خبراء يرحبون بالتعديلات ويتوقعون انخفاض أسعار السلع الصناعية وزيادة الصادرات

أكد الصناع والخبراء أهمية قرار إلغاء الجمارك على الآلات والمعدات اللازمة للعديد من الصناعات، ودعوا إلى استكمال مساندة القطاع الصناعى من خلال اتخاذ حزمة من القرارات السريعة، لتيسير الإجراءات وتخفيف تكاليف الإنتاج للخروج من الأزمة الحالية، التى أدت إلى تراجع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعى، نتيجة تباطؤ الطلب سواء فى السوق المحلية أو العالمية
فيما أكد الخبراء أن القرار من شأنه زيادة الإنتاج الصناعى والحفاظ على استقرار العمالة بالإضافة إلى مساندة الصناعة المصرية، للوصول إلى الأسواق الخارجية بأسعار منافسة لمثيلتها من الدول الأخرى. وأكدوا أن جميع الدول قامت بإجراءات مختلفة بهدف خفض السعر النهائى للمنتجات حتى تجد طريقها إلى السوق الخارجية فى ظل الركود المسيطر على الأسواق العالمية.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات: إن القرار «فى الاتجاه الصحيح» وتم اتخاذه فى الوقت المناسب، خاصة أن القطاع الصناعى بات مكبلاً بالعديد من الصعوبات التى أثرت على أدائه.
وأضاف: أن خفض الجمارك على بعض السلع وإلغاءها بالنسبة للمعدات الصناعية من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الإنتاج مطالباً بوضع خطة مؤقتة لمدة 18 شهراً لمساندة القطاع الصناعى فى ظل الأزمة الحالية على أن تتضمن إعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع والعمل على خفض تكلفة التمويل، التى تتراوح حالياً بين 15٪ و16٪ فى حين أنها لا تزيد على 3٪ أو 4٪ فى دول العالم.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من الرسوم المفروضة على القطاع الصناعى، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية تقع تحت عدد من الضغوط وكان أبرزها خلال الفترة الماضية زيادة أسعار الطاقة، التى تزامنت مع ارتفاع أسعار الخامات وصولا إلى الأزمة العالمية التى أدت إلى «الركود» مطالباً بالعمل على التخفيف منها بهدف الحفاظ على استمرار عمل المصانع والحد من البطالة. وقال الزوربا: إن هناك تراجعاً فى الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع نتيجة الأزمة المالية التى أثرت سلباً على حجم الطلب فى السوقين المحلية والعالمية.
وقال الدكتور أشرف العربى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، إن القرار من شأنه زيادة الإنتاج الصناعى وضخ استثمارات إضافية خاصة فى الصناعات التى بها ميزة تنافسية فى الأسواق التصديرية نأتى فى مقدمتها الصناعات النسيجية والهندسية، مشيراً إلى أن جميع الدول اتخذت إجراءات مختلفة لدعم القطاع الصناعى، وأكد أن هذا القرار يدعم الصناعة ويقلل من تأثير القرار على زيادة عجز الموازنة، مشيراً إلى أن التراجع فى الحصيلة الجمركية ستقابله زيادة فى التصدير.
وتوقع تراجعاً فى أسعار السلع للصناعات التى تم إلغاء الجمارك على المعدات الخاصة بها سواء فى السوق المحلية أو العالمية بما يساهم فى إمكانية زيادة التصدير إلى الأسواق الخارجية بأسعار منافسة فى ظل تنامى التنافس بين الدول المصدرة من خلال خفض أسعار منتجاتها.
ودعت الدكتورة ضحى عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إلى إحكام الرقابة على تنفيذ مثل هذا القرار حتى لا يساء استخدامه من جانب البعض باستيراد معدات دون جمارك وإعادة بيعها بأسعار أعلى بعد إلغاء القرار.
وقللت من جدوى انعكاس القرار على زيادة الإنتاج، وقالت إن الأفضل التركيز على زيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية ما يساهم فى توفير بيئة مناسبة لزيادة الإنتاج الصناعى ورفع القدرات البشرية.
وأبدت تخوفها من زيادة عجز الموازنة، مطالبة بتطبيق الشفافية والإعلان عن أثر القرار على تراجع الحصيلة أو أثره كذلك على زيادة الناتج المحلى الإجمالى.