خارطة طريق لإنقاذ الصناعة المصرية

أعدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس تقريرا مهما عن الصناعة المصرية بعد الأزمة المالية العالمية..
تضمن التقرير ما يشبه خارطة الطريق لانقاذ ودعم الصناعة عن طريق خطة تشتمل علي مقترحات موضوعية تؤدي إلي زيادة الاستثمارات الصناعية إلي 200 مليار جنيه عام 2011.
ويشخص التقرير حالة عدد من القطاعات الصناعية خاصة قطاع الغزل والنسيج..
"العالم اليوم" تنفرد بنشر التقرير بالإضافة إلي الخطابات التي علقت خلالها الوزارات والجهات المختصة علي حال الصناعة المصرية بهدف تحقيق انتعاشة حقيقية تعود بالفائدة علي الاقتصاد المصري كله.
شروط وزارة الصناعة
وفي قراءة سريعة لأحدث تقرير أرسله رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة إلي لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري نكتشف أن هناك إشارات واضحة إلي مسئولية جميع الوزارات والجهات الرسمية عن انقاذ الصناعة المصرية من الانهيار الذي أصابها لأسباب عديدة.
الوزارة وضعت الشروط والمطالب اللازمة للتحرك الجماعي من أجل زيادة معدل نمو الناتج الصناعي من 5% منذ عام 2005 ليصل إلي 10% عام ،2011 وكذلك تدبير 1،5 مليون فرصة عمل مباشرة وجديدة،. والسعي نحو زيادة الاستثمارات الصناعية، والوصول بها إلي 200 مليار جنيه عام 2011 أيضا.
وقالت الوزارة في تقريرها إلي مجلس الشوري إن هذه الأهداف المطلوبة وبشكل عاجل لابد أن تتزامن معها عملية اهتمام واسع من جانب الحكومة بتنمية وتشجيع وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشباب علي العمل الحر بتوفير آليات ووسائل الجذب المناسبة، وعلي رأسها توفير الأراضي الصناعية اللازمة بالمساحات والأسعار المقبولة، وتسهيل آليات التمويل ذات الأعباء المخففة.
انتعاش ولكن!
تشير الأرقام الجديدة التي تضمنها تقرير لجنة الصناعة إلي أنه علي الرغم من انخفاض معدل النمو الصناعي ليصل إلي 4،2% خلال 2008/ ،2009 وتراجع الاستثمارات الصناعية لنحو 29،7 مليار جنيه، إلا أن خطط التحفيز وضخ الاستثمارات أنعشت الاقتصاد المصري حاليا وهذا ما تؤكده مؤشرات النمو الصناعي خلال الربعين الأول والثاني من عام 2009/ 2010 خاصة في قطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والمنتجات الغذائية والهندسية.
كل هذه المؤشرات تؤكد - حسبما جاء في التقرير الرسمي - أن هناك حالة من الانتعاش الصناعي التي حان الوقت لكي يشعر بها المواطن العادي والذي يشتاق أيضا إلي حالة انتعاش في حياته.
ويؤكد التقرير أن هناك شروطا مطلوب توفيرها للسير في خارطة طريق الانتعاش الصناعي المطلوب، وهذه المطالب ليست وجهة نظر شخص واحد، وإنما تعبر عن رأي عدد من المستثمرين الذين تقدموا بها أكثر من مرة إلي الجهات الرسمية وعلي رأسها وزارة التجارة والصناعة، والتي تؤكد أن تحقيق هذه الأهداف مرهون بالتزام حكومي بحزمة من المساندة تلبي احتياجات الصناعة في هذه المرحلة، وتضع حلولا جذرية لمشكلاتها، وتحقيق أقصي قدر من الحماية لها.
المساندة المطلوبة
ويوضح التقرير أن هناك بعض الصناعات مازالت تعاني وبشكل مباشر من تأثيرات الأزمة العالمية وانخفاض الطلب علي إنتاجها في أسواق التصدير الدولية بمعدلات مرتفعة، وهي تحتاج إلي حزمة خاصة للمساندة والدعم، وقد تحتاج إلي مساعدات مالية مباشرة حتي لا يتسبب الانخفاض الجزئي للإنتاج في توقف تشغيل بعض خطوط الإنتاج الخاصة بها وتسريح العمالة خاصة في قطاع الغزل والنسيج وبعض الصناعات المعدنية الأمر الذي يتطلب وبشكل سريع استمرار الحكومة في تقديم برامج الدعم والتحفيز، وتثبيت جميع أسعار الطاقة للمصانع حتي انتهاء الأزمة وكذلك تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1461 لسنة 2001 بشأن منع شراء المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي أو يدخل في تصنيعها مكونات محلية الصنع ويتوافر بها مقومات المنتج المحلي وذلك في جميع المناقصات الحكومية بهدف توفير الحماية للصناعة المحلية والمنتجات الصناعية المصرية، هذا بالاضافة إلي اتخاذ اجراءات أكثر حزماً