المناقصة خلال شهر مارس المقبل بين الشركات المحلية والعالمية‏.‏
وبالنسبة للاسمنت‏..‏ فقد اوضحت الدراسة التي اجريت ان انتاجنا من الاسمنت ارتفع من‏30‏ مليون طن عام‏2005‏ الي‏50‏ مليون طن عام‏2009,‏ ويتوقع ان يرتفع الي‏50‏ مليون طن بحلول عام‏2011,‏ اما احتياجاتنا الفعلية‏,‏ فانها ستصل الي‏77‏ مليون جنيه عام‏2015,‏ وبالتالي‏,‏ فإننا سنحتاج الي توفير‏17‏ مليون طن لمقابلة احتياجاتنا الفعلية‏,‏ وذلك سيتم عن طريق زيادة الطاقة الانتاجية‏,‏ عن طريق اقامة‏12‏ مصنعا او خطا انتاجيا جديد‏.‏
يضاف الي هذا ان الهئية تطبق سياسة جديدة لتشجيع المصانع علي ترشيد الطاقة‏,‏ والحد من الانبعاثات الحرارية تنفيذا لتوافق كوبنهاجن للحد من ارتفاع درجة حرارة الارض‏,‏ وتعتمد هذه السياسة ايضا علي حزمة من الدعم واجراءات‏,‏ حيث يقدم مركز تحديث الصناعة منحا مالية بنسبة‏15%‏ لترشيد الطاقة‏,‏ وتصل هذه المنح الي‏150‏ الف جنيه لكل منشأة توفر في استهلاك الطاقة‏.‏ بجانب ان هيئة المواصفات القياسية تقوم بعمل مواصفات خاصة بالاجهزة المنزلية والمواتير لخفض استهلاك الطاقة بنسبة‏50%‏ من معدل الاستهلاك الحالي‏.‏
وبالنسبة لمشاريع التصنيع الزراعي ؟
قال‏:‏ لدينا خطة عاجلة لانشاء‏16‏ منطقة متخصصة في التصنيع الزراعي في‏13‏ محافظة‏,‏ والمشكلة حتي الان في توصل وزارة الزراعة الي اتفاق مع وزارة الري حول المقننات المائية لهذه المشروعات‏,‏ ولكننا نسير في اتجاه انشاء مناطق التصنيع الرزاعي لتعظيم القيمة المضافة من الانتاج الزارعي الخام والحد من الفاقد الكبير‏,‏ وتم الموافقة علي انشاء منطقة صناعية في منطقة‏'‏ الهو‏'‏ في قنا للشركة اليابانية كوبي صان علي مساحة‏6‏ آلاف فدان لزراعتها بالاضافة الي‏50‏ الف متر مربع لاقامة مصنع لانتاج معجون الطماطم‏,‏ وتجفيف البصل‏,‏ وتصنيع العصائر‏.‏ وتم الاتفاق مع محافظ القاهرة علي تخصيص منطقة وادي النطرون بالكامل للتصنيع الزراعي‏.‏ كما اننا نركز علي الصعيد في عمليات التصنيع الزراعي‏.‏
وهنا اود ان اشير الي المنطقة الصناعية الجديدة بالفيوم والتي تبعد‏55‏ كيلو مترا عن ميدان الرماية‏,‏ تقع علي الطريق الرئيسي للفيوم‏,‏ غرب القاهرة‏,‏ هذه المنطقة هي البديل لمنطقة الصناعية في مدينة‏6‏ اكتوبر‏,‏ وسينتقل اليها عمال الفيوم الذين كانوا يذهبون الي مصانع‏6‏ اكتوبر للعمل‏,‏ الان المسافة بين الفيوم وهذه المنطقة‏5‏ كيلومترات فقط‏,‏ فهي منطقة واعدة‏.‏ وجار حاليا حساب التكاليف للمرافق‏,‏ وهوما يستغرق نحو‏6‏ اشهر‏.‏
ومن الناحية الاجرائية ما هي الآلية التي ستقدمها الهيئة لتطوير الصناعة ؟
عن طريق مشروع قانون الصناعة الجديد الموحد‏,‏ الذي يستهدف تبسيط الاجراءات‏,‏ وقد تم الانتهاء من مسودة مشروع القانون وجار عرضها علي الوزير‏,‏ تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء خلال الشهرين المقبلين‏.‏ وقانون الصناعة الحالي صدر عام‏1958,‏ واجريت عليه تعديلات‏,‏ وهناك قرارات جمهورية ووزارية‏,‏ وهذا القانون يتحدث عن نظام اشتراكي لم يعد موجودا‏,‏ وعن جهات اختفت‏,‏ ويتضمن ارقام غرامات مالية هزيلة لا تتفق مع التطور الحالي والمخالفات‏,‏ حيث ان اقصي غرامة لمخالفة السجل الصناعي تصل الي مائة جنيه‏,‏ وبالتالي‏,‏ فان ضعف الغرامات والعقوبات شجعت علي انتشار العشوائيات الصناعية‏,‏ والهدف من مشروع القانون الجديد هو القضاء علي العشوائيات الصناعية‏.‏ وتم تجميع القواعد القانونية للقانون‏,‏ بحيث راعي المتغيرات والمتطلبات البيئية وكذلك اشتراطات استهلاك الطاقة‏,‏ ومن بين الاجراءات الميسرة اصبحت رخصة التشغيل التي تتطلب موافقة‏8‏ جهات ستكون في جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية ويصدر للمصنع رقم يتضمن جميع البيانات الخاصة به مثل بطاقة الرقم القومي‏.‏