مطالب رجال الصناعة لمساندة الإنتاج الوطني واجتياز الأزمة

تخفيض تكلفة الطاقة وضريبة المبيعات.. زيادة الدعم وتسهيلات القروض

طالب رجال الصناعة بمساندة الإنتاج الوطني وضمان وجود ميزة تنافسية له في الأسواق المحلية والخارجية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تداعياتها في التأثير علي القطاع وتهدد بإغلاق العديد من المصانع.
فقد طالبت غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات في المذكرة التي تقدمت بها إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بضرورة العمل علي زيادة الأعباء المحملة بها المصانع المصرية حتي يمكنها مواجهة النتائج السلبية الناجمة عن الأزمة المالية الحالية، وذلك من خلال تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات، والعمل علي زيادة الدعم الممنوح للشركات للمشاركة في المعارض الخارجية وزيادة مدة القروض البنكية ومشتريات الحكومة من المنتجات المحلية.
وقال المهندس فاروق شلش مدير عام الغرفة اننا نطالب أيضا بإعفاء المصانع الهندسية من رسم اعتماد التصميمات الخاص بمركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية، نظرا لارتفاع قيمته حيث يبلغ نحو 3000 جنيه لكل منتج مما يشكل عبئا ماليا علي المنتج المحلي ويعمل علي زيادة التكلفة ومن ثم يصعب من عملية المنافسة مع مثيله الأجنبي خاصة الصيني.
وأضاف أن الغرفة تطالب كذلك بتشديد الرقابة علي المنافذ الخارجية والجمارك للحد من إغراق المنتجات الواردة من دول جنوب شرق آسيا في الأسواق المحلية التي تضر بالصناعات الوطنية خاصة في ظل انخفاض وتراجع أسعار معظم الخامات بالخارج.
ومن جانبها، أعدت رابطة الصناعات المغذية للسيارات مذكرة خلال اجتماعها أمس الأول، تمهيدا لعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطالب فيها بتأجيل إصدار القرار الخاص بإعفاء المكونات الخاصة بصناعة السيارات المستوردة من الخارج من الجمارك وذلك لحين دراسة الآثار السلبية التي سوف تترتب علي هذا القرار بالنسبة للصناعات المغذية للسيارات بالداخل.
أبدي أعضاء الرابطة خلال الاجتماع تحفظاتهم علي قرار الوزير الخاص بإعفاء مكونات صناعة السيارات المستوردة من الخارج من الجمارك، وقال المهندس علي توفيق رئيس الرابطة ل "العالم اليوم" إن هذا القرار المفاجئ سوف يغلق نحو 375 مصنعا وشركة تعمل في إنتاج وصناعة المكونات المحلية لصناعة السيارات بالداخل كما أنه سوف يتسبب في تشريد وتسريح نحو 75 ألف عامل يعملون بالصناعات المغذية، مؤكدا ضرورة مشاركة أصحاب الشأن وهم أصحاب المصانع المغذية لصناعة السيارات في هذا القرار الذي سوف يتم تطبيقه عليهم قبل إصداره.
وقال إنه فيما يتعلق بالأجزاء والمكونات التي لا تصنع بالداخل فليس لنا أية تحفظات أو اعتراضات عليها، أما فيما يتعلق بالمكونات والأجزاء التي يتم تصنيعها بالداخل فهذه هي محل الاعتراض.
مشيراً إلي أن المصانع الوطنية تعاني الآن آثار الأزمة المالية، حيث تم إلغاء معظم التعاقدات التي تم إبرامها مع الشركات الأجنبية بالخارج لتصدير مكونات مصرية لها مؤكدا أن حجم الصادرات المصرية من المكونات بلغ العام الماضي نحو 500 مليون دولار ولكن هذا العام الجديد سوف تتراجع بشدة بفعل الأزمة المالية وحالة الكساد والتباطؤ الاقتصادي بالخارج.
وقال إن القرار الجديد الخاص بإعفاء مكونات السيارات المستوردة من الخارج من الجمارك يتعارض مع قرار وزير الصناعة نفسه الخاص بتعميق التصنيع المحلي والذي كان يكافئ شركات السيارات التي ترفع من المكون المحلي بها بإعفائها من الجمارك مقابل نسب التصنيع المحلي بغرض تشجيع الإنتاج المحلي معتمدا علي المكونات المحلية بالداخل.